(وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب)
فكان على الناظم أن يذكر هذا البيت بعد قوله
(وإن تكن لا تتوقى ذلك ... فالحلف تخريجا بدا هنالك)
وقوله كانت توقى أصله تتوقى فعل مضارع فحذفت منه أحدى التاءين. وقوله يصم بضم أوله وكسر ثانيه لأنه من الرباعي أي إذا كانت تتوقى ما يصمها ويعيبها. وقوله تخريجا أي الخلاف لا نص فيه بل مبني على خلاف آخر كما ظهر هنالك ثم أشار إلى الصورة الثالثة بحالتيها فقال
(وفي أدعائها على المشتهر ... بالفسق حالتان للمعتبر)
(حال تشبث وبكر تدمي ... فذي سقوط الحد عنها عما)
(في القذف والزنا وإن حمل ظهر ... وفي وجوب المهر خلف معتبر)
(وحيث قيل أنها تستوجبه ... فبعد حلف في الأصح تطلبه)
(وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب)
(وحالة بعد زمان الفعل ... فالحد ساقط سوى مع حمل) PageV04P128 # (ولا صداق ثم إن لم ينكشف ... من أمره بالسجن شيء فالحلف)
(وإن أبى من اليمين حلفت ... ولصداق المثل منه استوجبت)
يعني أن المرأة إذا ادعت الاغتصاب على رجل مشهور بالفسق وجاءت متشبثة به أو جاءت تدمي إن كانت بكرا فإن حد الزنا وحد القذف يسقطان عنها معا هذا معنى قوله عما وإن ظهر بها حمل فلا حد عليها كذلك. وفي وجوب الصداق لها خلاف وعلى كونها تستوجبه فإنما بعد يمينها على القول الأصح. وإن قامت عليه بعد زمان الفعل فإن الحدين يسقطان عنها ما لم يظهر بها حمل فتحد ولا صداق لها على المدعي عليه في الحال وإنما يسجنه الحاكم وينظر في حاله بالتجسس عليه فإن ثبت عنده صحة قول المرأة لذمه الصداق وإن لم يظهر من أمره شيء حلف أنه ما وطئ وبرئ وإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها صداق مثلها. وأما قوله (وإن يكن مجهول حال) البيت تقدم أنه في غير محله لأن الكلام هنا على المشتهر بالفسق لا على مجهول الحال ثم قام يتكلم على السرقة فقال