(وإن يكن لزوجة بها شغف ... فالمنع والعكس بعكس يتصف)
(وإن جهلنا عند ذاك حاله ... فالمنع ممن ارثه كلاله)
(ومع واحد من الذكور ... في كل حال ليس بالمحظور)
(كذاك مع تعدد فيهم ذكر ... ما منهم ذو كبر وذو صغر)
(وإن يكن بغير ذاك مطلقا ... قيل مسوغ وقيل متقى)
يعني أن المريض إذا أقر لزوجته فإنه ينظر في حاله معها فإن كان محبا لها وشغوفا بها فإقراره لها غير صحيح وإن كان يبغضها فإقراره لها صحيح وإن جهل حاله معها فإن ورث كلالة فإقراره لها غير صحيح وإن ترك ذكرا واحدا كبيرا كان أو صغيرا منها أو من غيرها صح إقراره لها في كل حال وكذلك يصح إقراره لها إذا تعددت الأولاد وفيهم ذكر سواء كانوا كبارا أو صغارا وعلى ذلك نبه بقولهم ما منهم ذو كبر وذو صغر فما نافيه أي ليس منهم كبير يختص بهذا الحكم ولا صغير يختص به بل كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء يكون مصححا للإقرار. وإن كان الولد غير ذكر بأن كان بنتا أو بنات منها أو من غيرها ففي صحة إقراره لزوجته التي جهل حاله معها وعدم صحته قولان أحدهما يقول بجوازه لها نظرا إلى أنها أبعد من البنت والأخر يقول بمنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة فإن ورثه مع العصبة صغيرة أو أكثر منها لم يصح إقراره لها اتفاقا ولذا قال ولده كان حقه أن يزيد بيتا فيقول
إلا إذا كن صغارا أجمعا ... منها فحكم ذاك أن يمتنعا
قال التسولي والذي يظهر من كلام الشامل إن الراجح هو القول الأول وقول الناظم PageV04P097 # ليس بالمحظور أي الممنوع وقوله مسوغ بفتح الواو (ثم) أشار إلى حكم الإقرار لوارث غيرهما فقال
(وإن يكن لوارث غيرهما ... مع ولد ففي الأصح لزما)
(ودونه لمالك قولان ... بالمنع والجواز مرويان)
يعني أن المريض إذا أقر بنحو دين لوارث غير الولد والزوجة المتقدمين فإن كان للمريض ولد ذكرا كان أو أنثى فقولان الأصح منهما لزوم إقراره ما لم يظهر ما يخالفه بأن كان الولد غير بار وإلا فيترجح البطلان كما تقدم وإن لم يكن له ولد ففي منع إقراره وجوازه قولان مرويان عن الإمام مالك ومحلهما إن كان المقر له مساويا كإقراره لأحد أخوته المتساويين في الدرجة والبرور وضده أو كان أقرب كإقراره لأم مع وجود أخ أو عم والراجح منهما المنع وأما إقراره لوارث أبعد مع وجود أقرب غير عاق كإقراره للعصبة مع وجود أم أو أقر لأخ لأب أو أم مع وجود شقيق فإقراره صحيح اتفاقا والله تعالى أعلم ثم قال
(وحالة الزوجة والزوج سوا ... والقبض للدين مع الدين استوى)
يعني أن حكم إقرار الزوجة لزوجها بدين مثلا في حال مرضها كحكم إقراره لها في جميع ما تقدم من التفصيل سواء بسواء وإن إقراره أحدهما للآخر بقبض دين له على صاحبه فإنه منزل منزلة الإقرار بالدين ثبوتا وبطلانا إلا إقرار الزوج لزوجته بأن كالئي صداقها باق في ذمته فإنه عامل مطلقا بلا تفصيل وقد أشار الناظم إلى حكم تعدد الإقرار فقال
(ومشهد في موطنين بعدد ... لطالب ينكر إنه اتحد)
(لهم به قولان واليمين ... على كليهما له تعيين)
(ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ... فما ادعاه مشهد لا يلتفت) PageV04P098 # يعني أن من أشهد على نفسه أن بذمته مائة درهم مثلا لرجل ثم أشهد مرة أخرى أن بذمته مائة درهم لذلك الرجل الأول ولم يأمرهم بالكتب ولا بين السبب ووقع نزاع بين المدين ورب الدين فأدعى المدين أن جميع الحق مائة واحدة وكرر الإشهاد بها زيادة في التوثق ليطمئن خاطر رب الدين وتنبيها للشهود فلربما تقع لهم غفلة في ذلك وادعى رب الدين إن له على المدين مائتين وأنكر اتحاد المشهود به أولا وثانيا وقال بل هما حقان ففي المسألة قولان الراجح منهما أن القول قول المدين بيمينه إنه مائة واحدة فإن وقع بيان السبب فتارة يتحد بأن كان من سلف فيهما وتارة لا يتحد بأن كانت إحدى المائتين من سلف والأخرى من بيع فالقول قول المدين في الصورة الأولى والقول لرب الدين في الصورة الثانية كما إذا وقع التعدد برسمين ولو لم يبين السبب مع يمينه ولا يلتفت حينئذ لقول المدين إنه مائة واحدة على القول الراجح وضمير أنه يعود على المشهود به وضمير لهم يعود على الفقهاء وضمير به يعود على الفرع والباء بمعنى في أي في هذا الفرع الذي وقع فيه تكرر الإشهاد في موطنين وضمير كليهما يعود على القولين وضمير لها يعود على اليمين وذلك لأن الإمام مالك لما سئل عن المسألة فقال مرة القول للطالب يمينه وقال مرة القول للمطلوب بيمينه وهو معنى قوله واليمين الخ والقول الثاني هو المرجوع إليه ولهذا كان هو الراجح كما مر وقد اقتصرت على ما سمحت به القريحة في هاته المسألة لما فيها من الاضطراب والله الموفق للصواب ثم قال