غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৮
📝 লেখা

فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح .

مسائل الرهن والدين :

قالوا : يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : { فرهان مقبوضة } [ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضا فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس ، عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا رهن إلا مقبوض ))(¬1) .

وقالوا : يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون(¬2) ، وهو ربا محض .

وقالوا : إن أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو زنا .

وقالوا : إن رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن وطأها قبلا ودبرا جاز أيضا(¬3) ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع . PageV01P081

وقالوا : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل ، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان(¬1) ، وفي هذا الحكم غاية غرابة ، ولم يأت في باب [ من أبواب ] (¬2) الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه ، ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم ، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته .

مسائل الغصب والوديعة :

قالوا : [ 125/ أ] لو غصب رجل مال غيره ، وأودعه غيره ، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع ، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن كان ذلك المودع غاصبا فعليه ذنبه ، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! .

وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة ، يتصدق به على الفقراء ، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع ؛ لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) (¬3) ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي(¬4) . PageV01P082

وقالوا : إن غصب أحد مال غيره ، وخلطه بماله ، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما ، كاللبن المخلوط باللبن ، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها ، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه ، وهذا الحكم ظلم صريح ؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب ، ولا يعالج الظلم بالظلم .

وقالوا : إن أودع رجل أمته عند آخر ، وأجاز له وطأها متى شاء [ جاز ] (¬1) للأمين أن يطأها متى شاء (¬2) .

مسائل العارية :

قالوا : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة ، يكون وطؤها له حلالا طيبا ، وإعارة فروج النساء بالخصوص ، أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم ، وكذا إعارة أم الولد للوطئ ، وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } [ المعارج : 29 - 31 ] .

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।