صب العذاب على من سب الأصحاب
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني
  1. الأول
  2. الثاني

ما يزعمه الروافض في حق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمكن أن يصل لعلمائهم خبر صحيح، حتى يميزوا بينه وبين المدسوس، والتمييز بين الطيب من الخبيث، ومعرفة الغث من السمين إنما هو وظيفة أهل الحق، فقد جاء منهم أئمة هداة، وحفاظ ثقات، ميزوا القشر من اللب، وصانوا الشريعة من تطرق الخلل والنقصان والزيادة، حتى أدركوا زيادة حرف ونقصانه، ولا ينكر ذلك إلا من أنكر ربه عز اسمه.

وكيف يميز بين الخطإ والصواب من مدار مذهبه على الرقاع المزورة ونحوها مما سبق بيانه!!! .

وقوله: (ثم النبي ... إلخ) حق لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه.

فإن معجزات سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما يضيق عنها نطاق الحصر، وهي أظهر من نار على علم، غير أن عيون بصائر أهل الرفض لا تدركها، لما طرأ عليها من عمى الضلال والعياذ بالله تعالى. ولا يمكنهم إثباتها على طريقهم بعد أن حكموا بارتداد حملة الدين، وحاشاهم.

فقد تبين لك أيها العارف المنصف أن ما ذكر في الأصل من عدم إمكان إثبات مطلب من المطالب الدينية.. إلى آخر ما قرره في ذلك حق لا غبار

عليه، وأن ما عوى به الناظم ومن شاكله مما لا يصغى إليه، وليس فيه ما يمس بالمقصود ولا ما يتقون به عما رموا به من الجلمود.

* قال الناظم:

(116) ونحن بالعصمة في الأحكام ... وغيرها نقول بالإمام

(117) والعقل حاكم وهذي المسألة ... مبسوطة في الكتب المفصلة

(118) فما عنى من دوره وما قصد ... في خبطه وهل ترى له سند

(119) وليته أبدل عن دور بلى ... بدور تصويب وحل المشكلا

أقول: ذهب الرافضة إلى وجوب عصمة الأئمة كالأنبياء، وبذلك

توصلوا إلى نفي الخلافة عن الخلفاء الثلاثة.

تقرير ذلك على طريقة الاختصار: " أن الإمام يجب أن يكون معصوما وغير الأمير من الصحابة لم يكن معصوما فكان هو إماما لا غيره ".

وفي هذا الترتيب نظر، يظهر لكل ذي نظر.

وفيه بعد منع، أما الصغرى: فلأن الأمير نص بقوله: (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار) على أن الشورى لهم فقط. وبديهي عدم العصمة

فيهم.

ولما سمع ما قال الخوارج: (لا إمرة) قال: (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر) كذا في نهج البلاغة.

وأيضا: طريق العلم بالعصمة لغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسدود؛ إذ أسباب العلم ثلاثة: الحواس السليمة، والعقل، والخبر الصادق ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله.

أما الأقوال فظاهر؛ لأن العصمة ملكة نفسانية تمنع من صدور القبائح وهي غير محسوسة.

وأما الثاني: فلأن العقل لا يدرك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالآثار والأفعال، وأين الاستقراء التام في هذا المقام سيما مكنونات الضمائر من

العقائد الفاسدة، والحسد والبغض والعجب والرياء ونحوها. ولو فرضنا الاطلاع على عدم الصدور، فأين الاطلاع على عدم إمكانه؟ وهو المقصود.

وأما الثالث: فلأن الخبر الصادق إما المتواتر، أو خبر الله ورسوله، وظاهر أن المتواتر لا دخل له هاهنا؛ إذ يشترط انتهاؤه إلى المحسوس في إفادة العلم، ولا انتهاء، إذ لا محسوس. وخبر الله والرسول لا يكون موجبا

للعلم هنا على أصول الشيعة، لإمكان البداء عندهم، وأيضا وصول الخبر

إلى المكلفين إما بواسطة معصوم، أو بواسطة تواتر.

ففي الأول يلزم الدور وفي الثاني يلزم خلاف الواقع؛ لأن كل متواتر ليس مفيدا للعلم القطعي عند الشيعة، كتواتر المسح على الخف، وغسل

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।