إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ... ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتد
والمقصود من ذكر هذه النبذة من أحوال النبهاني؛ أن الذي خاصم أهل الحق كلهم على هذا المنوال، وقد تشابهوا كأسنان الحمار في الاتفاق على الضلال، وباطل الأقوال، فلا يغتر بما زخرفوه وزوروه، فإنهم ليسوا من رجال العلم والكمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
الأمر الثامن من تلك الأمور: لا بد للمتناظرين من مرجع يكون مهيمنا على PageV01P076
الحق الذي يدعيه كل منهما، وإلا فالمناظرة لا تتم، قال الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز: كل متناظرين على غير أصل -يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع- فهما كالسائر على غير طريق، وهو لا يعرف المحجة فيتبعها، ولا يعرف الموضع الذي يريده فيقصده، وهو لا يدري من أين جاء فيرجع، فيطلب الطريق أو هو على ضلال.
قال: ولكنا نؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. ثم قال: الأصل بيني وبين خصمي ما أمرنا الله عز وجل واختاره لنا، وعلمناه وأدبناه به في التنازع والاختلاف ولم يكلنا إلى غيره، ولا إلى أنفسنا واختيارنا فنعجز، ثم بينه بقوله، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} 1. فهذا تعليم من الله، وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين ما أصله المتنازعون بينهم. قال: وقد تنازعت أنا وبشر وبيننا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدناه فيه وإلا فإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه فيها وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه، إلى آخر ما قاله في حضرة الخليفة العباسي عند مناظرته مع بشر.
وقال الإمام العلامة الشيخ عبد اللطيف في موضع من كتبه: "اعلم أن مستند المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع من سلف من علماء الأمة، والتقليد في باب أصول الدين ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله لا يفيد ولا يجدي عندهم، وإن كان المقلد -بفتح اللام مع التشديد- فاضلا عالما في نفسه "إلى آخر ما قال.
وقال في موضع آخر: "إن الأصل المعتمد في هذا الباب وغيره من أصول PageV01P077
الدين وفروعه؛ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة، هي هذه الأدلة الشرعية بالإجماع، والقياس مختلف فيه، والجمهور على قبوله بشروط1، وليس المعول على كلام الآحاد من أهل العلم والدين وإن علت درجتهم وارتفعت رتبتهم، ولا تصلح المعارضة بقول فلان وفلان من أهل العلم والدين، ولا ينتقض الدليل بمخالفة أحد كائنا من كان" انتهى.
وقال في موضع آخر: "إن العمدة عند المسلمين في مسائل أصول الدين وفروعه؛ على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم، ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وبيانا، لا أنها المقصودة بالذات والأصالة، ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره هي ما كان للاجتهاد فيه مساغ، ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا إجماعا، وما خالف ذلك فهو مردود على قائله، ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال إمام الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-، وأحسن منه قول الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ... } 2 الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله! ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه.." 3. فإذا كان رد السنة محرما لا يجوز -ولو ردها ظانا أن القرآن لا يدل عليها- فكيف رد الكتاب والسنة وعدم الإلزام بهما لخلاف أحد من الناس كائنا من كان؟.