غاية الأماني في الرد على النبهاني
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  1. خطبة الكتاب
  2. (الأمور التي يجب التنبيه عليها، والإشارة بيسير العبارة إليها)
  3. ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  4. كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  5. الكلام على كتب التفسير والاحتياج إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر
  6. [الكلام على قول النبهاني: إن الذي يتصدى لطلب تفسير مشتمل على العلوم العصرية ملحد]
  7. الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم
  8. أجوبة لشيخ الإسلام على بعض اعتراضات الأخنائي
  9. المقام الثاني في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت
  10. الكلام على شبه الخصم وإبطالها
  11. (ذكر شبة أخرى للمجوزين للاستغاثة وإبطالها)
  12. ذكر المجالس التي انعقدت لمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية
  13. كلام مفيد في تعريف البدعة
  14. [الرد على النبهاني فيما ادعاه من أن ابن تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم]
  15. الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية
  16. الذاهبون إلى حياته
  17. الكلام على كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام
  18. الكلام على كتاب "جلاء العينين"
  19. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه
  20. عودة إلى الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
  21. المجلد الثاني
  22. فاتحة الجزء الثاني
  23. الكلام على كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم
  24. ترجمة هذا الفاضل
  25. ترجمة هذا الفاضل
  26. ترجمة هذا الأديب الأريب
  27. "ذكر من ألف في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"
  28. ثناء القاضي نور الدين محمود بن أحمد العيني على شيخ الإسلام
  29. ثناء الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي على شيخ الإسلام
  30. فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية
  31. فصل في تصانيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه
  32. فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص وإلا فبسطها يستدعي طولا
  33. فصل في تمسك ابن تيمية بالكتاب والسنة
  34. فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتمسكه بطريق السلف
  35. ذكر خروجه لمصر
  36. ذكر ما وقع للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق المحروسة
  37. ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات فيها
  38. وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه
  39. ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ
  40. جواب آخر لعلماء الشافعية
  41. جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية
  42. كتاب آخر لعلماء بغداد
  43. فصل في ذكر وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى
  44. فصل فيما رثي به الشيخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لا ينحصر
  45. خاتمة نصيحة وموعظة
  46. (سؤال آخر وجواب الشيخ أيضا عنه متعلق بهذا الباب)
  47. ما يعارض به ما أورده النبهاني مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى
  48. ذكر بعض آيات تدل على المقصود وما فسرت به
  49. الكلام على سوء خاتمته

وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه PageV01P101

معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى هؤلاء كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع آخر، وكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة. وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان، لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هذه وهذه سواء" 1. وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: قال أبو بكر قال عمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر قال عمر! [وكذلك ابن عمر] لما سئل عنها2 فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه، فألحوا عليه، فقال: [أمر] رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم [أمر] عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين، وشيه بما عاب الله تعالى به النصارى في قوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} 3 والله سبحانه أعلم" انتهى4. PageV01P102

الوجه العاشر: أنه يفهم من كلام النبهاني البليد: أنه يجب على المسلمين منذ نحو ألف سنة في مشارق الأرض ومغاربها أن يقلدوا أحد المجتهدين الأربعة، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة، أو قلد غير هؤلاء -من صحابي أو غيره- خرج عات جادة الصواب، وسلك غير سبيل المؤمنين، هذا لازم من لوازم كلامه الباطل، وقوله العاطل، وهو مردود لم يقل به عالم يعتد بعلمه.

وفي كتاب (أعلام الموقعين) 1 للحافظ ابن القيم عليه الرحمة: "هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين أم لا يلزمه ذلك؟

فيه مذهبان كما سبق وبينا مأخذهما -والصحيح أنه يلزمه، لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد. قال: وتقدم أنه إذا اختلف عليه مفتيان أحدهما أورع والآخر أعلم؛ فأيهما يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها.

وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟

فيه مذهبان: أحدهما: لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب، ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتأوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب؛ لم يصر كذلك بمجرد قوله، يوضحه أن القائل أنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة PageV01P103

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।