مختصر التحفة الاثني عشرية
/ ١٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل الحج
  1. مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي
  2. الباب الأول في ذكر فرق الشيعة وبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم
  3. (فرق الشيعة)
  4. (الشيعة المخلصون)
  5. (الشيعة التفضيلية)
  6. (الشيعة السبية)
  7. (الشيعة الغلاة)
  8. (فرق الشيعة الغلاة)
  9. (السبئية)
  10. (المفضلية)
  11. (السريغية)
  12. (البزيعية)
  13. (المغيرية)
  14. (الجناحية)
  15. (البيانية)
  16. (المنصورية)
  17. (الغمامية)
  18. (الأموية)
  19. (التفويضية)
  20. (الخطابية)
  21. (المعمرية)
  22. (الغرابية)
  23. (الذبابية)
  24. (الذمية)
  25. (الاثنينية)
  26. (الخمسية)
  27. (النصيرية)
  28. (الإسحاقية)
  29. (العلبائية)
  30. (الرزامية)
  31. (المقنعية)
  32. (فرق الشيعة الإمامية)
  33. (الحسنية)
  34. (النفسية)
  35. (الحكمية)
  36. (السالمية)
  37. (الشيطانية)
  38. (الزرارية)
  39. (البدائية، المفوضة، اليونسية)
  40. (الباقرية)
  41. (الحاصرية)
  42. (الناووسية)
  43. (العمارية)
  44. (المباركية)
  45. (الباطنية)
  46. (القرامطة)
  47. (الشمطية)
  48. (الميمونية)
  49. (الخلفية)
  50. (البرقعية)
  51. (الجنابية)
  52. (السبعية)
  53. (المهدوية)
  54. (الأفطحية)
  55. (المفضلية)
  56. (الممطورية)
  57. (الموسوية)
  58. (الرجعية)
  59. (الإسحاقية)
  60. (الأحمدية)
  61. (الاثنا عشرية)
  62. (الجعفرية)
  63. (الشيخية أو الأحمدية)
  64. (الرشتية الكشفية)
  65. (البابية)
  66. (القرتية)
  67. مكائد الرافضة
  68. الأولى
  69. الثانية
  70. الثالثة
  71. الرابعة
  72. الخامسة
  73. السادسة
  74. السابعة
  75. الثامنة
  76. التاسعة
  77. العاشرة
  78. الحادية عشر
  79. الثانية عشر
  80. الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع
  81. في ذكر أقسام أخبارهم
  82. (الأدلة عند الشيعة)
  83. (في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)
  84. الطبقة الأولى
  85. الطبقة الثانية
  86. الطبقة الثالثة
  87. الطبقة الرابعة
  88. الطبقة الخامسة
  89. الطبقة السادسة
  90. الطبقة السابعة
  91. (ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)
  92. (اختلاف أهل السنة)
  93. الباب الثالث في الإلهيات
  94. الباب الرابع في النبوة
  95. الباب الخامس في الإمامة
  96. (في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)
  97. (الآيات القرآنية)
  98. (الأدلة الحديثية)
  99. (الدلائل العقلية)
  100. تتمة لبحث الإمامة
  101. (كثرة اختلاف الشيعة)
  102. (اختلاف الإمامية في أئمتهم)
  103. الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة
  104. العقيدة الأولى
  105. العقيدة الثانية
  106. العقيدة الثالثة
  107. الباب السابع في الأحكام الفقهية
  108. صفة الوضوء والغسل والتيمم
  109. (مسائل تتعلق بالصلاة)
  110. مسائل الصوم والاعتكاف
  111. مسائل الزكاة
  112. مسائل الحج
  113. مسائل الجهاد
  114. مسائل النكاح والبيع
  115. مسائل التجارة
  116. مسائل الرهن والدين
  117. مسائل الغصب والوديعة
  118. مسائل العارية
  119. مسائل اللقيط
  120. مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
  121. مسائل النكاح
  122. مسائل المتعة
  123. مسائل الرضاع والطلاق
  124. مسائل الإعتاق والأيمان
  125. مسائل القضاء
  126. مسائل الدعوى
  127. مسائل الشهادة والصيد والطعام
  128. مسائل الفرائض والوصايا
  129. مسائل الحدود والجنابات
  130. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  131. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل
  132. المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه
  133. المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين - رضي الله عنه -
  134. المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة
  135. مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم
  136. (وقعة الجمل)
  137. (وقعة صفين)
  138. الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام
  139. (في ذكر بعض خرافاتهم)
  140. (القول بالتقية)
  141. (الأنبياء وولاية علي)
  142. (في مشابهتهم لليهود والنصارى)
  143. (مشابهتهم لليهود)
  144. (مشابهتهم للنصارى)
  145. (مشابهتهم للصابئين)
  146. (مشابهتهم للمشركين)
  147. (مشابهتهم للمجوس)
  148. خاتمة
  149. خاتمة

مسائل الزكاة

يقولون: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة. (1)

وأيضا يقولون: لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها، (2) وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول. (3)

وكذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في هذه المدة وراجت نقود أخر مكانها (4). فليتأمل في مخالفة هذه المسائل لقوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة جاء بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة في الوقت. (5)

وأيضا يقولون لا تجب الزكاة في أموال التجارة مالم تصر نقدين بعد التبدل والتجول. (6)

وأيضا يحكمون بعدم وجوب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله اثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب أو الزينة وجعلها أثاثا أو بالعكس، (7) وقد قال الشارع «أدوا زكاة أموالكم» (8) ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا.

وأيضا يحكمون باسترداد المزكي مال الزكاة من المستحق إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه، (9) مع أن الصدقات لا تسترد ولا يصح الرجوع عنها بعد القبض، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة اصلا، والاستحقاق لأخذ الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره.

مسائل الحج

يقولون: لو ملك رجل مالا يحصل به الزاد والرحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجع من الحج إلى البيت لا يكفيه نفقته أكثر من شهر واحد لا يحب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم (10) في (الشرائع) وغيره. وقد أوجب الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا، وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة العيال في مدة الذهاب والرجوع وصحة البدن وأمن الطريق فقط، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة إذ ظاهر أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع عمره في البطالة، وعلى هذا يمكن أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى بيته ولا يكون PageV01P220

متعطلا، والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس في حقه بعنوان كونه حاجا فتوح زائدة عليه. (1)

وأيضا يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج وقد قال الله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك، (2) ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشترطون أن المرء يطين سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه، ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا. (3)

والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده. (4) وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشف العورة فيه، وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ولا رفث فوق الزنا في العالم.

وأيضا يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمدا مرة يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب. مع أن الجناية في المرة الأخرى تكون أزيد من المرة الأولى، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقا؛ قال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}. (5)

— صفحة ١٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।