غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৮
📝 লেখা

وقالوا : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح(¬1) ، مع أن المعلوم قطعا من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعا ؛ للنزاع المتوقع ، لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة .

وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات ، إن كان الزوج حاضرا ، مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته(¬2) ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط .

وقالوا : إن نكاح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط - امرأة ، ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها(¬3) ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ .

وقالوا : لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ 126/ ب ] الوطئ(¬4) ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ، ولم يجب شيء في الإضرار ، لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة . PageV01P091

وقالوا : إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوما (¬1) ، وهذا القدر من الصوم يكفيه ، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم ، وحكم لم ينزله الله تعالى .

وقالوا : يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها(¬2) ، مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول بها ، وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة ، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية [ النور : 6 ] فقد ورد بغير تقييد بالدخول .

مسائل الإعتاق والأيمان : PageV01P092

قالوا : لا يقع العتق بلفظ العتق(¬1) ، ولعمري إن هذا لشيء عجاب ، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ ، وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا(¬2) ، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق ، وصار حقيقة شرعية فيه ، كقوله تعالى : { فلا اقتحم العقبة - وما أدراك ما العقبة - فك رقبة - إطعام في يوم ذي مسغبة } الآية [ البلد 11 - 14 ] .

وقالوا : لا يصح عتق عبد أو أمة ، اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم ، ممن خالف الاثني عشرية(¬3)، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة ، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد ، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح ، فضلا عن أن يكون له مذهب ، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم . PageV01P093

وقالوا : لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا ، يعتق نفسه من غير إعتاق(¬1) ، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

وقالوا : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك .

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।