ومنها قوله تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم} الآية، فإنه لما نزلت خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من منزله آخذا بيده الشريفة أهل العباء وهو يقول: إذا دعوت فأمنوا. فعلم أن المراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس الأمير، وظاهر استحالة الحقيقة، فالمراد المساواة، فمن كان مساويا للأفضل فهو أولى بالتصرف بالضرورة فهو الإمام لا غيره.
وهذا أحسن تقريرهم في الآية كما لا يخفى على المتتبع. وللنواصب فيه كلام كثير ليس هذا محله.
وفي هذا الدليل نظر من وجوه: أما أولا فلا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير، بل نفسه الشريفة - صلى الله عليه وسلم -. والإمام داخل في الأبناء حكما كالحسنين، والعرف يعد الختن ابنا من غير ريبة، والمنع مكابرة. والاعتراض بأن الشخص لا يدعو نفسه في غاية الضعف، فقد شاع وذاع قديما وحديثا [أن يقال] دعته نفسه، ودعوت نفسي، {فطوعت له نفسه
قتل أخيه}، وشاورت نفسي، إلى غير ذلك.
وأيضا لو قررنا الأمير من قبل النبي لمصداق {أنفسنا} فمن نقرره من قبل الكفار لمصداق {أنفسكم} مع الاشتراك في {ندعو} إذ لا معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله {تعالوا}.
وأيضا قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين، كقوله تعالى: {يخرجون أنفسهم من ديارهم} أي أهل دينهم، {ولا تلمزوا أنفسكم}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} فللقرب والألفة عبر بالنفس، فلا يلزم المساواة كما [لا يلزم] في الآيات.
وأما ثانيا فلزوم المساواة في جميع الصفات بديهي البطلان، لأن التابع دون المتبوع. وفي البعض لا تفيد المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف [بأن] تجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة، فليتدبر.
ومنها قوله تعالى: {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} قالوا: ورد في الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنا المنذر وعلي الهادي».
ولا يخفى ضعفه لأنه من رواية الثعلبي، ولا اعتبار لمروياته في التفسير.
وقد أوردها أهل السنة في مقابلة النواصب. والضعيف يتمسك به في الفضائل.
وأيضا لا دلالة لها على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلا، لأن كون رجل هاديا لا يستلزم أن يكون إماما. نعم الإمامة بمعنى القدوة مرادة وليست محل النزاع. قال الله تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا}، {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} الآية.
ومنها قوله تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون} قالوا: روى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: {وقفوهم إنهم مسئولون} عن ولاية علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أن نحو هذا النحو من التمسك بالروايات لا بالآيات، وفي هذه الروايات كلام قوي لا سيما هذه إذ فيها المجاهيل والضعفاء. على أن نظم القرآن مكذب لها، لأن هذا الحكم في حق المشتركين بدليل {وما كانوا يعبدون * من دون الله}. وما هي وعلي؟
وأيضا النظم يدل على أن السؤال عن مضمون الجملة الاستفهامية وهي {ما لكم لا تناصرون} فقط، ولهذا أجمعوا على ترك الوقف على {مسئولون}. ولئن سلمنا لكان المراد بالولاية المحبة، بدليل رواية الواحدي في تفسيره عن ولاية علي وأهل البيت. وظاهر أن جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة. سلمنا أنها الزعامة الكبرى، لكن المفاد اعتقادها في وقت من الأوقات، وهذا مذهبنا لا مذهبكم. فأين التقريب.