السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
/ ২২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم
  3. الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة
  4. وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق
  5. الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة
  6. الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة
  7. وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة
  8. (فرق الزيدية)
  9. (فرق الإمامية)
  10. (فرق الإسماعيلية)
  11. خاتمة لهذا الفصل
  12. الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض
  13. الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم
  14. الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  15. الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة
  16. الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة
  17. (الأدلة عند الشيعة)
  18. الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله
  19. الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة
  20. الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة
  21. الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت
  22. الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة
  23. الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها
  24. الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت
  25. الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة
  26. الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة
  27. الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة
  28. الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات
  29. الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة
  30. الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة
  31. المقصد الثاني في الإلهيات
  32. المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا
  33. المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر
  34. المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد
  35. المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم
  36. المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك
  37. المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية
  38. المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة
  39. المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار
  40. المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
  41. المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون
  42. المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته
  43. المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان
  44. المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد
  45. المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن
  46. المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
  47. المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله
  48. المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء
  49. المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى
  50. المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى
  51. المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى
  52. المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى
  53. المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
  54. المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد
  55. المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر
  56. المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره
  57. المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان
  58. المقصد الثالث في مباحث النبوة
  59. الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى
  60. الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي
  61. الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه
  62. الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا
  63. الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات
  64. الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا
  65. الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة
  66. الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى
  67. الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها
  68. الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
  69. الفصل الحادي عشر في أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
  70. الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة
  71. الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
  72. الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها
  73. الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي
  74. الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
  75. المقصد الرابع في الإمامة
  76. المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  77. تتمة
  78. المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق
  79. (الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
  80. (أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
  81. تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
  82. المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
  83. (الأدلة القرآنية)
  84. (الأدلة الحديثية)
  85. مطلب الأدلة العقلية
  86. المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
  87. المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
  88. المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
  89. المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
  90. المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه
  91. المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه
  92. المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
  93. المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها
  94. المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  95. المقصد السادس في المعاد
  96. المطلب الأول في أن المعاد واقع
  97. المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق
  98. المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق
  99. المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق
  100. المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت
  101. المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
  102. المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار
  103. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  104. (الأدلة القرآنية)
  105. (الأحاديث النبوية)
  106. (الآثار المروية عن أهل البيت)
  107. (الدلائل العقلية)
  108. (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)
  109. (مسائل الأعياد)
  110. (مسائل الطهارة)
  111. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  112. مسائل الصلاة
  113. مسائل الصوم والاعتكاف
  114. مسائل الزكاة
  115. مسائل الحج
  116. مسائل الجهاد
  117. مسائل النكاح والبيع
  118. مسائل التجارة
  119. مسائل الرهن والدين
  120. مسائل الغصب والوديعة
  121. مسائل العارية
  122. مسائل اللقيطة
  123. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  124. مسائل النكاح
  125. مسائل المتعة
  126. مسائل الرضاع والطلاق
  127. مسائل الإعتاق والأيمان
  128. مسائل القضاء
  129. مسائل الدعوى
  130. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  131. مسائل الفرائض والوصايا
  132. مسائل الحدود والجنايات
  133. المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم
  134. المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم
  135. المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم
  136. (التقية)
  137. (التفسير)
  138. (الكذب)
  139. (ثواب المتعة)
  140. (الرقاع والتوقيعات)
  141. الخاتمة
  142. قف على حال الإمامية من الشيعة

