غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৮
📝 লেখা

قالوا : يجوز متعة الخلية بالإجماع ، ومتعة المشركة والمجوسية ، سواء كانت خلية أو محصنة ، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله ، وإن لم يكن في قلبهن من معناها شيء(¬2) .

وقالوا : تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز - ولكن المحققين منهم لم ينكروها ، وذكروا أنها ثابتة في كتبهم ، صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ، ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم ، فيجامها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته ، مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع ، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم ، مع أن حفظ الأنساب هو الفارق بين الإنسان والحيوان .

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة ، يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده ، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم ، فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا ، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثا ، يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفو أصلا .

ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحا أو متعة أو بالعكس ، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته ، أو بنت ابنه ، أو أخته ، أو غيرهن من المحارم [ 126/ أ] في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة ، وهو من أشد المحذورات . PageV01P087

ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيرا ، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم ، فلزم تعطيل أمر الميراث ، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ، فإن آبائهم واخولهم(¬1) مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان .

بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جدا ، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين : النكاح الصحيح وملك اليمين ؛ ليحفظ الولد ويعلم الإرث .

مسائل الرضاع والطلاق : PageV01P088

قالوا : إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة (¬1)، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكل(¬2) ، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة(¬3) ، PageV01P089 وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة ، فلم يكن في كلام الله تعالى أصلا ، بل هي من مخترعاتهم ، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقا موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط ، وصرح شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع(¬1) .

وقالوا : لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية(¬2) ، وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود.

وقالوا : إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أو طلاق ، لا يقع ، ولو قال ذلك ألف مرة ، وإنما يقع إذا قال : طلقتك ، مع أن الشارع قد عد هذه الصيغ من الطلاق الصريح ، وإن كان أصل وضعها للإخبار ، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجل آخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، مع أن الصريح فيه الإخبار(¬3) ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟. PageV01P090

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।