الثاني
: بطريق الحل، بأن التمكن في زاوية من زوايا السفينة إنما ينجي عن الغرق لو لم يخرق في زاوية أخرى منها، وإلا فيحصل الغرق قطعا.
وما من فرقة من فرق الشيعة متمكنين في زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون في زاوية أخرى منها.
نعم؛ أهل السنة وإن كانوا يدورون في كل الزوايا المختلفة، ويسيرون فيها لكنهم لم يخرقوها في زاوية منها ليدخلها من ذلك الطرف موج البحر فيغرقها. والحمد لله على ذلك.
* وقوله: (ومن تولى بعلي.. إلخ) يفهم جوابه مما سبق، حيث ذكرنا أن الروافض غير مهتدين بهدي أهل البيت.
بل الذي أسس أساس مذهبهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو أبوهم في التعليم؛ ولذا شابهوا اليهود في أفعالهم وأقوالهم من عدة وجوه ذكرناها في مختصر التحفة الاثني عشرية.
وأما قوله: (في شأنه التنزيل ... إلخ) فهو على الرأس والعين وأي فضل لم يحزه أبو الحسنين؟.
وما في سورة {هل أتى} في قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} .
وقد ألف أئمة أهل السنة في مناقب الأمير كرم الله وجهه
كتبا كثيرة. ومع ذلك لم تحط بشمائله ومزاياه رضي الله تعالى عنه، وأنت تعلم أن ما أورده الناظم من الكلام لا دخل له في باب المناظرة وساحة الخصام، بل مقصوده أن يسلي نفسه بنظم الرجز، لما نكص على عقبية وعجز، وما درى أن ذلك كان سبب حتفه، فهو كالجادع مارن أنفه بكفه ( «وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم» ) .
* قال الناظم [الرافضي] :
(19) وقد كفى فيه حديث المنزلة ... بنصبه الدين النبي أكمله
أقول: يريد الحديث الذي استدلوا به على كون الأمير كرم الله وجهه الأمير بلا فصل.
وهو ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن
عازب «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات وتركه فيهن، وقد توجه هو إلى تلك الغزوة، قال الأمير: يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ".
تقرير الاستدلال أن المنزلة اسم جنس مضاف إلى العلم فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء، وإذا استثنى مرتبة النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون، ومن جملتها: صحة الإمامة وافتراض الطاعة أيضا لو عاش هارون بعد موسى؛ لأن هارون كانت له هذه المرتبة في عهد موسى.
فلو زالت عنه بعد وفاته لزم العزل؛ وعزل النبي ممتنع للزومه الإهانة المستحيلة في حقه، فثبتت هذه المرتبة للأمير أيضا وهي الإمامة.
والجواب: أن في هذا الاستدلال اختلالا من وجوه:
أما أولا: فلأن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين، بل هم صرحوا بأنه في نحو (غلام زيد) للعهد، وكيف يمكن العموم في (ركبت فرس زيد) و (لبست ثوبه) غاية الأمر الإطلاق، وللعهد هنا قرينة (أتخلفني ... إلخ) فالاستخلاف كالاستخلاف، فينقطع بانقطاعه، ولا إهانة، وهو واضح.
والاستثناء لا يكون دليل العموم إلا إذا كان متصلا، وهنا منقطع لفظا للجملية، ومعنى للعدم وهو ليس من المنازل.
وأيضا بالعموم والاتصال يلزم كذب المعصوم؛ إذ من المنازل ما لا شك في انتفائه، كالأسنية والأفصحية والشراكة في النبوة والأخوة النسبية، وأين هذا من الأمير كرم الله وجهه؟ .