السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة
/ ٢٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. المقصد الأول في بيان سبب ظهور الرافضة وسبب افتراقهم وعدد فرقهم
  3. الفصل الأول في بيان مبدأ ظهور الرافضة
  4. وافترقت الشيعة حينئذ إلى أربع فرق
  5. الفصل الثاني في بيان سبب افتراق الرافضة
  6. الفصل الثالث في بيان فرق الشيعة
  7. وأما الغلاة فأربع وعشرون فرقة
  8. (فرق الزيدية)
  9. (فرق الإمامية)
  10. (فرق الإسماعيلية)
  11. خاتمة لهذا الفصل
  12. الفصل الرابع في بيان مدة بقاء كل فرقة من فرق الروافض
  13. الفصل الخامس في بيان دعاة الرافضة وفرقهم
  14. الفصل السادس في بيان مكائد الرافضة لإضلال الناس وميلهم عن الحق
  15. الفصل السابع في بيان أسلاف الرافضة
  16. الفصل الثامن في بيان أنه لا يمكن إثبات الدين المحمدي على أصول الرافضة
  17. (الأدلة عند الشيعة)
  18. الفصل التاسع في بيان من يدعي كل فرقة من الرافضة أخذ المذهب عنه وإبطاله
  19. الفصل العاشر في بيان اختلاف الرافضة في الإمامة وتعيين الأئمة
  20. الفصل الحادي عشر في بيان كثرة اختلاف الشيعة في أعداد الأئمة وشروط الإمامة
  21. الفصل الثاني عشر في بيان اختلاف الشيعة فيما رووه عن أهل البيت
  22. الفصل الثالث عشر في أقسام أخبار الشيعة
  23. الفصل الرابع عشر في بيان احتجاج الرافضة بالأخبار التي لا يجوز الاحتجاج بها
  24. الفصل الخامس عشر في بيان روايات الشيعة إلا الحميرية عن أهل البيت
  25. الفصل السادس عشر في ذكر علماء كل فرقة من فرق الشيعة
  26. الفصل السابع عشر في بيان كتب الشيعة
  27. الفصل الثامن عشر في بيان أحوال كتب أحاديث الشيعة
  28. الفصل التاسع عشر في أن معتقدات الرافضة وهميات
  29. الفصل العشرون في بيان غلو الرافضة في مذاهبهم الباطلة
  30. الفصل الحادي والعشرون في بيان من لقب هذه الفرقة بالرافضة
  31. المقصد الثاني في الإلهيات
  32. المطلب الأول في بيان أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا
  33. المطلب الثاني في أن الله تعالى موجود حي عالم سميع بصير قادر
  34. المطلب الثالث في بيان أن الإله واحد
  35. المطلب الرابع في بيان أن الله تعالى متفرد بالقدم
  36. المطلب الخامس في أن الله تعالى أبدي لا يصح عليه الفناء لا يشارك في ذلك
  37. المطلب السادس في أن لله تعالى صفات ثبوتية أزلية
  38. المطلب السابع في أن صفات الله تعالى قديمة
  39. المطلب الثامن أن الله تعالى فاعل بالاختيار
  40. المطلب التاسع في أن الله تعالى قادر على كل مقدور
  41. المطلب العاشر في أنه تعالى عالم بما كان وما يكون
  42. المطلب الحادي عشر في أنه تعالى يتكلم والكلام صفة من صفاته
  43. المطلب الثاني عشر أن القرآن كلام الله تعالى ليس فيه تحريف ولا نقصان
  44. المطلب الثالث عشر أن الله تعالى مريد
  45. المطلب الرابع عشر أن إرادة الله تعالى متعلقة بكل كائن
  46. المطلب الخامس عشر في أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
  47. المطلب السادس عشر في بيان أنه لا يجوز البداء على الله
  48. المطلب السابع عشر في أنه لا يجب على الله تعالى شيء
  49. المطلب الثامن عشر في بيان أن التكليف لا يجب على الله تعالى
  50. المطلب التاسع عشر في أن اللطف لا يجب على الله تعالى
  51. المطلب العشرون في بيان أن الأصلح لا يجب عليه تعالى
  52. المطلب الحادي والعشرون في بيان أن العوض لا يجب على الله تعالى
  53. المطلب الثاني والعشرون في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى
  54. المطلب الثالث والعشرون في أن الله لم يفوض خلق الدنيا إلى أحد
  55. المطلب الرابع والعشرون في أن الله تعالى خالق الخير والشر
  56. المطلب الخامس والعشرون في أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره
  57. المطلب السادس والعشرون في أن قرب العبد إلى ربه ليس بقرب مكان
  58. المقصد الثالث في مباحث النبوة
  59. الفصل الأول في أن البعثة لطف من الله تعالى
  60. الفصل الثاني في جواز خلو الزمان عن نبي ووصي
  61. الفصل الثالث في أن الرسول أفضل الخلق ولا يكون غيره أفضل منه
  62. الفصل الرابع في أن النبي لا يحتاج إلى غير النبي لا يوم القيامة ولا في الدنيا
  63. الفصل الخامس في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا عارفين بما يجب من اعتقادات
