وقالوا : لو قتل ذمي مسلما يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله ، والورثة مخيرون في جعل الذمي عبدا لهم وفي قتله ، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا [ 128 / أ] وإماء (¬1)، مع أن الآية تدل على القصاص فقط ، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية ، فضلا عن أن يصير القاتل عبدا أو ورثته ، قال تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } [ الإسراء : 15 ] .
ولنكتف بهذا المقدار ، إذ فيه كفاية لأولي الأبصار ، ولو تتبعنا هفواتهم في هذا الباب ، لما وسعه أمثال هذا الكتاب .
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।