غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৮
📝 লেখা

وقالوا : يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى العصر(¬3) ، مع أن الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلا، بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ] . PageV01P071

وقالوا : إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة ، مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم(¬1) ، وجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا ثوابه(¬2) .

وقالوا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو الأئمة الجمعة(¬3)، وهذا مخالف لقوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } [ البقرة : 187 ] وقالوا : يحرم استعمال الطيب للمعتكف(¬4) مع أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع .

مسائل الزكاة : PageV01P072

قالوا : لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة (¬1) .

وقالوا : لو كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة ، واتخذ منها الحلي أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها (¬2)، وإن احتال بهذا قبل يوم من حولان الحول(¬3) ، كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها في تلك المدة وراجت نقود أخر مكانها(¬4) ، وهذا مخالف لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } [ البقرة : 34 ] . PageV01P073

وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو الأئمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم والدنانير الرائجة الوقت(¬1) .

وقالوا : لا تجب الزكاة في أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول(¬2) .

وقالوا : لا تجب الزكاة في مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثا لنفسه أو اشترى به متاعا بنية الاكتساب أو الزينة أو بالعكس ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( أدوا زكاة أموالكم )) (¬3) ، ولا شبهة في كون هذه الأشياء مالا .

وقالوا : يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق ، إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه(¬4)، مع أن الصدقات لا تسترد ، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض ، وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز في الشريعة أصلا ، والاستحقاق وقت الزكاة شرط في وقت الأخذ لا في تمام عمره .

مسائل الحج PageV01P074 قالوا : لو ملك رجلا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله [ 124/ أ] ذهابا وإيابا ، ولكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج ، لا يبقى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر ، لا يجب عليه الحج ، نص عليه أبو القاسم في ( الشرائع ) وغيره(¬1) ، وقد أوجب الشارع الحج على من استطاع إليه سبيلا ، أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهابا وإيابا ، وصحة البدن وأمن الطريق لا غير ، فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب نقصا في معنى الاستطاعة .

وقالوا : لا يجب سترة العورة في الحج ، لكن هذا عند بعضهم ، وقد قال تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ الأعراف : 31 ] والروايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك(¬2) . PageV01P075

وقالوا : يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية ، ولكن بشرط تطيين السوأتين ، بحيث لا يظهر لون البشرة (¬1) ، مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام .

ومن العجيب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده (¬2) ، وهذه ثمرة كشف العورة فيه ، وكيف يجوز ذلك والله تعالى يقول: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } [ البقرة : 197 ] ولا رفث فوق الزنا في العالم .

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।