مختصر التحفة الاثني عشرية
/ ١٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في النبوة
  1. مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي
  2. الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم
  3. (فرق الشيعة)
  4. (الشيعة المخلصون)
  5. (الشيعة التفضيلية)
  6. (الشيعة السبية)
  7. (الشيعة الغلاة)
  8. (فرق الشيعة الغلاة)
  9. (السبئية)
  10. (المفضلية)
  11. (السريغية)
  12. (البزيعية)
  13. (المغيرية)
  14. (الجناحية)
  15. (البيانية)
  16. (المنصورية)
  17. (الغمامية)
  18. (الأموية)
  19. (التفويضية)
  20. (الخطابية)
  21. (المعمرية)
  22. (الغرابية)
  23. (الذبابية)
  24. (الذمية)
  25. (الاثنينية)
  26. (الخمسية)
  27. (النصيرية)
  28. (الإسحاقية)
  29. (العلبائية)
  30. (الرزامية)
  31. (المقنعية)
  32. (فرق الشيعة الإمامية)
  33. (الحسنية)
  34. (النفسية)
  35. (الحكمية)
  36. (السالمية)
  37. (الشيطانية)
  38. (الزرارية)
  39. (البدائية، المفوضة، اليونسية)
  40. (الباقرية)
  41. (الحاصرية)
  42. (الناووسية)
  43. (العمارية)
  44. (المباركية)
  45. (الباطنية)
  46. (القرامطة)
  47. (الشمطية)
  48. (الميمونية)
  49. (الخلفية)
  50. (البرقعية)
  51. (الجنابية)
  52. (السبعية)
  53. (المهدوية)
  54. (الأفطحية)
  55. (المفضلية)
  56. (الممطورية)
  57. (الموسوية)
  58. (الرجعية)
  59. (الإسحاقية)
  60. (الأحمدية)
  61. (الاثنا عشرية)
  62. (الجعفرية)
  63. (الشيخية أو الأحمدية)
  64. (الرشتية الكشفية)
  65. (البابية)
  66. (القرتية)
  67. مكائد الرافضة
  68. الأولى
  69. الثانية
  70. الثالثة
  71. الرابعة
  72. الخامسة
  73. السادسة
  74. السابعة
  75. الثامنة
  76. التاسعة
  77. العاشرة
  78. الحادية عشر
  79. الثانية عشر
  80. الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع
  81. في ذكر أقسام أخبارهم
  82. (الأدلة عند الشيعة)
  83. (في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)
  84. الطبقة الأولى
  85. الطبقة الثانية
  86. الطبقة الثالثة
  87. الطبقة الرابعة
  88. الطبقة الخامسة
  89. الطبقة السادسة
  90. الطبقة السابعة
  91. (ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)
  92. (اختلاف أهل السنة)
  93. الباب الثالث في الإلهيات
  94. الباب الرابع في النبوة
  95. الباب الخامس في الإمامة
  96. (في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)
  97. (الآيات القرآنية)
  98. (الأدلة الحديثية)
  99. (الدلائل العقلية)
  100. تتمة لبحث الإمامة
  101. (كثرة اختلاف الشيعة)
  102. (اختلاف الإمامية في أئمتهم)
  103. الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة
  104. العقيدة الأولى
  105. العقيدة الثانية
  106. العقيدة الثالثة
  107. الباب السابع في الأحكام الفقهية
  108. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  109. (مسائل تتعلق بالصلاة)
  110. مسائل الصوم والاعتكاف
  111. مسائل الزكاة
  112. مسائل الحج
  113. مسائل الجهاد
  114. مسائل النكاح والبيع
  115. مسائل التجارة
  116. مسائل الرهن والدين
  117. مسائل الغصب والوديعة
  118. مسائل العارية
  119. مسائل اللقيط
  120. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  121. مسائل النكاح
  122. مسائل المتعة
  123. مسائل الرضاع والطلاق
  124. مسائل الإعتاق والأيمان
  125. مسائل القضاء
  126. مسائل الدعوى
  127. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  128. مسائل الفرائض والوصايا
  129. مسائل الحدود والجنابات
  130. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  131. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل
  132. المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه
  133. المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين - رضي الله عنه -
  134. المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة
  135. مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم
  136. (وقعة الجمل)
  137. (وقعة صفين)
  138. الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام
  139. (في ذكر بعض خرافاتهم)
  140. (القول بالتقية)
  141. (الأنبياء وولاية علي)
  142. (في مشابهتهم لليهود والنصارى)
  143. (مشابهتهم لليهود)
  144. (مشابهتهم للنصارى)
  145. (مشابهتهم للصابئين)
  146. (مشابهتهم للمشركين)
  147. (مشابهتهم للمجوس)
  148. خاتمة
  149. خاتمة

إلى الله تعالى من علي. (1) ولكتاب الله لأنه يدل في جميع آياته على اصطفاه الأنبياء وأختيارهم على جميع العالم، والعقل يدل صريحا على أن جعل النبي واجب الإطاعة وجعله أمرا وناهيا وحاكما على الإطلاق والإمام نائبا وتابعا له لا يعقل بدون فضيلة النبي عليه، ولما كان هذا المعنى موجودا في حق كل نبي ومفقودا في حق كل إمام أفضل من نبي أصلا بل يستحيل، لأن النبي متوسط بين العبد والرب في إيصال الفيضان إليهم فالذي يستفيض منه لو كان أفضل منه أو مساويا له لزم أن يكون أرفع منه في إيصال الفيض، ومفيضا له أو مشتركا معه في الإيصال، وهذا خلف.