الكفار في النار"، وذلك ظلم وإيلام ومن غير جرم. ولأنهم اعترفوا بأن الله تعالى خلق السباع وجعل أقواتها لحوم الحيوانات الضعيفة وأنه سلطها عليها من غير جرم، وتسليط القوي على الضعيف ظلم بين. وإنه خلق الإنسان ضعيفا، وخلق له نفسا وخلق لها ما تلتذ به وما تنفر عنه وخلق لها ميلا إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورا عن التكليفات الموجبة لسعادتها، ومكن أكثرهم من تحصيل ما يريده ثم أمر بفعل ما ينافرها ونهاها عن ارتكاب ما يلائمها، وهو يعلم أن أكثرهم لا يأتمر بما أمره ولا ينتهي عما نهاه عنه، وقيض له عدوا يراه من حيث لا يراه ويوسوس له في صدره ويزين له سوء عمله، وخلق له القدرة على الوسوسة والتزيين، وهو لا يتمكن من دفعه، وهو سبحانه يعلم أنه يتبعه، ثم يعذبه. وكل ذلك صريح، فإن من حبس مسكينا ومنعه من الطعام والماء إلى أن بلغ جهده، ثم أحضر عنده ألوانا من لذائذ الأطعمة ووضعها بين يديه وخلى بينه وبينها ثم قال له: إن أكلت شيئا منها لأعذبنك عذابا شديدا، ثم قيض له قرينا عدوا له يدعوه إلى أكلها ويغريه عليه ويقول له: إن صاحب الطعام جواد كريم عفو، إن أكلت منها لا يؤاخذك به ويعفو عنك والجوع يرديك، فأكل منه شيئا يسيرا، وعذبه عذابا أليما، عده أولو العقول ظالما كما لا يخفى. وأما تجويز الإيلام من غير جرم وإيصال عوض فهو مذهب أهل البيت، وهم قدوة هؤلاء، وقد نص عليه أمير المؤمنين والسجاد زين العابدين كما سيجيء إن شاء الله تعالى في الإلهيات. والجواز لا يستلزم الوقوع، ومع ذلك يتقونه لأن الله تعالى وعد وعد الحق أن يكفر عن المتألم بالإيلام سيئاته أو يرفع له الدرجات على طريق الوجوب، إذ لا يجب عليه سبحانه شيء. هذا ويلزم ذلك هؤلاء الضلال بمقتضى أصولهم، وذلك لأن الله تعالى يبتلي الحيوانات العجم بالأمراض والموت بلا جرم وإيصال عوض، ولا فرق بين المكلف وغيره.

الرابعة: إنهم يقولون إن أهل السنة يزعمون أن الله تعالى عابث لاعب في أفعاله، حيث إنه يجوز عندهم أن يفعل سبحانه لا لغرض.

وهو أيضا افتراء وزور، فإن مذهب أهل السنة أن أفعاله تعالى كلها محكمة متينة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى. وتلك الحكم والمصالح غايات لأفعاله تعالى ومنافع راجعة إلى المخلوقات. والعبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع، لكنها ليست أسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته، فلا تكون أغراضا وعللا نائبة لأفعاله، فإنه لو كان فعله تعالى لغرض لكان مستكملا بتحصيل ذلك الغرض، فإنه هو الآمر الباعث للفاعل على الفعل، فهو المحرك الأول له وبه يصير الفاعل فاعلا لغرض، فلا بد أن يكون وجود ذلك الغرض أولى بالقياس من عدمه، وإلا لم يصلح لأن يكون غرضا له فيكون الفاعل حينئذ بفعله مستفيدا لتلك الأولوية ومستكملا بغيره فيلزم انفصاله سبحانه عنه واستكماله به، ويلزم أيضا أن يكون تعالى محلا للحوادث. ولأن فعله سبحانه لو كان لغرضه لكان ناقصا لأن غرض الفاعل لما كان سببا لإقدامه على فعله كان ذلك الفاعل ناقصا في

فاعليته مستفيدا لها من غيره، ولا سبيل للاستكمال والنقصان إلى سرادقات جلاله وكبريائه سبحانه. ونحو قوله سبحانه: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} محمول على الغايات والمنافع المترتبة عليها دون الأعراض والعلل الغائبة. ومن قال من الفقهاء بتعليل أفعاله تعالى فقد أراد بالغرض ما ذكرنا، ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا ثم إن هؤلاء القوم طعنوا في أهل الحق لإنكارهم التعليل ظنا منهم أنه يستلزم العبث وعموا عما صرحوا به في كتبهم، فإن القول به يوجب كونه تعالى عابثا في كثير من أفعاله، فإن الله تعالى كلف بالإيمان عن علم أنه لا يؤمن ويموت كافرا وتكليفه عبث، فإن الغرض من التكليف الانزجار عن القبائح عندهم، وكذا تكليف سائر من لا ينزجر عن المعاصي ولا يستمر بما أمر به ولا ينتهي عما نهي عنه.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।