وأما أقوال النبهاني، وآراء كل مبتدع شيطاني، فمردودة عليه، وملقاة بين PageV02P048
يديه، والكلام في الاستغاثة مر مفصلا وسيأتي له تتمة إن شاء الله.
قال النبهاني: ذكر في بعض النسخ أن "الصارم المنكي" هو بالميم والنون وهو غير صحيح، لأن أنكى الرباعي غير وارد ولا وجود له في كتب اللغة، والوارد هو نكا الثلاثي بالهمز والتسهيل، يقال: نكا العدو ونكاه نكاية أصاب منه.
قال: إذا علمت ذلك تعلم أن اشتهار الكتاب بلفظ "المنكي" هو خطأ لأن المؤلف من أكابر العلماء الذين لا يخفى عليهم مثل هذه اللفظة، فلا يحمل الخطأ عليه بل على النساخ، واسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه هو "المبكي" بالباء كما ذكره في "كشف الظنون".
ولقائل أن يقول إنه لا مانع من أن يكون ابن عبد الهادي مع تبحره في علم الحديث ضعيفا في علم العربية فجاز عليه الخطأ بهذا اللفظ، لاسيما والتعبير بالنكاية هو الذي يناسب رده على عدوه، أو أنه يكون ماهرا في علم العربية أيضا ولكن الله تعالى قد طمس على بصيرته في تسمية هذا الكتاب كما طمس على بصيرته في مسماه ليحصل الخطأ في الاسم والمسمى جميعا، والدليل على جواز هذا الاحتمال أن خطأه في المسمى وهو نفس الكتاب أفحش وأظهر من خطئه في الاسم، ولكني تبعت بتسميته بالمبكي "كشف الظنون" وهو الصواب، والله أعلم.
هذا كله كلام النبهاني؛ وسبحان من أنطقه بكل باطل، وأظهر خاله للعالمين وأنه من كل خير عاطل، وكشف حقيقته لأولي الفضائل، وأبان إفلاسه من كل العلوم فلم يبق في جهله قول لقائل، صغار الطلبة يعلمون ما خفي على هذا الجاهل، والمبتدئون في العربية لم يخف عليهم ما خفي على النبهاني الغافل، ولا بد من الكلام على هذيانه والتنبيه على خطئه فنقول:
الجواب عن اعتراضه من وجوه:
الوجه الأول: أن العلم كما حققه علماء الوضع من قسم الموضوع بالوضع
الخاص لموضوع له، كذلك والمقصود من الوضع تعيين المسمى بحيث لا يشاركه غيره في هذا الوضع، فلا ترد الأعلام المشتركة لأن كلا منها لا يشاركه آخر في الوضع له، فإذا كان الغرض تعيين المسمى وتمييزه عما عداه حصل بكل لفظ طابق الأصول أم لا، فإذا سمي شخص باسم ليس له في اللغة العربية نظير ولا معنى جاز، وعليه انقسام العلم إلى قسمين: منقول: ومرتجل، كما في الخلاصة:
ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وادد
فما هذى به النبهاني ساقط من أصله، ولا يحتاج بيان خطئه إلى جواب آخر، ولكنا نزيد المقام وضوحا تتميما للفائدة.
الوجه الثاني: أن العلم. المنقول لا يبقى منه ألمغنى الأصلي بعد "وضعه علما، ولذلك جعلوا عبد الله علما مفردا، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولو بقي على معناه الأصلي لعد مركبا إضافيا، فإن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى الإضافي، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه بعد وضعه اسما للكتاب خرج عن كونه مركبا تقييدا وصار من قسم المفردات، فلا يلاحظ في الجزء منه دلالة على المعنى حال العلمية، ولم يقصد المعنى الأصلي إلا لأجل الكناية كما ذكروه في أبي جهل وأبي لهب على ما فصل في كتب المعاني، وكذلك الألقاب المشعرة بمدح أو ذم، وهكذا الأسماء المنقولة عن صفات وأفعال لا يراد منها بعد العلمية معانيها الأصلية، نعم قد تدخل اللام على بعض الأعلام المنقولة عن المشتقات للمح الصفة كالفضل والحارث والنعمان ونحو ذلك، فبطل كلام المعترض.