وهم يقولون إن الإمامية نيابة النبوة، (2) ومعلوم أن مرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة أبدا فضلا عن أن تفوقها، ومتمسكهم في هذا الباب عدة شبهات واهية ناشئة من عدة أخبار أثبتها متقدموهم في كتبهم فحكموا بموجبها. وقد تبين حال رواتهم ورجالهم وكيفية الحكم بصحة الخبار الصادرة من علمائهم التي لا يستقيم الاحتجاج بها على وفق القواعد الأصولية لأنها معارضة للإجماع القطعي قبل ظهور المخالف، فلا يجوز القول بظاهر تلك الروايات بل يجب أن تؤول. وأيضا هي معارضة للروايات الآخر كرواية الكليني عن زيد بن علي وابن بابويه عن الصادق المذكورة آنفا، وخبر الواحد - وإن كان بلا معارض أيضا - ظني لا يتمسك به في أصول العقائد بل هو عند محققي الشيعة الإمامية كابن زهرة (3) وابن أدريس (4) وابن البراج (5) والشريف المرتضى (6) وأكثر قدمائهم غير صالح للاحتجاج به، (7) وقد اختار متأخروهم هذا المذهب، ولهذا لم يعدوا أخبار الآحاد في الدلائل بل أوجبوا ردها خصوصا في الاعتقادات. قال ابن المطهر الحلي في (مبادئ الوصول إلى علم الأصول): إن خبر الواحد إذا اقتضى علما ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده. (8) وظاهر أن مدلول هذه الروايات ليس موجودا في الدلائل PageV01P101

القطعية، بل خلافه يوجد، ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا دلالة أيضا لتلك الروايات على المدعى.

ولنذكر عدة من شبهاتهم ونبين عدم دلالتها على مدعاهم فنقول:

(الشبهة الأولى) أن الأئمة كانوا أزيد من الأنبياء علما فيكونون أفضل منهم رتبة أيضا، لأة الله تعالى يقول: {قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون} وقد روى الراوندي عن أبي عبد الله قال: إن الله فضل أولي العزم من الرسل على الأنبياء بالعلم، وورثنا علمهم وفضلنا عليهم، وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا يعلمون، وعلمنا علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتلا الآية المذكورة. (1)

(الجواب) عن هذه الشبهة بأن هذا الخبر بعد تسليم صحته يدل على زيادة الأئمة في العلم واستيعابهم علوم المرسلين لأن المتأخر يكون مطلعا على علم المتقدم وناظرا فيه فيحيط بعلمه، بخلاف المعاصر والمتقدم فإنه لا يمكن له ذلك، مثاله أن النحوى في هذا العصر يكون مطلعا على مسائل (اللباب) (2) و (الوافي) (3) وتصانيف ابن مالك (4) وابن هشام (5) والأزهري (6) وغيرهم ممن سبقوا من النحاة، ويكون بلا شبهة علمه بمسائل النحو أزيد من علم كل هؤلاء المذكورين، لأن كل واحد منهم لم يكن مطلعا على المسائل المستخرجة لغيره والأفكار الناشئة من طبعه البتة، وقد تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار، وهذا النحوي المتأخر حصل له الوقوف على كل منها، ومع هذا لا تكون رتبته في النحو مساوية لرتبة أحد من أولئك العلماء فضلا عن أن يتقدم عليهم، لأن الرسوخ في العلم وتعمق النظر والغوص والفكر ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية المآخذ لكل دقيقة واستخراج المسائل النادرة بقوة الفحص والتتبع في كلام العرب بالأصالة فضيلة لا يبلغها أصلا الاستيعاب والغوص بتلك المسائل. وكذا المنطقي في هذا الزمان لا يكون مساويا في المرتبة للمعلم الأول والمعلم الثاني والشيخ الرئيس فضلا عن أن يقال إنه أفضل منهم وسابقهم في الدرجة، مع أنه يعلم مستخرجات كل منهم بحيث لم يكن لكل منهم الاضطلاع بها أصلا. والذي قرأ العروض لا يفوق الخليل بن أحمد. سلمنا لا يلزم من كثرة العلم كثرة الثواب، ومدار الفضل عند الله على كثرة PageV01P102

— صفحة ٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।