ولا يلزم من هذا تكليف الغافل؛ لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به.
فإن قال المكلف: لا أعرف الوجوب في نفس الأمر، وما لم أعرفه لم أنظر، قلنا: ماذا تريد بالوجوب؟ فإن قال: أريد به ما يكون ترك ما اتصف به إثما، وفعله ثوابا.
قلنا له: فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب والإثم، فبطل قولك لا أعرف الوجوب، بقولك!! فاندفع الإفحام.
وإن قال: أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحا لا تستحسنه العقلاء
وتترتب عليه المفسدة. قلنا: فأنت تعرف الوجوب إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به، إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته، فبطل قولك: لم أنظر ما لم أعرف الوجوب، واندفع الإفحام. وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين، لأنهما ليسا هاهنا بالمعنى المتنازع فيه، بل بالمعنى المتفق عليه
كما لا يخفى.
وإذا عرفت ما حققناه، عرفت أن ما قاله الأشاعرة هو الحق الحقيق بالقبول.
ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال في هاتين
المسألتين، وكذلك الروافض، فهم على آثارهم مقتفون. ولكن الفرق بين الماتريدية وبين هاتين الفرقتين الضالتين أن الماتريدية لا يستلزم عندهم كون الحسن والقبح عقليا حكما من الله تعالى في العبد، بل يصير موجبا
لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح، فالحاكم هو الله فقط والكاشف هو الشرع، فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس هناك حكم أصلا، فلا يعاقب أهل زمان الفترة لترك الأحكام، بخلاف المعتزلة والإمامية من الروافض خذلهم الله تعالى، فإن كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم عندهم من الله تعالى.
فلولا الشرع وكانت الأفعال بإيجاد الله تعالى لوجبت الأحكام كما فصلت في الشريعة.
وقوله: (فالعقل حجة ... إلخ) هو كالنتيجة للبيتين اللذين قبله؛ أي العقل حجة فيما استقل به ودل عليه بطريق " الإن " أي " الدليل الإني " وذلك كمعرفة الباري عز اسمه والرسول عليه
الصلاة والسلام. وقد عرفت ما في المقدمات السابقة من الفساد، وإذا فسدت فسدت النتيجة أيضا.
والدليل الإني ما يستدل فيه بالمعلول على العلة، كالعالم بالنظر إلى
الصانع جل شأنه، وكالمعجزة بالنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكالحمى بالنظر إلى تعفن الأخلاط.
و" اللمي " بالعكس. والإني المنسوب إلى (إن) ، ومعناها التحقيق، لأنه يفيد تحقق النسبة بين الأكبر والأصغر في
الخارج، ولا يفيد سبب تحققها. واللمي منسوب إلى (لم؟) ومعناه بيان السبب؛ لأنه يفيد تحقق النسبة
مع بيان السبب. والكلام عليهما مستوفى في كتب الميزان. والله ولي التوفيق والإحسان.
* قال الناظم:
(123) وليس من مذهبنا القياس ... وإن يكن به استدل الناس
أقول: زعم الروافض أنه لا قياس في الشرع، واعترضوا على أهل السنة القائلين به، والعجب من هؤلاء المعترضين؛ لأن روايات القياس في كتبهم المعتبرة موجودة بطرق صحيحة.
ومن ذلك: ما رواه أبو جعفر الطوسي في التهذيب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء.
وقال المهاجرون: إذا التقي الختانان وجب الغسل، فقال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا