مختصر التحفة الاثني عشرية
/ ১৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في النبوة
  1. مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي
  2. الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم
  3. (فرق الشيعة)
  4. (الشيعة المخلصون)
  5. (الشيعة التفضيلية)
  6. (الشيعة السبية)
  7. (الشيعة الغلاة)
  8. (فرق الشيعة الغلاة)
  9. (السبئية)
  10. (المفضلية)
  11. (السريغية)
  12. (البزيعية)
  13. (المغيرية)
  14. (الجناحية)
  15. (البيانية)
  16. (المنصورية)
  17. (الغمامية)
  18. (الأموية)
  19. (التفويضية)
  20. (الخطابية)
  21. (المعمرية)
  22. (الغرابية)
  23. (الذبابية)
  24. (الذمية)
  25. (الاثنينية)
  26. (الخمسية)
  27. (النصيرية)
  28. (الإسحاقية)
  29. (العلبائية)
  30. (الرزامية)
  31. (المقنعية)
  32. (فرق الشيعة الإمامية)
  33. (الحسنية)
  34. (النفسية)
  35. (الحكمية)
  36. (السالمية)
  37. (الشيطانية)
  38. (الزرارية)
  39. (البدائية، المفوضة، اليونسية)
  40. (الباقرية)
  41. (الحاصرية)
  42. (الناووسية)
  43. (العمارية)
  44. (المباركية)
  45. (الباطنية)
  46. (القرامطة)
  47. (الشمطية)
  48. (الميمونية)
  49. (الخلفية)
  50. (البرقعية)
  51. (الجنابية)
  52. (السبعية)
  53. (المهدوية)
  54. (الأفطحية)
  55. (المفضلية)
  56. (الممطورية)
  57. (الموسوية)
  58. (الرجعية)
  59. (الإسحاقية)
  60. (الأحمدية)
  61. (الاثنا عشرية)
  62. (الجعفرية)
  63. (الشيخية أو الأحمدية)
  64. (الرشتية الكشفية)
  65. (البابية)
  66. (القرتية)
  67. مكائد الرافضة
  68. الأولى
  69. الثانية
  70. الثالثة
  71. الرابعة
  72. الخامسة
  73. السادسة
  74. السابعة
  75. الثامنة
  76. التاسعة
  77. العاشرة
  78. الحادية عشر
  79. الثانية عشر
  80. الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع
  81. في ذكر أقسام أخبارهم
  82. (الأدلة عند الشيعة)
  83. (في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)
  84. الطبقة الأولى
  85. الطبقة الثانية
  86. الطبقة الثالثة
  87. الطبقة الرابعة
  88. الطبقة الخامسة
  89. الطبقة السادسة
  90. الطبقة السابعة
  91. (ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)
  92. (اختلاف أهل السنة)
  93. الباب الثالث في الإلهيات
  94. الباب الرابع في النبوة
  95. الباب الخامس في الإمامة
  96. (في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)
  97. (الآيات القرآنية)
  98. (الأدلة الحديثية)
  99. (الدلائل العقلية)
  100. تتمة لبحث الإمامة
  101. (كثرة اختلاف الشيعة)
  102. (اختلاف الإمامية في أئمتهم)
  103. الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة
  104. العقيدة الأولى
  105. العقيدة الثانية
  106. العقيدة الثالثة
  107. الباب السابع في الأحكام الفقهية
  108. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  109. (مسائل تتعلق بالصلاة)
  110. مسائل الصوم والاعتكاف
  111. مسائل الزكاة
  112. مسائل الحج
  113. مسائل الجهاد
  114. مسائل النكاح والبيع
  115. مسائل التجارة
  116. مسائل الرهن والدين
  117. مسائل الغصب والوديعة
  118. مسائل العارية
  119. مسائل اللقيط
  120. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  121. مسائل النكاح
  122. مسائل المتعة
  123. مسائل الرضاع والطلاق
  124. مسائل الإعتاق والأيمان
  125. مسائل القضاء
  126. مسائل الدعوى
  127. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  128. مسائل الفرائض والوصايا
  129. مسائل الحدود والجنابات
  130. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  131. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل
  132. المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه
  133. المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين - رضي الله عنه -
  134. المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة
  135. مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم
  136. (وقعة الجمل)
  137. (وقعة صفين)
  138. الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام
  139. (في ذكر بعض خرافاتهم)
  140. (القول بالتقية)
  141. (الأنبياء وولاية علي)
  142. (في مشابهتهم لليهود والنصارى)
  143. (مشابهتهم لليهود)
  144. (مشابهتهم للنصارى)
  145. (مشابهتهم للصابئين)
  146. (مشابهتهم للمشركين)
  147. (مشابهتهم للمجوس)
  148. خاتمة
  149. خاتمة

الثواب لا على كثرة العلم، وإلا فيلزم تفضيل الخضر على موسى وهو خلاف الإجماع. سلمنا ولكن كثرة العلم الموجبة لكثرة الثواب هو العلم الذي يكون مدار الاعتقاد والعمل عليه لا العلوم الزائدة، وذلك العلم هو المراد في الآية المذكورة، وكل نبي كان ذلك العلم حاصلا له بوجه أتم. ولو كان للأئمة أو لغيرهم من العلماء فضل وزيادة في العلم يكون ذلك في العلوم الاخر. والدليل على هذا المدعى أن كل نبي لو لم يكن العلم الذي عليه مدار الاعتقاد والعمل حاصلا له بوجه أتم يخرج عن عهدة التبليغ وبيان الأحكام، وكيف يتم غرض البعثة.

ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا يذهب عليك ما في هذه الرواية من الخلل والفساد، فإن توريث الأئمة علم الأنبياء وتفضيلهم عليهم بذلك التوريث كما ذكر فيها يلزم منه أن يكون الأئمة أفضل من نبينا - صلى الله عليه وسلم - أيضا، إذ وجه التفضيل وهو توريث العلم ههنا أيضا، وهو فاسد البتة بالإجماع. (1)

وثانيا علم الأئمة لتعلمهم علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تابع وفرع لعلمه، وعلم الأنبياء أصل وأول وبالذات، وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات، وحيث قال تعالى {وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله} وقال أيضا {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول} الآية. يتبين منه أن غير الأنبياء ليس لهم علم مثل علم الأنبياء، فبطل عنه التساوي والزيادة بالطريق الأولى. ومع هذا فالاستشهاد بالآية المذكورة أغرب لأن معناها عدم الاستواء بين العالم والجاهل كما هو الظاهر، والأنبياء ما كانوا جاهلين بالإجماع، وغاية ما في الباب تسليما أن الأئمة كان علمهم زائدا على علم الأنبياء، لا أن الأئمة علماء والأنبياء جهال، معاذ الله من ذلك.

(الشبهة الثانية) أنهم تمسكوا برواية الحسن بن كبش عن أبي ذر قال: نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى علي بن أبي طالب وقال: هذا خير الأولين والآخرين من أهل السماوات والأرضين. (2) وأيضا برواية عن أبي وائل عن عبد الله بن عباس قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال لي جبريل: علي خير البشر، من أبى فقد كفر». (3)

الجواب عنها بأن هذه الروايات قد تفرد PageV01P103

الإمامية بها، وحال رواتهم قد اتضح سابقا، (1) ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبار عند الإمامية أيضا وليس لهما سند صحيح، لأن الحسن بن كبش ومن بعده من الرواة كلهم مجاهيل وضعفاء كما نص عليه علماء رجالهم، (2) ومع هذه كلها لا تنطبق على المدعى لأن التخصيص بغير الأنبياء في مثل هذه العمومات شائع في كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلو لم يذكر في موضع واحد اعتمادا على غيره مما ذكر فيه فيكون ذلك التقيد ملحوظا فيه أيضا قياسا على ذلك الغير، والعام المخصوص لا يكون حجة في القطعيات لكونه ظنيا فلا يعبأ به في الاعتقادات. سلمنا العموم في الأشخاص، ولكن لا نسلم العموم في الأوقات، لأن الأمير لم تكن هذه الخيريات العامة حاصلة له في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا نزاع، لكون النبي أفضل منه البتة، ولكونه داخلا في البشر الأولين والآخرين، فالمراد غير ذلك الوقت، والمراد من الأولين والآخرين والبشر من كانوا في وقته، وهو صحيح عند أهل السنة لأنه أفضل البشر في زمن خلافته ولا نزاع لا حد فيه ولا محذور.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।