صب العذاب على من سب الأصحاب
/ ৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني
  1. الأول
  2. الثاني

فنقول: أما قوله: (ما قلت في الإجماع ... إلخ) فهو دليل على جهل الناظم وإخوانه، ولو كان له قلب لم يتكلم بمثله.

وذلك مصداق قوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم

أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم} .

وقوله: (إذ بعدما تعين الإمام ... إلخ) مردود، بل هو أول المسألة، وأي دليل أثبته فضلا عن تعينه؛ فإن دلائل الروافض كما لا يخفى على من راجع الأصل - صارت هباء منثورا.

وقوله: (والخبر المنقول بالتواتر ... إلخ) مردود بأنه لم يرد عن أحد

من الصحابة خبر بما عليه الرافضة، فضلا عن أن يتواتر، على أن التواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأن كتمان الحق والزور في الدين قد وقع عن نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا بزعمهم الفاسد، ولأنهم لم يعتبروا التواتر في خبر الأمر بالصلاة.

وقوله: (وخبر النقصان إن تم ... إلخ) مما لا وجه لإيراد كلمة الشك فيه بعد أن طفحت كتبهم الصحيحة عندهم بالنقصان. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في كل من: " كتاب السيوف المشرقة " و " مختصر التحفة ".

وما في الأصل من رواية الكليني دليل على ما ذكرناه.

على أن في بعض كتبهم المعتمد عليها تصريح بأنه لم يصح من القرآن الموجود بين أيدي الناس اليوم سوى سورة الفاتحة والإخلاص.

وفي كتاب الكافي للكليني وغيره أمثال هذه الرواية.

ولا دليل لهم على أن الساقط محمول على التفسير، والقول الذي لا دليل عليه مردود.

وقوله: (هذا وليس مطلق النقصان ... إلخ) باطل؛ فإن مطلق النقصان مبطل للحجية، واحتماله كاف في ذلك، لأن من يجترئ على إسقاط بعض يجترئ على إسقاط ما تهواه نفسه.

" والدليل إن طرقه الاحتمال، بطل به الاستدلال ".

على أن ما سمعت من قصر ما ثبت من القرآن على سورتي الفاتحة والإخلاص يدفع هذا القول.

وأيضا: ما كان في فضل علي يحتمل أن لا يخلو من ناسخ ومخصص ونحو ذلك، فالمحذور باق فتدبر.

وقوله: (فعندنا الكتاب ... إلخ) لا يفيدهم ذلك بعد أن تبين أنه لا ينبغي على مقتضى قواعدهم أن يستدلوا به، وقد أسلفنا لك غير مرة أنهم خالفوا الكتاب والسنة والعترة.

وقوله: (والنقص إن قيل ... إلخ) معناه أن النقص ثبت بطريق

النقل من غير يقين، والأصل عدمه، والعمل بالأصل، ولا يخفى أن هذا أيضا لا يفيدهم شيئا؛ لما سبق أن الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل الاستدلال به كما برهن عليه أهل الأصول.

وأيضا: إن النقصان ثابت لديهم بخبر التواتر بزعمهم عن الأئمة فلا يعتريه شك.

وقوله: (والعلم بالإجماع في المجموع ... إلخ) يريد به الاعتراض

على ما ذكر في الأصل من أن ثبوت الإجماع فرع ثبوت الشرع، وإذا لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع.

وأنت تعلم أن:

والعلم بالإجمال في المجموع ... لا يقدح الإجزاء في الفروع

ودعوى بلا دليل فلا يلتفت إليها.

وقوله: (ورد مما مر ... إلخ) باطل؛ فقد ذكرنا أن جميع ما هذى به لا

يقابل ما ذكر في الأصل، بل تبين لك فساده، فلا محيص لهم عن هذه الورطة.

وقوله: (فما تواترت ... إلخ) صحيح، ولكن قد تبين حال المتواتر عندهم، وأنه ساقط عن حيز الاعتبار؛ لأن كتمان الحق والزور قد وقع من عدد التواتر، وأنه لا متواتر عندهم إلا حديث واحد كما نص عليه محققوهم.

وقوله: (والدس غير قادح ... إلخ) لا يفيد شيئا؛ لأنه على مقتضى

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।