توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
/ ٣٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — *فصل في ضرر الأشجار*
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. (فصل في معرفة اركان القضآء)
  3. (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
  4. (فصل في المقال والجواب)
  5. (فصل في الاجال)
  6. فصل في الإعذار
  7. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  8. باب الشهود وأنواع الشهادات
  9. فصل في مسائل من الشهادات
  10. فصل في أنواع الشهادات
  11. فصل في شهادة السماع
  12. فصل في مسائل من الشهادات
  13. باب اليمين وما يتعلق بها
  14. باب الرهن وما يتعلق به
  15. باب الضمان وما يتعلق به
  16. باب الوكالة وما يتعلق بها
  17. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  18. باب الصلح وما يتعلق به
  19. باب في النكاح وما يتعلق به
  20. (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
  21. (فصل فيمن له الإجبار)
  22. (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
  23. (فصل في مسائل من النكاح)
  24. (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
  25. (فصل في الاختلاف في القبض)
  26. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  27. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
  28. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  29. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  30. (فصل في الرضاع)
  31. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  32. (فصل في الإيلاء والظهار)
  33. (فصل في اللعان)
  34. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل في التداعي في الطلاق)
  40. (فصل)
  41. (فصل في المراجعة)
  42. (فصل)
  43. (باب النفقة وما يتعلق بها)
  44. (فصل في التداعي في النفقة)
  45. (فصل فيما يجب للمطلقات)
  46. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
  47. (فصل في أحكام المفقودين)
  48. (فصل في الحضانة)
  49. باب البيوع
  50. فصل في بيع الأصول
  51. فصل في بيع العروض
  52. فصل في حكم بيع الطعام
  53. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  54. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  55. فصل في الجائحة في ذلك
  56. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  57. فصل
  58. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  59. فصل في الحوالة
  60. فصل في بيع الخيار والثنيا
  61. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  62. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  63. فصل في مسائل من أحكام البيع
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل في اختلاف المتبايعين
  67. {فصل في حكم البيع على الغائب}
  68. {فصل في العيوب}
  69. {فصل في الغبن}
  70. {فصل في الشفعة}
  71. {فصل في القسمة}
  72. {فصل في المعاوضة}
  73. {فصل في الاقالة}
  74. {فصل في التولية والتصيير}
  75. {فصل في السلم}
  76. {باب الكراء وما يتصل به}
  77. {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
  78. {فصل في أحكام من الكراء}
  79. {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
  80. {فصل في كراء الرواحل والسفن}
  81. {فصل في الإجارة}
  82. {فصل في الجعل}
  83. {فصل في المساقاة}
  84. {فصل في الاغتراس}
  85. {فصل في المزارعة}
  86. {فصل في الشركة}
  87. {فصل في القراض}
  88. {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
  89. {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
  90. {فصل في الاعتصار}
  91. {فصل في العمرى وما يلحق بها}
  92. {فصل في الإرفاق}
  93. {فصل في حكم الحوز}
  94. {فصل في الاسىتحقاق}
  95. {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
  96. {فصل في القرض وهو السلف}
  97. {فصل في العتق وما يتصل به}
  98. {باب الرشد}
  99. {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
  100. {فصل في الإقرار}
  101. *فصل في حكم المديان*
  102. *فصل في الفلس*
  103. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  104. *فصل في ضرر الأشجار*
  105. *فصل في نسقط القيام بالضرر*
  106. *فصل في الغصب والتعدي*
  107. *فصل في الاغتصاب*
  108. *فصل في دعوى السرقة*
  109. *فصل في أحكام الدماء*
  110. *فصل في الجراحات*
  111. *باب التوارث والفرائض*
  112. *فصل في ذكر عدد الوارثين*
  113. *فصل في ذكر أحوال الميراث*
  114. *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
  115. *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
  116. *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
  117. *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
  118. *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
  119. *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
  120. *فصل في موانع الميراث*

*فصل في ضرر الأشجار*

أي بملك الجار أو بالمارين وأشار إلى الأول بقوله

(وكل ما كان من الأشجار ... جنب جدار مبدي انتشار)

