غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৮
📝 লেখা

وقالوا : لو رهن رجل أمته ، ووطأها المرتهن ، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له(¬2) ، مع أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عندهم .

وقالوا : لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح(¬3) ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانه : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } [ المائدة : 89 ]. PageV01P094

قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة [ 127/ أ] راجلا ، يسقط عنه هذا النذر ، نص عليه أبو جعفر الطوسي(¬1) ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } [ الحج : 29 ] وقوله تعالى : { يوفون بالنذر } [ الإنسان : 7 ] .

وقالوا : يلزم النذر بقصد القلب ، من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرا وجهرا ، ويسمونه نذر الضمير ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب ، من جنس ما لا بد فيه القول ، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها .

مسائل القضاء :

قالوا : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود ، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم(¬2) ، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام ، أو عدم تسلط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية ، كذلك ولو كان موجودا في محل ، فمن يقيم الحدود في محل آخر ، مع أن ليس في جميع العبادات والمعاملات والكفارات موقوفا على حضور الإمام ، فلتكن إقامة الحدود أيضا من ذلك .

وقالوا : يشترط في القضاء علم الكتابة(¬3) ، مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام ، كان له منصب القضاء بلا ريب ؛ لقوله تعالى : { أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } [ النساء : 105 ] ولم يتصف بالكتابة ؛ لقوله تعالى : { وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك } [ العنكبوت : 48 ] مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك .

مسائل الدعوى : PageV01P095

قالوا : تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها [ بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعا أو خادما بالأمانة وذلك ] (¬1) من غير بينة ولا شهود ، نص عليه ابن بابويه ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } [ النور : 13 ] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) (¬2) ، وأيضا لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين وأختل نظام المسلمين .

وقالوا : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى ، يحلف ولا يحد بالقذف ، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) (¬3) ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود ، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة ، وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ .

مسائل الشهادة والصيد والطعام :

قالوا : تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص(¬4) ، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة ؛ لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ البقرة : 282 ] ولا سيما باب القصاص ، الذي فيه إتلاف النفس . PageV01P096

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।