وقالوا : لو أصطاد أحد في الإحرام مرة متعمدا تجب عليه الكفارة ، وإذا فعل ذلك مرة أخرى لا تجب (¬3) ، مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم ، ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقا، قال تعالى : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء .. } الآية [ المائدة : 95 ] (¬4) .
مسائل الجهاد : PageV01P076
قالوا : الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ، أو مع الإمام الحسين ، أو من سيكون مع الإمام المهدي(¬1) ، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة ، مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان ، بل تدل على أن الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة ، ومستوجب للأجر العظيم ، مثل قوله تعالى : { يجاهدون في سبيل الله .. } الآية [ المائدة : 54 ] فإنها نزلت في حق الخليفة الأول(¬2) ، وقوله تعالى : { ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد .. } الآية [ الفتح : 16 ] ، فإنها نزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني(¬3) . PageV01P077
وما وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة ، فهو فاسد [ عندهم ] (¬1)، فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشروعة القسمة ، ولا تكون الجواري المأسورة [ مملوكة ] (¬2) لأحد ولا يصح التمتع بهن ، وقد استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ونسبها ( صاحب الرقاع ) (¬3) المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام(¬4) ، PageV01P078 وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم ، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن ، وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد .
وما يوجب العجب ، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم وقلت : كيف تسرى [ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ] (¬1) بخولة بنت جعفر اليمامية الحنفية(¬2) التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأول ، وولد منها محمد بن الحنفية ؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الفاسد - فاسدا، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولا ثم تزوجها(¬3) ، PageV01P079 أولا يفقهون [ 124/ ب ] أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك ، فيلزم أن يملكها أولا ثم يعتقها ، مع أن الإعتاق نوع من التصرف ، وبه يثبت المدعى .
مسائل النكاح والبيع :
قالوا : لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب(¬1) ، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأت في شريعة أصلا ، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته ، بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب ، بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم ، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات، كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق ، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير ، وهو معين لكل قوم بلغتهم .
وقالوا : إن الجد مختار في بيع مال الصغير ، وله الولاية عليه مع وجود الأب ، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب ، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث.
مسائل التجارة :
قالوا : إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه(¬2) ، وقد قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } [ البقرة : 275 ] وقال تعالى : { إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم } [ البقرة : 282 ] { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [ النساء : 29 ] والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب ، إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع ، وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة . PageV01P080