فيكون هذا الحاكم من السماعين للكذب فإن الآية تتناول حكام السوء كما يدل عليه السياق حيث تقول {سماعون للكذب أكالون للسحت} من الرشا وغيرها ومن أكثر ما يقترن هذان!
ومنهم من لا يقبل قوله في المنجم لا في الباطن ولا في الظاهر لكن في قلبه حسيكة من ذلك وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك لا سيما إن كان قد عرف شيئا من حساب النيرين واجتماع القرصين ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات وسبب الإهلال والإبدار والاستتار والكسوف والخسوف فأجرى حكم الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا المجرى.
ثم هؤلاء يجيزون من الحساب وصورة الأفلاك وحركاتها أمرا صحيحا قد يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان أو إلى العلم أيضا فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في الرؤية أو في اتباع أحكام النجوم في تأثيراتها المحمودة والمذمومة فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات في الدين صار كل ما يقولونه من هذا الضرب حقا ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع والعقل والباطل المخالف للسمع والعقل مع أن هذا أحسن حالا في الدين من القسم الأول لأن هذا كذب بشيء من الحق متأولا جاهلا من غير تبديل لبعض أصول الإسلام والضرب الأول قد يدخلون في تبديل الإسلام فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث
إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا
وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه.
فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم.
وقد يقارب هذا القول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه وهوا لذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية.
وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام وقد برأ الله منها جعفرا وغيره ولا ريب أن أحدا ما يمكنه مع ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلك إلا أنه قد يكون له عمدة في الباطن في قبول الشهادة وردها وقد يكون عنده شبهة في كون الشريعة تعلم الحكم به
وأنا إن شاء الله أبين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلا وتعليلا شرعا وعقلا.
قال الله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} فأخبر أنها مواقيت للناس وهذا عام في جميع أمورهم وخص الحج بالذكر تمييزا له ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهم ولأنه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما على الحول كما أن الهلال علم على الشهر، ولهذا يسمون الحلول حجة فيقولون له سبعون حجة وأقمنا خمس حجج فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا من العباد وللأحكام التي تثبت بشروط العبد فما ثبت من الموقتات
بشرع أو شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة وهذه الخمسة في القرآن قال الله تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} وقال تعالى {الحج أشهر معلومات} وقال تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} وقال تعالى {فصيام شهرين متتابعين} وكذلك قوله {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن، ودين السلم والزكاة والجزية والعقل والخيار والأيمان وأجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرها.