وقالوا : صيد أهل الكتاب حرام(¬1) ، وذبيحة أهل السنة ميتة(¬2) ، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح(¬3) ، وكل ذلك مخالف لقوله تعالى : { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين } [ الأنعام : 118 ] .
وقالوا : لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا(¬4) ، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها . PageV01P097
وقالوا : لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال(¬1) .
وقالوا : إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في ( التذكرة ) [ 127/ ب ] . PageV01P098
وقالوا : إن الطعام الذي وقع فيه ذرق الدجاج ، واضمحل فيه طاهر جائز أكله(¬1) ، وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء ، أو وقع فيه شيء من خرء الدجاج ، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ، ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي ، وبال فيه كلب ، فإنه طاهر يجوز استعماله لشرب وطبخ(¬2) ، وكذا الماء الذي كان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] .
وقالوا : إن من كان جائعا ولو غنيا ، فنهب طعاما من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك(¬3) .
مسائل الفرائض والوصايا : PageV01P099
قالوا : إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين(¬1) ، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة ؛ لقوله تعالى : { أبناءنا وأبناءكم } [ آل عمران : 61 ] وقوله تعالى : { يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم } [ البقرة : 40 ] وقوله تعالى : { يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة } [ الأعراف : 27 ] ، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة(¬2) .
وقالوا : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول(¬3) ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار(¬4) ، مع أن النصوص عامة . PageV01P100
وقالوا : إن أكبر الأولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه ، من غير عوض(¬1) ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبنائهم محرومين من الإرث .
وقالوا في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف ، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع(¬2) .
وقالوا : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين .
مسائل الحدود والجنايات : PageV01P101
قالوا : يجب الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة عاقلة (¬1) ، وهذا مخالف لما ثبت عند الفريقين : (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... )) الحديث(¬2) .
وقالوا : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ، ثم ساحقت تلك المرأة بكرا ، وحملت تلك البكر ، وتحد البكر مائة جلدة ، مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا(¬3) . PageV01P102
وقالوا : يجب حد القذف على مسلم ، قال لآخر : يا ابن الزانية ، وكانت أم المقذوف كافرة(¬1) ، مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات ، والكافرة ليست بمحصنة ، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم .
وقالوا : لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه ، مع أن القصاص عامة للأعمى وغيره (¬2).
وقالوا : لو جاع شخص ، وعند آخر طعام لا يعطيه للجائع ، يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية ، مع أن عدم إطعام الجائع لا يسوغ القتل في شريعة من الشرائع . PageV01P103