  64. الفصل السادس في أن الأنبياء لم يصدر عنهم ذنب كان الموت عليه هلاكا
  65. الفصل السابع في أن الأنبياء عليهم السلام كانوا منزهين عن الخصال الذميمة
  66. الفصل الثامن في أن الأنبياء عليهم السلام أقروا جميعا يوم الميثاق بما خاطبهم الله تعالى
  67. الفصل التاسع في أن نبيا من الأنبياء لم يعتذر عن الرسالة ولم يستعف منها
  68. الفصل العاشر في أن المبعوث هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
  69. الفصل الحادي عشر في أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين
  70. الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة
  71. الفصل الثالث عشر في أن المعراج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق
  72. الفصل الرابع عشر في أن ما ورد من النصوص محمولة على ظواهرها
  73. الفصل الخامس عشر في أنه تعالى لم يرسل بعد خاتم الأنبياء ملكا إلى أحد بالوحي
  74. الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
  75. المقصد الرابع في الإمامة
  76. المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى
  77. تتمة
  78. المطلب الثاني في أن الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق
  79. (الأدلة القرآنية على خلافة الثلاثة)
  80. (أخبار عترية في خلافة الخلفاء)
  81. تتمة في ذكر بعض الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما يوصل إلى المطلوب بأدنى تأمل
  82. المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل
  83. (الأدلة القرآنية)
  84. (الأدلة الحديثية)
  85. مطلب الأدلة العقلية
  86. المطلب الرابع في بيان صاحب الزمان
  87. المطلب الخامس في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
  88. المطلب السادس في أن الإمامة لا تنحصر في عدد معين
  89. المقصد الخامس في رد مطاعن الخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم
  90. المطاعن الأولى في الصديق الأجل رضي الله تعالى عنه
  91. المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه
  92. المطاعن الثالثة في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
  93. المطاعن الرابعة في أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها
  94. المطاعن الخامسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  95. المقصد السادس في المعاد
  96. المطلب الأول في أن المعاد واقع
  97. المطلب الثاني في أنه لا يجب على الله تعالى أن يبعث الخلق
  98. المطلب الثالث في أن عذاب القبر حق
  99. المطلب الرابع في أن الجنة والنار حق
  100. المطلب الخامس لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت
  101. المطلب السادس في أن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء
  102. المطلب السابع أن غير الفرقة الناجية من الفرق لا تخلد في النار
  103. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  104. (الأدلة القرآنية)
  105. (الأحاديث النبوية)
  106. (الآثار المروية عن أهل البيت)
  107. (الدلائل العقلية)
  108. (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)
  109. (مسائل الأعياد)
  110. (مسائل الطهارة)
  111. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  112. مسائل الصلاة
  113. مسائل الصوم والاعتكاف
  114. مسائل الزكاة
  115. مسائل الحج
  116. مسائل الجهاد
  117. مسائل النكاح والبيع
  118. مسائل التجارة
  119. مسائل الرهن والدين
  120. مسائل الغصب والوديعة
  121. مسائل العارية
  122. مسائل اللقيطة
  123. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  124. مسائل النكاح
  125. مسائل المتعة
  126. مسائل الرضاع والطلاق
  127. مسائل الإعتاق والأيمان
  128. مسائل القضاء
  129. مسائل الدعوى
  130. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  131. مسائل الفرائض والوصايا
  132. مسائل الحدود والجنايات
  133. المقصد الثامن في ذكر شيء من تعصباتهم ونبذ من هفواتهم
  134. المطلب الأول في ذكر شيء من تعصباتهم
  135. المطلب الثاني في ذكر شيء من هفواتهم
  136. (التقية)
  137. (التفسير)
  138. (الكذب)
  139. (ثواب المتعة)
  140. (الرقاع والتوقيعات)
  141. الخاتمة
  142. قف على حال الإمامية من الشيعة

