غاية الأماني في الرد على النبهاني
/ ৫৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  1. خطبة الكتاب
  2. (الأمور التي يجب التنبيه عليها، والإشارة بيسير العبارة إليها)
  3. ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود
  4. كلام النبهاني على الاجتهاد، والرد عليه
  5. الكلام على كتب التفسير والاحتياج إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر
  6. [الكلام على قول النبهاني: إن الذي يتصدى لطلب تفسير مشتمل على العلوم العصرية ملحد]
  7. الكلام على قول النبهاني أن الوهابية مبتدعة غير أن ضررهم دون من قبلهم
  8. أجوبة لشيخ الإسلام على بعض اعتراضات الأخنائي
  9. المقام الثاني في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت
  10. الكلام على شبه الخصم وإبطالها
  11. (ذكر شبة أخرى للمجوزين للاستغاثة وإبطالها)
  12. ذكر المجالس التي انعقدت لمناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية
  13. كلام مفيد في تعريف البدعة
  14. [الرد على النبهاني فيما ادعاه من أن ابن تيمية مخل بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم]
  15. الكلام على كتب ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية
  16. الذاهبون إلى حياته
  17. الكلام على كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام
  18. الكلام على كتاب "جلاء العينين"
  19. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وقدس روحه
  20. عودة إلى الكلام على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
  21. المجلد الثاني
  22. فاتحة الجزء الثاني
  23. الكلام على كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم
  24. ترجمة هذا الفاضل
  25. ترجمة هذا الفاضل
  26. ترجمة هذا الأديب الأريب
  27. "ذكر من ألف في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"
  28. ثناء القاضي نور الدين محمود بن أحمد العيني على شيخ الإسلام
  29. ثناء الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي على شيخ الإسلام
  30. فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية
  31. فصل في تصانيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه
  32. فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص وإلا فبسطها يستدعي طولا
  33. فصل في تمسك ابن تيمية بالكتاب والسنة
  34. فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتمسكه بطريق السلف
  35. ذكر خروجه لمصر
  36. ذكر ما وقع للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق المحروسة
  37. ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات فيها
  38. وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه
  39. ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ
  40. جواب آخر لعلماء الشافعية
  41. جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية
  42. كتاب آخر لعلماء بغداد
  43. فصل في ذكر وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى
  44. فصل فيما رثي به الشيخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لا ينحصر
  45. خاتمة نصيحة وموعظة
  46. (سؤال آخر وجواب الشيخ أيضا عنه متعلق بهذا الباب)
  47. ما يعارض به ما أورده النبهاني مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى
  48. ذكر بعض آيات تدل على المقصود وما فسرت به
  49. الكلام على سوء خاتمته

ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الماردينية مما يتعلق بالمقصود

قد ذكر رحمه الله في فصل حكم الصلاة خلف أهل الأهواء كلاما مفصلا يوضح هذه المسألة ويكشف حجاب تلك المعضلة، فأحببت نقله حرصا على اقتناء فوائده وإن طال الكلام.

قال رحمه الله: "وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور؛ ففيه نزاع مشهور وتفصيل، ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على ذلك، فإن كان مظهرا للفجور أو البدع وجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته.

ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، ولهذا كان المنافقون يقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله بخلاف من أظهر الكفر، فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظم الضررين، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها بترجيح خير الخيرين إذا لم [يمكن أن] يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه؛ كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره.

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الإقتداء بإمام فاجر، لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يرفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، ولهذا كان التاركون للجماعات والجمعيات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعات خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر.

وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد لأنه فعل ما لا يشرع له بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته منهيا عنها فيعيدها، ومنهم من قال لا يعيد، قال لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة، وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل أهل البدع، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث نهي الرجل عن الصلاة، فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين، وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة، لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام قد ذكروا للأشعري فيها قولين، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।