مختصر التحفة الاثني عشرية
/ ১৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (الآيات القرآنية)
  1. مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي
  2. الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم
  3. (فرق الشيعة)
  4. (الشيعة المخلصون)
  5. (الشيعة التفضيلية)
  6. (الشيعة السبية)
  7. (الشيعة الغلاة)
  8. (فرق الشيعة الغلاة)
  9. (السبئية)
  10. (المفضلية)
  11. (السريغية)
  12. (البزيعية)
  13. (المغيرية)
  14. (الجناحية)
  15. (البيانية)
  16. (المنصورية)
  17. (الغمامية)
  18. (الأموية)
  19. (التفويضية)
  20. (الخطابية)
  21. (المعمرية)
  22. (الغرابية)
  23. (الذبابية)
  24. (الذمية)
  25. (الاثنينية)
  26. (الخمسية)
  27. (النصيرية)
  28. (الإسحاقية)
  29. (العلبائية)
  30. (الرزامية)
  31. (المقنعية)
  32. (فرق الشيعة الإمامية)
  33. (الحسنية)
  34. (النفسية)
  35. (الحكمية)
  36. (السالمية)
  37. (الشيطانية)
  38. (الزرارية)
  39. (البدائية، المفوضة، اليونسية)
  40. (الباقرية)
  41. (الحاصرية)
  42. (الناووسية)
  43. (العمارية)
  44. (المباركية)
  45. (الباطنية)
  46. (القرامطة)
  47. (الشمطية)
  48. (الميمونية)
  49. (الخلفية)
  50. (البرقعية)
  51. (الجنابية)
  52. (السبعية)
  53. (المهدوية)
  54. (الأفطحية)
  55. (المفضلية)
  56. (الممطورية)
  57. (الموسوية)
  58. (الرجعية)
  59. (الإسحاقية)
  60. (الأحمدية)
  61. (الاثنا عشرية)
  62. (الجعفرية)
  63. (الشيخية أو الأحمدية)
  64. (الرشتية الكشفية)
  65. (البابية)
  66. (القرتية)
  67. مكائد الرافضة
  68. الأولى
  69. الثانية
  70. الثالثة
  71. الرابعة
  72. الخامسة
  73. السادسة
  74. السابعة
  75. الثامنة
  76. التاسعة
  77. العاشرة
  78. الحادية عشر
  79. الثانية عشر
  80. الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع
  81. في ذكر أقسام أخبارهم
  82. (الأدلة عند الشيعة)
  83. (في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)
  84. الطبقة الأولى
  85. الطبقة الثانية
  86. الطبقة الثالثة
  87. الطبقة الرابعة
  88. الطبقة الخامسة
  89. الطبقة السادسة
  90. الطبقة السابعة
  91. (ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)
  92. (اختلاف أهل السنة)
  93. الباب الثالث في الإلهيات
  94. الباب الرابع في النبوة
  95. الباب الخامس في الإمامة
  96. (في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)
  97. (الآيات القرآنية)
  98. (الأدلة الحديثية)
  99. (الدلائل العقلية)
  100. تتمة لبحث الإمامة
  101. (كثرة اختلاف الشيعة)
  102. (اختلاف الإمامية في أئمتهم)
  103. الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة
  104. العقيدة الأولى
  105. العقيدة الثانية
  106. العقيدة الثالثة
  107. الباب السابع في الأحكام الفقهية
  108. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  109. (مسائل تتعلق بالصلاة)
  110. مسائل الصوم والاعتكاف
  111. مسائل الزكاة
  112. مسائل الحج
  113. مسائل الجهاد
  114. مسائل النكاح والبيع
  115. مسائل التجارة
  116. مسائل الرهن والدين
  117. مسائل الغصب والوديعة
  118. مسائل العارية
  119. مسائل اللقيط
  120. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  121. مسائل النكاح
  122. مسائل المتعة
  123. مسائل الرضاع والطلاق
  124. مسائل الإعتاق والأيمان
  125. مسائل القضاء
  126. مسائل الدعوى
  127. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  128. مسائل الفرائض والوصايا
  129. مسائل الحدود والجنابات
  130. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  131. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل
  132. المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه
  133. المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين - رضي الله عنه -
  134. المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة
  135. مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم
  136. (وقعة الجمل)
  137. (وقعة صفين)
  138. الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام
  139. (في ذكر بعض خرافاتهم)
  140. (القول بالتقية)
  141. (الأنبياء وولاية علي)
  142. (في مشابهتهم لليهود والنصارى)
  143. (مشابهتهم لليهود)
  144. (مشابهتهم للنصارى)
  145. (مشابهتهم للصابئين)
  146. (مشابهتهم للمشركين)
  147. (مشابهتهم للمجوس)
  148. خاتمة
  149. خاتمة

قيد وجهة، ومع هذا قد يتباغضون ويعادي بعضهم بعضا للمعاملات الدنيوية، فهل تبقى موالاة التشيع بحالها أو لا؟ ولو فهموا من هذه الآية كون هذا المعنى محذورا ومحالا لأمكن لهم أن يغمضوا أعينهم عن القرآن كله، وما يقولون في هذه الآية {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله} وأمثالها؟ ولو كانت الموالاة الإيمانية لجميع المؤمنين العامة للمطيع والعاصي ثالثة لمحبة الله ولرسوله فأية استحالة عقلية تلزمها؟ نعم إنما المحذور كون أنواع الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة في الاصالة، وليس الأمر كذلك، إذ محبة الله تعالى هي أصل، ومحبة رسوله بالتبع والمحبة العامة للمؤمنين بتبع التبع، لم يبق بينها مساواة أصلا، واتحاد القضية في الموضوع والمحمول ههنا ليس متحققا، أما عدم الاتحاد في المحمول فظاهر، وأما في الموضوع فلأن ما يصدق عليه وصفه بالأصالة غير ما يصدق عليه وصفه بالتبعية بناء على أن الولاية من الأمور العامة، كما بين آنفا، بل غرضه منه ترهيب عوام أهل السنة بمحض التكلم باصطلاح أهل الميزان (1) لئلا يقدحوا في كلامه وليتحترزوا عن القدح بظن أنه منطقي، ولهذا قال هو متنبها على قبحه «أو متعددا ومتعاطفا» ولكن لم يفهم من هذا القدر أن هذه المقدمة القائلة بوجوب المولاة في صورة التعدد والعطف تكون ممنوعة، لأن العطف موجب للتشريك في الحكم لا في جهة الحكم. مثاله من العقليات: إنما الموجود في الخارج الواجب والجوهر والعرض. ومن الشرعيات قوله تعالى {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} مع أن الدعوى على الرسول واجبة وعلى غيره مندوبة ولهذا قال الأصوليون: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم، وعدوا هذا النوع من الاستدلال في المسالك المردودة.

وإن تنزلنا عن هذا أيضا فالأظهر أن اتحاد نفس وجوب المحبة ليس محذورا وإنما المحذور الاتحاد في الرتبة والدرجة في الأصالة والتبعية وهو غير لازم. وأيضا قد جعل محبة المؤمنين من حيث الإيمان موقوفة على معرفة كل PageV01P146

فرد منهم بخصوصه وليست كل كثرة تمنع أن تلاحظ بعنوان الوحدة ولو كانت غير متناهية فضلا عن غيرها. مثلا إذا قلنا: كل عدد هو نصف مجموع حاشيتيه إما فرد وإما زوج ففي هذا الحكم وقع التوجه إلى جميع مراتب الأعداد إجمالا ولا شبهة أن مراتبها غير متناهية. وفي قولنا: كل حيوان حساس وقع الحكم على جميع أفراد الحيوان مع أن أنواعه بأسرها غير معلومة لنا فضلا عن الأوصاف والأشخاص. فلا شعور لهذا القائل بالملاحظة الإجمالية التي تكون حاصلة للصبيان والعوام ولا يفرق بين العنوان والمعنون. ولو لم يقبل هذه التقريرات ولم يضع إليها لكونها من العلم المعقول فنسأل عن المسلمات الدينية ونقول: إن ترك الموالاة من الكفار بل عداوتهم كلهم أجمعين من حيث الكفر واجبة أم لا؟ فإن اختار الشق الأول يلزمه ذلك المحذور بعينه إذ معرفة كل منهم غير حاصلة فضلا عن عداوتهم وإن آثر الشق الثاني فكيف يثبت عداوة يزيد وابن زياد وأمثالهما؟ وبماذا يجيب عن الآيات القرآنية مع أن فرقة المؤمنين يكون معرفتهم وامتيازهم من جهة الإيمان حاصلة وأنواع الكفر ليست معلومة أصلا حتى يمكن لنا أن نميز أنواع الكفار فضلا عن أشخاصهم؟ وأيضا منقوض بوجوب موالاة العلوية الداخلة في اعتقادهم ومعرفة أشخاصهم وأعدادهم مع انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها التي ليس تعذرها أقل من تعذر موالاة المؤمنين عموما.

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।