مختصر التحفة الاثني عشرية
/ ১৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل الإعتاق والأيمان
  1. مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي
  2. الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم
  3. (فرق الشيعة)
  4. (الشيعة المخلصون)
  5. (الشيعة التفضيلية)
  6. (الشيعة السبية)
  7. (الشيعة الغلاة)
  8. (فرق الشيعة الغلاة)
  9. (السبئية)
  10. (المفضلية)
  11. (السريغية)
  12. (البزيعية)
  13. (المغيرية)
  14. (الجناحية)
  15. (البيانية)
  16. (المنصورية)
  17. (الغمامية)
  18. (الأموية)
  19. (التفويضية)
  20. (الخطابية)
  21. (المعمرية)
  22. (الغرابية)
  23. (الذبابية)
  24. (الذمية)
  25. (الاثنينية)
  26. (الخمسية)
  27. (النصيرية)
  28. (الإسحاقية)
  29. (العلبائية)
  30. (الرزامية)
  31. (المقنعية)
  32. (فرق الشيعة الإمامية)
  33. (الحسنية)
  34. (النفسية)
  35. (الحكمية)
  36. (السالمية)
  37. (الشيطانية)
  38. (الزرارية)
  39. (البدائية، المفوضة، اليونسية)
  40. (الباقرية)
  41. (الحاصرية)
  42. (الناووسية)
  43. (العمارية)
  44. (المباركية)
  45. (الباطنية)
  46. (القرامطة)
  47. (الشمطية)
  48. (الميمونية)
  49. (الخلفية)
  50. (البرقعية)
  51. (الجنابية)
  52. (السبعية)
  53. (المهدوية)
  54. (الأفطحية)
  55. (المفضلية)
  56. (الممطورية)
  57. (الموسوية)
  58. (الرجعية)
  59. (الإسحاقية)
  60. (الأحمدية)
  61. (الاثنا عشرية)
  62. (الجعفرية)
  63. (الشيخية أو الأحمدية)
  64. (الرشتية الكشفية)
  65. (البابية)
  66. (القرتية)
  67. مكائد الرافضة
  68. الأولى
  69. الثانية
  70. الثالثة
  71. الرابعة
  72. الخامسة
  73. السادسة
  74. السابعة
  75. الثامنة
  76. التاسعة
  77. العاشرة
  78. الحادية عشر
  79. الثانية عشر
  80. الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع
  81. في ذكر أقسام أخبارهم
  82. (الأدلة عند الشيعة)
  83. (في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)
  84. الطبقة الأولى
  85. الطبقة الثانية
  86. الطبقة الثالثة
  87. الطبقة الرابعة
  88. الطبقة الخامسة
  89. الطبقة السادسة
  90. الطبقة السابعة
  91. (ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)
  92. (اختلاف أهل السنة)
  93. الباب الثالث في الإلهيات
  94. الباب الرابع في النبوة
  95. الباب الخامس في الإمامة
  96. (في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)
  97. (الآيات القرآنية)
  98. (الأدلة الحديثية)
  99. (الدلائل العقلية)
  100. تتمة لبحث الإمامة
  101. (كثرة اختلاف الشيعة)
  102. (اختلاف الإمامية في أئمتهم)
  103. الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة
  104. العقيدة الأولى
  105. العقيدة الثانية
  106. العقيدة الثالثة
  107. الباب السابع في الأحكام الفقهية
  108. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  109. (مسائل تتعلق بالصلاة)
  110. مسائل الصوم والاعتكاف
  111. مسائل الزكاة
  112. مسائل الحج
  113. مسائل الجهاد
  114. مسائل النكاح والبيع
  115. مسائل التجارة
  116. مسائل الرهن والدين
  117. مسائل الغصب والوديعة
  118. مسائل العارية
  119. مسائل اللقيط
  120. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  121. مسائل النكاح
  122. مسائل المتعة
  123. مسائل الرضاع والطلاق
  124. مسائل الإعتاق والأيمان
  125. مسائل القضاء
  126. مسائل الدعوى
  127. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  128. مسائل الفرائض والوصايا
  129. مسائل الحدود والجنابات
  130. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  131. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل
  132. المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه
  133. المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين - رضي الله عنه -
  134. المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة
  135. مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم
  136. (وقعة الجمل)
  137. (وقعة صفين)
  138. الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام
  139. (في ذكر بعض خرافاتهم)
  140. (القول بالتقية)
  141. (الأنبياء وولاية علي)
  142. (في مشابهتهم لليهود والنصارى)
  143. (مشابهتهم لليهود)
  144. (مشابهتهم للنصارى)
  145. (مشابهتهم للصابئين)
  146. (مشابهتهم للمشركين)
  147. (مشابهتهم للمجوس)
  148. خاتمة
  149. خاتمة

ويقولون أيضا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطء، (1) مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع. ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأئمة، فإنها واقعة بلا تقييد ومروية بروايات مصححة في كتبهم. (2)

ويقولون أيضا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوما، وهذا القدر من الصوم يكفيه. (3) ولا يخفى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف ما أنزل الله.

ويقولون أيضا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها، (4) مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير الدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع عار التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية فقد ورد بغير تقييد الدخول. (5)

مسائل الإعتاق والأيمان

يقولون لا يقع العتق بلفظ العتق. (6) سبحان الله ما أغرب هذا الحكم حتى إنه ليضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان.

ويقولون أيضا: لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا، (7) مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى {فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة} الآية. PageV01P232

ويقولون أيضا: لا يصح عتق عبد أو امة ذاهب بمذهب أهل الحق أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثني عشرية، (1) مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من الكتاب ولا من السنة، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد. ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم. (2)

ويقولون أيضا: لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا يعتق بنفسه من غير إعتاق مالكه. (3) وهذا العتق بخلاف قواعد الشرع، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بمعيوبيته، ولأن سبب تشريع العتق هو نفع العبد وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده. فإن قالوا قد يحصل للعبد نفع بذلك بسبب استراحته عن الخدمة، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

ويقولون أيضا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، (4) فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد لأن عادة النساء ذلك. ومما علم بالتجربة أنه يبقى في الرحم من النطفة قدر الانعلاق ويخرج ما زاد عليه، فحينئذ لو كان خروج النطفة دليلا لكان على عدم الانعلاق، فكيف تصير الأمة أم ولد بخروجها؟

ويقولون أيضا: لو رهن رجل أمته ووطئها المرتهن مطلقا وجاءت بولد من المرتهن صارت أم ولد له. (5) مع أن وطء المرتهن محض الزنا إذ لا ملك له ولا تحليل، مع أن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضا. (6)

ويقولون أيضا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما. (7) مع أن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} وقوله سبحانه {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. PageV01P233

ويقولون أيضا: إن نذر أحد أن يمشى إلى الكعبة راجلا وحج يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي. (1) مع أنه مخالف لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} وقوله تعالى {يوفون بالنذر}.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।