(فإن يكن بعد الجدار وجدا ... قطع ما يؤذي الجدار أبدا)

(وحيث كان قبله يشمر ... وتركه وإن أضر الأشهر)

يعني أن من كانت له شجرة أو أشجار جنب جدار جاره وأضرت ذلك الجدار بانتشار أغصانها حتى خرجت عن حدود ملك ربها فلا يخلو الأمر من وجهين أما أن يسبق الجدار الأشجار أو العكس فإن سبق الجدار الأشجار فإنه يقطع ويزبر من أغصانها ما أضر بانتشاره أبدا أي اتفاقا لأن الضرر حادث على الجدار فيحكم بإزالته وإن سبقت الأشجار الجدار والثاني أنه يترك ولا يقطع وإن أضر قال الناظم وهو الأشهر قال المحققون من شروحه وحواشيه وفيه نظر بل الأشهر هو القول الأول (تتميم) قال الزرقاني عند قول المصنف وبقطع ما أضر من شجرة بجدار الخ وأما ما يضر من جذورها المغيبة في الأرض بجدار غير مالكه فهو مما يدخل في قوله ومضر بجدار وجعل بعضهم قوله وبقطع ما أضر من شجرة أن تجددت الخ شاملا له اه PageV04P116 # قال البناني ما ذكره الزرقاني من أنه يدخل في قوله ومضر بجدار وفي قوله وبقطع ما أضر إنما يعني به قطع الجذور أي العروق المضرة فقط وأما الشجرة نفسها فلا سبيل لقلعها كما ذكره ابن رشد (وقول) الناظم وكل ما كان الخ كل مبتدأ خبره جملة فإن يكن من الشرط والجواب وأسم كان يعود على ما الواقعة على الأشجار وجنب خبر كان مبدي حال من الأشجار واسم يكن وكان في البيت الثالث يعود على ما ذكر من الأشجار ثم قال

(ومن تكن له بملك شجرة ... أغصانها عالية منتشرة)

(فلا كلام عند ذا لجارها ... لا في ارتفاعها ولا انتشارها)

(وكل ما يخرج عن هواء ... صاحبها يقطع باستواء)

يعني أن من كانت له شجرة في ملكه طالت أغصانها وانتشرت إلى أن صارت بطولها يتشرف منها على دار جاره أو منعت الشمس والريح فإن الجار لا كلام له في ذلك كالبنيان الذي يرفعه المالك في ملكه لكنه يجب عليه عند الصعود إعلام الجار به كما يأتي ما لم تخرج تلك الأغصان عن هواء ملك صاحبها فإن خرجت عنه قطع من أغصانها ما خرج عنه ويكون القطع مسامتا لطرف أرض صاحبها وهو معنى قوله باستواء ثم قال

(وإن يكن بملك من ليست له ... وانتشرت حتى أظلت جله)

(فما لرب الملك قطع ما أنتشر ... لعلمه بان ذا شأن الشجر)

يعني إن من كان له شجرة في أرض غيره فعظمت وانتشرت أغصانها حتى أظلت جل الملك الذي هي فيه فإن صاحب الملك ليس له قطع ما أنتشر من الشجرة إلا يرضي صاحبها وإنما لم يكن له ذلك بالقضاء لأن شأن الشجر الانتشار فصار هذا الأمر مدخولا عليه. وأشار إلى الثاني فقال

(والحكم في الطريق حكم الجار ... في قطع ما يؤذي الأشجار) PageV04P117 # يعني أنه كما يجب قطع ما أضر من أغصان الشجرة أو الأشجار بالجار كذلك يجب قطع ما أضر منها بالمارين على الطريق لأن الطريق حبس على سائر المارين فلا يجوز فيه إحداث ما يضر بهم ويضيق عليهم شجرا كان أو غيره ولا تعمل فيه الحيازة بخلاف ضرر الجار وإليه أشار الناظم بقوله

— صفحة ٣٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।