ومنهم من وجه الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شركنا, وأراده منا؟ , وأنتم تخالفون إرادته, حيث تدعونا إلى الإيمان, فوبخهم سبحانه بوجوه عدة5:
منها: قوله سبحانه: {فلله الحجة البالغة} , فإنه بتقدير الشرط, أي: إذا كان الأمر كما زعمتم {فلله الحجة البالغة} PageV01P129
وقوله سبحانه {فلو1 شاء} بدل2 منه على سبيل البيان, أي: لو شاء لدل كلا منكم ومن مخالفيكم على دينه, لو كان الأمر كما تزعمون, لكان الإسلام أيضا بالمشيئة, فيجب أن لا تمنعوا3 المسلمين من الإسلام, كما وجب بزعمكم ألا يمنعكم الأنبياء عن الشرك, فيلزمكم أن لا يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاداة, بل موافقة وموالاة.
وحاصله: أن ما خالف مذهبكم من النحل يجب أن يكون عندكم حقا, لأنه مشيئة الله تعالى , فيلزم تصحيح الأديان المتناقضة.
وفي سورة النحل: {وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} 4.
الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة, ولا تراهم يتشبتون بالمشيئة إلا عند انخزال الحجة, ألا ترى كيف ختم بنحو آخر مجادلاتهم في سورة الأنعام في الآية السابقة, وكذلك في سورة الزخرف, وهو قوله تعالى: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} 5. PageV01P130
ويكفي في الانقلاب ما يشير إليه قوله سبحانه: {قل فلله الحجة البالغة} , والمراد بما حرموه: السوائب والبحائر وغيرها.
وفي تخصيص الاشتراك والتحريم بالنفي, لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه, وغرضهم من ذلك تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام, والطعن في الرسالة أصلا, فإن حاصله: أي ما شاء الله يجب, وما لم يشأ يمتنع, فلو أنه سبحانه وتعالى شاء أن نوحده ولانشرك به شيئا ونحلل ما أحله ولا نحرم شيئا مما حرمنا كما تقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى, لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك, وتحليل ما أحله, وعدم تحريم شيء من ذلك, وحيث لم يكن كذلك, ثبت أنه لم يشأ شيئا من ذلك, بل شاء ما نحن عليه, وتحقق أن ما يقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم.
فرد الله تعالى عليهم بقوله: {كذلك فعل الذين من قبلهم} من الأمم, أي: أشركوا بالله تعالى, وحرموا من دونه ما حرموا, وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق.
{فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} , أي: ليست وظيفتهم إلا البلاغ للرسالة, الموضح طريق الحق, والمظهر أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق, لقوله تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} 1.
وأما إلجاؤهم إلى ذلك, وتنفيذ قولهم عليه شاؤوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم, فليس ذلك من وظيفتهم, ولا من الحكمة التي يتوقف PageV01P131
عليها التكليف, حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقية الرسل عليهم السلام أو على عدم تعليق مشيئته تعالى