أما الأولى فلكون الإجماع ممنوعا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في الأسواق أن قوله تعالى: {إنما يريد الله} الآية نزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -. والسباق والسياق يشهدان له. على أن ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج بهذه الصورة مناف للبلاغة. وأيضا إضافة البيوت إلى الأزواج في {بيوتكن} يدل على أن المراد بأهل البيت إنما هن الأزواج المطهرات، إذ بيته - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن يكون غير ما سكن فيه أزواجه.
وقال عبد الله المشهدي [الشيعي]: إن كون البيوت جمعا في {بيوتكن} وإفراد البيت في أهل البيت يدل على الغيرية. وفساد هذا ظاهر لأن "بيتا" اسم جنس يطلق على القليل
والكثير، والإفراد باعتبار الإضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالبيوت بهذا الاعتبار بيت، والجمع في {بيوتكن} باعتبار الإضافة إلى الأزواج.
ثم قال: لا يبعد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال كما وقع قوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل} ثم قال بعد تمام هذه الآية {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} قال المفسرون: {وأقيموا الصلاة} عطف على {أطيعوا} انتهى.
وفيه غفلة عن محل النزاع، إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الموارد وهو المنافي للبلاغة، لا الأجنبي من حيث الإعراب. على أن في عطف على وأطيعوا بحثا، لأنه وقع {وأطيعوا} أيضا بعد {أقيموا}، فيلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه، ولا احتمال للتوكيد لوجود حرف العطف. ثم قال كلاما لا ينبغي ذكره.
وأما إيراد ضمير جمع المذكر في {عنكم} فبملاحظة لفظ الأهل، كقوله تعالى خطابا لسارة امرأة الخليل: {قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} وكذا قوله {لأهله امكثوا} الآية خطابا من موسى - صلى الله عليه وسلم - لامرأته.
وما روي في سنن الترمذي والصحاح الأخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا هؤلاء الأربعة ودعا لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت أم سلمة: أشركني فيهم أيضا، قال: «أنت على خير وأنت على مكانك». فهو دليل صريح على نزولها في حق الأزواج فقط، فقد أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أيضا بدعائه المبارك في تلك الكرامة، ولو كان نزولها في حقهم لكان تحصيلا للحاصل. كذا قالوا.
ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات
ولكن بحكم «العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» دخل في بشارتها الجميع، واختيار الأربعة هربا من توهم الاختصاص بالأزواج بمعونة القرائن كالسباق واللحاق.
وما قال عبد الله المشهدي: إن المراد بالبيت بيت النبوة، ولا شك أن أهل البيت لغة شامل للخدام من الإماء اللاتي يسكن البيوت أيضا، وليس المراد هذا بالاتفاق، فالمراد أهل العباء الذين خصصهم حديث الكساء؛ ففيه أن هذه الوسعة لا تضر أهل السنة لأن العصمة بالمعنى الذي يقول به الشيعة لا يثبتونها والغير غير ضار. وأيضا عدم كون هذا مرادا من أجل أن القرائن تعين المراد. وأيضا يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمن كان يسكنون في البيت لا بقصد الانتقال، ولم يكن التحول والتبدل جاريين عادة فيهم كالأزواج والأولاد دون العبيد والخدام الذين هم في معرض التبدل والتحول من ملك إلى ملك بالهبة والبيع وغير ذلك، وإنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين لو لم يكن للتخصيص فائدة، وهي ظاهرة.