غاية الأماني في الرد على النبهاني
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  1. خطبة الكتاب
  2. (الأمور التي يجب التنبيه عليها، والإشارة بيسير العبارة إليها)
  3. ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  4. كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  5. الكلام على كتب التفسير والاحتياج إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر
  6. [الكلام على قول النبهاني: إن الذي يتصدى لطلب تفسير مشتمل على العلوم العصرية ملحد]
  7. الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم
  8. أجوبة لشيخ الإسلام على بعض اعتراضات الأخنائي
  9. المقام الثاني في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت
  10. الكلام على شبه الخصم وإبطالها
  11. (ذكر شبة أخرى للمجوزين للاستغاثة وإبطالها)
  12. ذكر المجالس التي انعقدت لمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية
  13. كلام مفيد في تعريف البدعة
  14. [الرد على النبهاني فيما ادعاه من أن ابن تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم]
  15. الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية
  16. الذاهبون إلى حياته
  17. الكلام على كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام
  18. الكلام على كتاب "جلاء العينين"
  19. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه
  20. عودة إلى الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
  21. المجلد الثاني
  22. فاتحة الجزء الثاني
  23. الكلام على كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم
  24. ترجمة هذا الفاضل
  25. ترجمة هذا الفاضل
  26. ترجمة هذا الأديب الأريب
  27. "ذكر من ألف في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"
  28. ثناء القاضي نور الدين محمود بن أحمد العيني على شيخ الإسلام
  29. ثناء الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي على شيخ الإسلام
  30. فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية
  31. فصل في تصانيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه
  32. فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص وإلا فبسطها يستدعي طولا
  33. فصل في تمسك ابن تيمية بالكتاب والسنة
  34. فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتمسكه بطريق السلف
  35. ذكر خروجه لمصر
  36. ذكر ما وقع للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق المحروسة
  37. ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات فيها
  38. وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه
  39. ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ
  40. جواب آخر لعلماء الشافعية
  41. جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية
  42. كتاب آخر لعلماء بغداد
  43. فصل في ذكر وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى
  44. فصل فيما رثي به الشيخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لا ينحصر
  45. خاتمة نصيحة وموعظة
  46. (سؤال آخر وجواب الشيخ أيضا عنه متعلق بهذا الباب)
  47. ما يعارض به ما أورده النبهاني مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى
  48. ذكر بعض آيات تدل على المقصود وما فسرت به
  49. الكلام على سوء خاتمته

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا؛ فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله تعالى يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا

وسيصلون سعيرا} 1. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحوا عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفه الحق، وقد يكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية والعلمية، أو المسائل الفروعية العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام.

وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، ونوع آخر وتسميته مسائل الفروع؛ فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه عن ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطىء فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، والفروع مسائل العمل. قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، وتصحيح بعض الأحاديث؛ هي من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش والخمر؛ هي مسائل علمية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال: الأصول هي الأصول القطعية. قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل النظر ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن يسمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه- وعند PageV01P051

غيره لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته".

ثم ذكر حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني إلخ.. إلى أن قال: "وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. لكن المقصود هنا: أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم؛ فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل ونصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وقد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك، ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم عليهم واستغفر لهم، لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، لكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।