السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
/ ২২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الأدلة القرآنية)
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم
  3. الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة
  4. وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق
  5. الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة
  6. الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة
  7. وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة
  8. (فرق الزيدية)
  9. (فرق الإمامية)
  10. (فرق الإسماعيلية)
  11. خاتمة لهذا الفصل
  12. الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض
  13. الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم
  14. الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  15. الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة
  16. الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة
  17. (الأدلة عند الشيعة)
  18. الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله
  19. الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة
  20. الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة
  21. الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت
  22. الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة
  23. الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها
  24. الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت
  25. الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة
  26. الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة
  27. الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة
  28. الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات
  29. الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة
  30. الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة
  31. المقصد الثاني في الإلهيات
  32. المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا
  33. المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر
  34. المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد
  35. المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم
  36. المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك
  37. المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية
  38. المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة
  39. المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار
  40. المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
  41. المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون
  42. المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته
  43. المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان
  44. المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد
  45. المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن
  46. المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
  47. المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله
  48. المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء
  49. المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى
  50. المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى
  51. المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى
  52. المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى
  53. المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
  54. المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد
  55. المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر
  56. المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره
  57. المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان
  58. المقصد الثالث في مباحث النبوة
  59. الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى
  60. الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي
  61. الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه
  62. الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا
  63. الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات
  64. الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا
  65. الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة
  66. الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى
  67. الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها
  68. الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
  69. الفصل الحادي عشر في أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
  70. الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة
  71. الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
  72. الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها
  73. الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي
  74. الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
  75. المقصد الرابع في الإمامة
  76. المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  77. تتمة
  78. المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق
  79. (الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
  80. (أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
  81. تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
  82. المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
  83. (الأدلة القرآنية)
  84. (الأدلة الحديثية)
  85. مطلب الأدلة العقلية
  86. المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
  87. المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
  88. المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
  89. المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
  90. المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه
  91. المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه
  92. المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
  93. المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها
  94. المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  95. المقصد السادس في المعاد
  96. المطلب الأول في أن المعاد واقع
  97. المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق
  98. المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق
  99. المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق
  100. المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت
  101. المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
  102. المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار
  103. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  104. (الأدلة القرآنية)
  105. (الأحاديث النبوية)
  106. (الآثار المروية عن أهل البيت)
  107. (الدلائل العقلية)
  108. (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)
  109. (مسائل الأعياد)
  110. (مسائل الطهارة)
  111. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  112. مسائل الصلاة
  113. مسائل الصوم والاعتكاف
  114. مسائل الزكاة
  115. مسائل الحج
  116. مسائل الجهاد
  117. مسائل النكاح والبيع
  118. مسائل التجارة
  119. مسائل الرهن والدين
  120. مسائل الغصب والوديعة
  121. مسائل العارية
  122. مسائل اللقيطة
  123. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  124. مسائل النكاح
  125. مسائل المتعة
  126. مسائل الرضاع والطلاق
  127. مسائل الإعتاق والأيمان
  128. مسائل القضاء
  129. مسائل الدعوى
  130. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  131. مسائل الفرائض والوصايا
  132. مسائل الحدود والجنايات
  133. المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم
  134. المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم
  135. المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم
  136. (التقية)
  137. (التفسير)
  138. (الكذب)
  139. (ثواب المتعة)
  140. (الرقاع والتوقيعات)
  141. الخاتمة
  142. قف على حال الإمامية من الشيعة

المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل

اعلم أن الشيعة استدلوا على مطلوبهم بالكتاب والسنة وأقوال العترة والأدلة العقلية وبالمطاعن في الخلفاء الثلاثة.

(الأدلة القرآنية)

أما الكتاب فهي آيات أوردتها أهل السنة في رد الخوارج والنواصب فأخذوها وحرفوا بعض المقدمات وأوردوها فيما أوردوها:

فمنها قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون}، تقرير الاستدلال أن أهل التفسير أجمعوا على نزولها في حق الأمير إذ أعطى السائل خاتمه في حالة الركوع، فكلمة {إنما} مفيدة للحصر، والولي المتصرف في الأمور، وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف [على ولاية الله ورسوله] فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر وهو المطلوب.

الجواب: الحصر أيضا ينفي خلافة باقي الأئمة، ولا يمكن أن يكون إضافيا بالنسبة إلى من تقدمه، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا [إذا كان] حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر. وإن أجابوا بأن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات -وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي- فمرحبا بالوفاق، فإنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضا.

ودونك هذا التفصيل. فنقول أولا ما ذكر من إجماع المفسرين ممنوع. فقد روى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر: أنها نزلت في المهاجرين

والأنصار. وقال قائل: سمعنا [أنها نزلت] في علي، قال الإمام: هو منهم. وهذه الرواية بصيغ الجمع.

وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر. ويؤيده الآية السابقة الواردة في قتال المرتدين.

وأورد صاحب لباب التفسير أنها نزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هودا على رغم عبد الله بن أبي فإنه لم يتبرأ منهم. وهذا القول أنسب بسياق الآية، وهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء}.

وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما أسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال: يا رسول الله إن قومنا هجرونا، فنزلت هذه الآية. وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.

وأما القول الذي ذكروه فإنما هو للثعلبي فقط، وقد قالوا فيه حاطب ليل هذا.

وثانيا إن لفظ «الولي» مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف في الأمور، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز. والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين

وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين، والسياق من قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين} الآية، لأن أحدا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهم ما اتخذ بعضهم بعضا إماما أيضا؛ قرينتان على إرادة الناصر والمحب كما لا يخفى. وكلمة «إنما» تقتضي هذا المعنى أيضا لأن الحصر إنما يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من المظان، ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة والولاية، بل كان في النصرة والمحبة.

وثالثا إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، كما هو عند الجميع. واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص. وكون التصدق في حالة الركوع [وقع له] ولم يقع لغيره غير داع له، إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم، بل جملة {وهم راكعون} عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير {يقيمون}.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।