ناقل، فهو إما من الشيعة أو من غيرهم، ولا اعتبار لغيرهم عندهم أصلا، لأن منتهى وسائطهم في رواياتهم المرتدون
المحرفون لكتاب الله تعالى المعادون المعاندون للأمير كرم الله تعالى وجهه وسائر أهل بيته.
وأما الشيعة: فيقال لهم: كون الخبر حجة؛ إما لأنه قول المعصوم أو وصل بواسطة المعصوم الآخر، وعصمة أحد بعينه لا تثبت إلا بخبر لأن الكتاب ساكت عن ذلك، ومع هذا لا يصح التمسك به والعقل عاجز.
والمعجزة على تقدير الصدور أيضا موقوفة على الخبر؛ لأن مشاهدة التحدي ورؤية المعجزة لم تيتسر للكل.
والإجماع إنما يكون حجة بدخول المعصوم مع أن في نقل إجماع الغائبين لا بد من الخبر، وفي إثبات عصمة رجل بعينه بخبره أو بخبر
المعصوم الآخر الذي وصل الخبر بواسطته دور صريح.
وأيضا: كون الخبر حجة متوقف على نبوة نبي أو إمامة إمام، وإذا لم يثبت بعد أصله كيف يثبت هو؟ والتواتر ساقط عن حيز الاعتبار عندهم؛ لأن كتمان الحق والزور في الدين قد وقع من نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، وخبر الآحاد غير معتبر في هذه المطالب بالإجماع) . انتهى.
ولا يخفى على المنصف الخبير أن ما ذكره الناظم -الذي هو أحد الحمير- هو عين مدعاهم الباطل من غير استدلال عليه وتقرير، ولم يكن فيه إحدى الوظائف المقررة في علم المناظرة، بل وربما كان ما ذكره محض مكابرة.
على أنا قد أسلفنا لك أن جماعة من علمائهم [قالوا:] إنه لم يتحقق إلى الآن خبر بلغ التواتر إلا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ( «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ) . نص عليه المقتول في البداية.
وأن القدر المشترك بين أخبارهم لم يتواتر مدلولها أيضا؛ إذ ليس في كتبهم خبر رواه جمع بلفظ واحد أو ألفاظ متقاربة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات، وذلك ظاهر لمن تصفح كتبهم.
وقد بينا حال أخبارهم على وجه لا يرتاب عاقل في فسادها في " السيوف المشرقة " فراجعة لتعلم حال مذهب أهل الزنذقة.
وقوله: (ألا وإنا لم نقل بالكفر
()
إلخ) مردود بما نقل في الأصل عن سليم بن قيس الهلالي من الشيعة في كتاب " وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "، عن ابن عباس عن أمير المؤمنين، وعن غير واحد عن الصادق أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
إلا أربعة.
وفي رواية عن الصادق: إلا ستة.
وسبب ارتدادهم بزعمهم تقديمهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على علي كرم الله وجهه في الخلافة، وعدم علمهم بحديث الغدير الذي هو نص عندهم في خلافة الأمير كرم الله وجهه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلا فصل.
وثبوته -بزعمهم- ضروري عند جميع الصحابة، من حضر الغدير منهم
ومن لم يحضر. والخلافة أخت النبوة.
ولا فرق بين نافي النبوة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ونافي الخلافة عن علي كرم الله وجهه في أن كلا منهما كافر.
وكذا لا فرق بين الإخلال بشأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والإخلال بشأن الأمير كرم الله وجهه، في أن كلا منهما كفر.
وقد جحد الجميع وأخلوا إلا الأربعة أو الستة بشأنه رضي الله تعالى عنه فكفروا والعياذ بالله تعالى) انتهى.
وتبين أيضا قوله: (وقولنا أمر وراء الستر) بما لا محيص لهم عنه. وهذه كتبهم طافحة بما تبرأ منه هذا الناظم الخبيث، ككتب ابن المطهر الحلي،