غاية الأماني في الرد على النبهاني
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  1. خطبة الكتاب
  2. (الأمور التي يجب التنبيه عليها، والإشارة بيسير العبارة إليها)
  3. ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  4. كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  5. الكلام على كتب التفسير والاحتياج إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر
  6. [الكلام على قول النبهاني: إن الذي يتصدى لطلب تفسير مشتمل على العلوم العصرية ملحد]
  7. الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم
  8. أجوبة لشيخ الإسلام على بعض اعتراضات الأخنائي
  9. المقام الثاني في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت
  10. الكلام على شبه الخصم وإبطالها
  11. (ذكر شبة أخرى للمجوزين للاستغاثة وإبطالها)
  12. ذكر المجالس التي انعقدت لمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية
  13. كلام مفيد في تعريف البدعة
  14. [الرد على النبهاني فيما ادعاه من أن ابن تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم]
  15. الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية
  16. الذاهبون إلى حياته
  17. الكلام على كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام
  18. الكلام على كتاب "جلاء العينين"
  19. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه
  20. عودة إلى الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
  21. المجلد الثاني
  22. فاتحة الجزء الثاني
  23. الكلام على كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم
  24. ترجمة هذا الفاضل
  25. ترجمة هذا الفاضل
  26. ترجمة هذا الأديب الأريب
  27. "ذكر من ألف في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"
  28. ثناء القاضي نور الدين محمود بن أحمد العيني على شيخ الإسلام
  29. ثناء الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي على شيخ الإسلام
  30. فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية
  31. فصل في تصانيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه
  32. فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص وإلا فبسطها يستدعي طولا
  33. فصل في تمسك ابن تيمية بالكتاب والسنة
  34. فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتمسكه بطريق السلف
  35. ذكر خروجه لمصر
  36. ذكر ما وقع للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق المحروسة
  37. ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات فيها
  38. وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه
  39. ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ
  40. جواب آخر لعلماء الشافعية
  41. جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية
  42. كتاب آخر لعلماء بغداد
  43. فصل في ذكر وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى
  44. فصل فيما رثي به الشيخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لا ينحصر
  45. خاتمة نصيحة وموعظة
  46. (سؤال آخر وجواب الشيخ أيضا عنه متعلق بهذا الباب)
  47. ما يعارض به ما أورده النبهاني مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى
  48. ذكر بعض آيات تدل على المقصود وما فسرت به
  49. الكلام على سوء خاتمته

والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: [إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي. وفي "مختصر المزني" لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه؛ قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري. وتعلموا كما تعلمنا. وكان

يقول] 1: من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقد قال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا من أن يغلطوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"2. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله عز وجل في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا، والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين.

لكن من الناس من قد يعجز عنها فيلزمه ما يقدر عليه، ومن كان قادرا على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام، بل يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل [أحد] فاجتهاده بحسب وسعه، فمن نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل الأخير لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتغاله بمذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، فحينئذ موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام، وتبقى في النصوص النبوية سالمة في حقه عن المعارض بالعمل، فهذا هو الذي يصلح. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع النص؛ فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله تعالى ورسوله، بخلاف من يقول للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص، ويقول أنا لا أعلمها، فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما PageV01P100

استطعتم} 1. [وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] " 2 والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده. وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود عليه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي وضحت حجته، أو الانتقال من قول إلى قول بمجرد عادة وإتباع هوى؛ فهذا مذموم. وإذا كان المقلد قد سمع حديثا وتركه- لاسيما إذا كان قد رواه أيضا عدل- فمثل هذا إذا وجد لا يكون عذرا في ترك النص. وقد بينا فيما كتبناه في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" نحو عشرين عذرا في ترك العمل ببعض الأحاديث، وبينا أنهم معذورون في الترك لتلك الأعذار، وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا القول. فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح، أن راويه مجهول أو نحو ذلك، ويكون غيره قد علم صحته، وثقة راويه؛ فقد زال عذر ذلك في حق هذا، ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس، أو عمل لبعض الأنصار، وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر، ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفائها عنها أمر لا يضبط طرفاه، لاسيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار -أهل المدينة النبوية وغيرها- الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ، أو معارض براجح، وقد بلغ من بعدهم أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه، بل قد عمل به بعضهم أو من سمعه منهم أو نحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।