توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
/ ৩৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الشهود وأنواع الشهادات
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. (فصل في معرفة اركان القضآء)
  3. (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
  4. (فصل في المقال والجواب)
  5. (فصل في الاجال)
  6. فصل في الإعذار
  7. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  8. باب الشهود وأنواع الشهادات
  9. فصل في مسائل من الشهادات
  10. فصل في أنواع الشهادات
  11. فصل في شهادة السماع
  12. فصل في مسائل من الشهادات
  13. باب اليمين وما يتعلق بها
  14. باب الرهن وما يتعلق به
  15. باب الضمان وما يتعلق به
  16. باب الوكالة وما يتعلق بها
  17. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  18. باب الصلح وما يتعلق به
  19. باب في النكاح وما يتعلق به
  20. (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
  21. (فصل فيمن له الإجبار)
  22. (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
  23. (فصل في مسائل من النكاح)
  24. (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
  25. (فصل في الاختلاف في القبض)
  26. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  27. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
  28. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  29. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  30. (فصل في الرضاع)
  31. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  32. (فصل في الإيلاء والظهار)
  33. (فصل في اللعان)
  34. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل في التداعي في الطلاق)
  40. (فصل)
  41. (فصل في المراجعة)
  42. (فصل)
  43. (باب النفقة وما يتعلق بها)
  44. (فصل في التداعي في النفقة)
  45. (فصل فيما يجب للمطلقات)
  46. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
  47. (فصل في أحكام المفقودين)
  48. (فصل في الحضانة)
  49. باب البيوع
  50. فصل في بيع الأصول
  51. فصل في بيع العروض
  52. فصل في حكم بيع الطعام
  53. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  54. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  55. فصل في الجائحة في ذلك
  56. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  57. فصل
  58. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  59. فصل في الحوالة
  60. فصل في بيع الخيار والثنيا
  61. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  62. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  63. فصل في مسائل من أحكام البيع
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل في اختلاف المتبايعين
  67. {فصل في حكم البيع على الغائب}
  68. {فصل في العيوب}
  69. {فصل في الغبن}
  70. {فصل في الشفعة}
  71. {فصل في القسمة}
  72. {فصل في المعاوضة}
  73. {فصل في الاقالة}
  74. {فصل في التولية والتصيير}
  75. {فصل في السلم}
  76. {باب الكراء وما يتصل به}
  77. {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
  78. {فصل في أحكام من الكراء}
  79. {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
  80. {فصل في كراء الرواحل والسفن}
  81. {فصل في الإجارة}
  82. {فصل في الجعل}
  83. {فصل في المساقاة}
  84. {فصل في الاغتراس}
  85. {فصل في المزارعة}
  86. {فصل في الشركة}
  87. {فصل في القراض}
  88. {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
  89. {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
  90. {فصل في الاعتصار}
  91. {فصل في العمرى وما يلحق بها}
  92. {فصل في الإرفاق}
  93. {فصل في حكم الحوز}
  94. {فصل في الاسىتحقاق}
  95. {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
  96. {فصل في القرض وهو السلف}
  97. {فصل في العتق وما يتصل به}
  98. {باب الرشد}
  99. {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
  100. {فصل في الإقرار}
  101. *فصل في حكم المديان*
  102. *فصل في الفلس*
  103. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  104. *فصل في ضرر الأشجار*
  105. *فصل في نسقط القيام بالضرر*
  106. *فصل في الغصب والتعدي*
  107. *فصل في الاغتصاب*
  108. *فصل في دعوى السرقة*
  109. *فصل في أحكام الدماء*
  110. *فصل في الجراحات*
  111. *باب التوارث والفرائض*
  112. *فصل في ذكر عدد الوارثين*
  113. *فصل في ذكر أحوال الميراث*
  114. *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
  115. *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
  116. *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
  117. *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
  118. *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
  119. *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
  120. *فصل في موانع الميراث*

أيا ذا الوثائق لا تغرر ... بما في يديك من المرتقب

فإنك مهما تكن عاقدا ... لزور تزخرفه أو كذب

فإن العظيم محيط به ... ويعلم من وراء الحجب

فكن حذرا من عقوبته ... ومن هول نار ترى تلتهب

ولا تنس أهوال يوم اللقا ... فكم فيه من روعة ترتقب

(ثم قال) الونشريسي اعلم أن علم الوثائق من أجل العلوم قدرا وأعلاها إقامة وخطر إذ بها تثبت الحقوق ويتميز بها الحر والرقيق ويتوثق بها ولذا سمي الكاتب الذي يعانيها وثاقا. وفي صحيح مسلم وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب الصلح يوم الحديبية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم (ابن) فرحون هي صناعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذه المسالك (ابن عبد السلام) بعد كلام له وبالجملة أن الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات PageV01P070 # خسيسة وذلك لأنهم ألحقوها بأخس الحروف ولم يتمسكوا من الطلب بأدنى طرف وفي مثلهم قيل

إن الكساد قد استولى على الكتبه ... لا عقد في بيع فدان ولا عتبه

أخسس بحرقة قوم رأس مالهم ... حبر تبدده في صفحة قصبة

(السادس) لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يجوز في مذهبه كذا في الزرقاني عند قول المصنف وعوقبا والشهود (قلت) محله إذا لم يأذن له حاكم شرعي يرى في مذهبه جواز ذلك كبيع الكمشة المجهولة وإلا جاز له أن يشهد ويضمن إذنه في الرسم وبه العمل (السابع) اختلف في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة والأصح الجواز وتقدمت الإشارة إليه في كلام ابن العربي عند الكلام على حكم الكتابة وعلى الجواز فتكون بما وقع الاتفاق عليه من قليل أو كثير. وفي وقتنا هذا جعل لكل كتب من الرسوم أجر معلوم لا يتعداه الشاهد عند التشاح بأمر من الأمير قطعا للنزاع. وفي الأحكام للباجي وأجرة كاتب الوثيقة على الدافع أو على من هي المنفعة له ولو كانت لهما جميعا كانت عليهما وسيأتي الكلام على ما إذا كانت الجماعة في وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة عند قول الناظم

وأجر من يقسم أو يعدل ... على الرؤس وعليه العمل

كذلك الكاتب للوثيقة ... للقاسمين مقتف طريقه

وقيل أنها على قدر الأنصباء كالشفعة وضارب الفريضة قال الباجي في وثائقه وبه العمل فهما قولان عمل بكل منهما والذي تميل إليه النفس قول الباجي قال التسولي وبه العمل اليوم. وأما أخذ الأجرة على تحمل الشهادة فقول الله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} وقوله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} يقتضي عدم أخذ الأجرة على التحمل وقال في المناهج شهادتهم ساقطة لأنهم لم يفعلوها لله بل الشاهد ساع لنفسه ومقتنم لفلسه. وأما أخذ الأجرة على الأداء فلا إشكال في التحريم قال الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} قال بعض الأئمة PageV01P071 # ولا يستحق الشاهد أجرا يعني على الأداء من باب الاستتجار على الواجب عليه فيكون من أكل المال بالباطل وهو حرام إجماعا والعدل لا يرتكب المحرمات ولا ما يخل بالمروءة بل الواجب عليه أن يتجنب جميع ذلك وإليه أشار الناظم بقوله

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।