المقصد الرابع في الإمامة

المطلب الأول في أن نصب الإمام ليس بواجب عليه تعالى

ذهبت الإمامية إلى أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. وهو باطل. والحق الحقيق بالقبول ما ذهب إليه أهل السنة من أن نصب الإمام واجب على العباد لا على الله تعالى، حيث أن الفطرة شاهدة له، إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيسا من بينهم. وكذا الشرع أيضا، إذا الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه كلي كما هو شأنه في الأمور الجبلية كالنكاح ولوازمه مثلا.

وأيضا لا معنى للوجوب عليه تعالى، بل هو مناف للألوهية والربوبية كما برهنا عليه سابقا. وأيضا كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المكلفين من إقامة الحدود والجهاد وتجهيز الجيوش وغير ذلك واجب عليهم، فلا بد أن يكون النصب أيضا واجبا عليهم، لأن مقدمة ما يجب على أحد واجب عليه. ألا ترى أن الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلي كالصلاة لا عليه تعالى، وهو ظاهر.

وأيضا أن تأملنا علمنا أن نصب الإمام من قبل الباري يتضمن مفاسد كثيرة، لأن آراء العالم مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتة، ففي تعيين رجل لتمام العالم في جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن وجر لأمر الإمامة إلى التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء، كما وقع للجماعة الذين اعتقدوا الشيعة إمامتهم. ومع هذا قولهم نصب

الإمام لطف في غاية السفاهة يضحك عليه، إذ لو كان لطفا لكان بالتأييد والإظهار لا بغلبة المخالفين و [الاستتار]، فإذا لم يكن التأييد في البين، لم يكن النصب لطفا كما يظهر لذي عينين.

وما أجاب عنه بعض الإمامية -بأن وجود الإمام لطف، وتصرفه وتمكينه لطف آخر، وعدم تصرف الأئمة إنما هو من فساد العباد وكثرة العناد، فإنهم خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة، وإذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارهم فلا يلزم قباحة في كونه واجبا عليه تعالى، والاستتار والخوف من سنن الأنبياء، فقد اختفى - صلى الله عليه وسلم - في الغار خوفا من الكفار- ففيه غفلة عن المقدمات المأخوذة في الاعتراض، إذ المعترض يقول الوجود بشرط التصرف والنصرة لطف، وبدونه متضمن لمفاسد. فالواجب في الجواب التعرض لدفع لزوم المفاسد، ولم يتعرض له كما لا يخفى. وأيضا يرد على القائل بكونه لطفا آخر ترك الواجب عليه تعالى، وهذا أقبح من ترك النصب. وأيضا يقال عليه: هذا اللطف الآخر إما من لوازم النصب أو لا، فعلى الأول لزم من تركه ترك النصب لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم. وعلى الثاني لم يبق النصب لطفا للزوم المفاسد الكثيرة، بل يكون سفها وعبثا تعالى الله عن ذلك.

وأيضا ما ذكره من تخويف الناس للأئمة غير مسلم، وهذه كتب التواريخ المعتبرة في البين. وأيضا التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل، وهذا لا يتصور في حق الأئمة لأنهم يموتون باختيارهم كما أثبت ذلك الكليني في الكافي وبوب له. وأيضا لا يفعل الأئمة أمرا إلا بإذن، فلو كان الاختفاء بأمره تعالى وقد مضت مدة والخفاء هو الخفاء، فلا لطف بلا امتراء.

وأيضا إن كان واجبا للتخويف لزم ترك الواجب في حق الذين لم يكونوا كذلك، كزكريا ويحيى والحسين. وإن لم يكن واجبا بأن كان مندوبا لزم ترك الواجب الذي هو التبليغ لأجل مندوب، وهو فحش. وإن كان أمر الله تعالى مختلفا بأن كان في حق التاركين بالندب مثلا وفي حق المستترين بالفرض لزم ترك الأصلح الواجب بزعم الشيعة في أحد الفريقين، وهو باطل. ولا يمكن أن يقال الأصلح في حق كل ما فعل، لأنا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يصح اختلاف وصفه كالعصمة، لأن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات، فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماما فلا يكون الأصلح في حقهم إلا أحد الحالين وإلا لزم اجتماع النقيضين، كما أن الموضوع إذا كان مأخوذا بالوصف العنواني فثبوت المحمول له بالضرورة بشرط الوصف يكون لازما ويمتنع حمل نقيضه عليه كما لا يخفى.

— صفحة ١٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।