(وفي ارتفاع الحجر مطلقا يجب ... إثبات موجب لترشيد طلب)
(ويسقط الإعذار في الترشيد ... حيث وصيه من الشهود)
يعني أن المحجر إذا بلغ ذكرا كان أو أنثى وقع تزوجها أولا إذا طلب ترشيد نفسه وأتى بمن يشهد له بحسن حاله وإنه ممن لا يخدع في بيع ولا ابتياع وممن يجب أن يرشد ويطلق من ثقاف الحجر فإن بينته تسمع فإذا حضر الوصي أو المقدم ووافق على ذلك ارتفع عليه الحجر فإن شهد له الوصي بالرشاد استغنيت بشهادته عن الإعذار إليه والأحوط في حقوق الأيتام أن يوكل القاضي من يعذر إليه في شهود الرشد لأن الوصي قد يريد الترشيد لغرض من الأغراض الدنيوية فيتواطأ مع محجوره على ذلك وقد شاهدنا كثيرا من هذا وقول الناظم مطلقا أي كان من مقدم القاضي أو الوصي أو الأب (ولما) فرغ من الكلام على ذي الأب والوصي شرع يتكلم على حكم المهمل وذكر فيه أربعة أقوال أشار إلى الأول منها بقول
(والبالغ الموصوف بالإهمال ... معتبر بوصفه في الحال)
(فظاهر الرشد يجوز فعله ... وفعل ذي السفه رد كله) PageV04P073 # (وذاك مروي عن ابن القاسم ... من غير تفصيل له ملائم)
قال ابن رشد ذهب ابن القاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه فإن كان رشيدا جازت أفعاله وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل اه وقول الناظم معتبر أي في حال تصرفه ثم فسر ذلك بقوله فظاهر الرشاد الخ وأشار إلى الثاني بقوله
(ومالك يجيز كل ما صدر ... بعد البلوغ عنه من غير نظر)
قال ابن رشد قول مالك وكبار أصحابه أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أنس من الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك اه قال القاضي الفشتالي هذا هو المشهور المعمول به ونحوه في باب بيع المولى عليه من مختصر المتيطية وذكر في المفيد القولين وقال في قول ابن القاسم ليس عليه عمل اه. والذي عليه عمل أهل قرطبة وأهل فاس قول ابن القاسم كما في المعيار وغيره بعد حكاية جرى العمل بالقولين (قلت) والذي عليه عمل تونس هو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو المناسب لأهل هذا الزمان. وأشار إلى الثالث بقوله
(وعن مطرف أتى من أتصل ... سفهه فلا يجوز ما فعل)
(وإن يكن سفه بعد الرشد ... ففعله ليس له من رد)
(ما لم يبع من خادع فيمنع ... وبالذي أفاته لا يتبع)
قال ابن رشد قول مطرف وابن الماجشون أنه إن كان متصل السفه من حين بلوغه فلا يجوز شيء من أفعاله وأما إن سفه بعد أن أنس منه الرشد فأفعاله جائزة عليه ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة بينة مثل أن يبيع ثمن ألف دينار بمائة PageV04P074 # دينار وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك عليه ولا يتبع بالثمن أن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلنا بالسفه أو غير معلن. وأشار إلى الرابع بقوله
(ومعلن السفه رد ابن الفرج ... أفعاله والعكس في العكس اندرج)
قال ابن رشد قال أصبغ أنه إن كان معلنا بالسفه فأفعاله غير جائزة وإن لم يكن معلنا بالسفه فأفعاله جائزة اه ومراده بالعكس إن الذي لم يكن معلنا وهو إما معلن بالرشد أو مجهول الحال وقول الناظم
(وفعل من يجهل بالإطلاق ... حالته يجوز باتفاق)
(ويجعل القاضي بكل حال ... على السفيه حاجرا في المال)