جعل دليلا على سقوط وجوب PageV01P067 # المشي لا على قبولها بدليل أنه لو صلى ظهره جمعة مع الجماعة لصحت صلاته تأمل وقيل في تعليل عدم قبول شهادته غير هذا وكله ليس بظاهر ولهذا أجازها بعض العلماء. وأما اشتراط العقل فلأن عدمه يؤدي إلى عدم الضبط وينافي التكليف. وأما اشتراط البلوغ فلأن الشاهد مكلف بالأداء ولا تكليف مع الصبي ولأن الصبي لعلمه رفع القلم عنه لا يتوقى الكذب فلا تجوز شهادته ولا اختلاف إلا ما اختلف في ذلك من قبوله في الدماء (وشاهد) التحمل يشترط فيه أن يكون مميزا متيقضا صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عدلا كان أو فاسقا فمن تحمل ي شهادة كانت وإن خطأ أو عقد نكاح لأن الإشهاد ليس بركن منه ولا بشرط في صحته كما في الرهوني وغيره وهو زمن التحمل مميز فطن غير أنه صغير أو عبد أو كافر أو فاسق ثم أدى شهادته بعد زوال المانع فإن بلغ أو عتق أو أسلم أو حسنت حالته وصار عدلا فإنها تقبل لأن المعتبر عند العلماء زمن الأداء لا زمن التحمل كما يأتي في كلام الناظم إلا العقل فإنه شرط زمن الأداء وزمن التحمل تنبيهات (الأول) ومن المجموعة روى ابن وهب عن مالك في الذي يخنق أن كان يفيق إفاقة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتياعه وطلاقه في إفاقته فأما الذي لا يكاد يفيق فلا يجوز له شيء من ذلك (الثاني) هل يشترط في الشاهد عدم الحجر عليه وهو المختار وبه العمل أو لا يشترط فيه ذلك وقد تقدم ذكره ولعل الناظم ذهب إليه حيث لم يذكره مع الشروط خلاف (الثالث) تجوز شهادة الأعمى في الأقوال دون الأفعال كما يجوز للشاهد البصير أن يشهد على المرأة من وراء حجاب قد عرفها وعرف صوتها وأثبتها. وتجوز شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال ومثله الأخرس إذا فهمت إشارته (الرابع) كتب الشهادة هل هو فرض على الكاتب أو لا خلاف قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} الآية يريد يكون صكا ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الآجال PageV01P068 # والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ فشرع الكتاب والإشهاد وكان ذلك في الزمن الأول. وقوله فاكتبوه إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبينة له المعربة عنه المعرفة للحاكم فيما يحكم عند ارتفاعهما إليه. وقوله تعالى {ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله} (فيه) أربعة أقوال الأول أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز قاله الشعبي (الثاني) أنه فرض على الكاتب في حاله فراغه قاله بعض أهل الكوفة (الثالث) أنه ندب قاله مجاهد وعطاء (الرابع) أنه منسوخ قاله الضحاك. والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. وقوله تعالى {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} قال علماؤنا إنما أملى الذي عليه الحق لأنه المقر به الملتزم له فلو قال الذي له الحق لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر الذي عليه الحق فلأجل ذلك كانت البداءة به لأن القول قوله وإلى هاته النكتة وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله تعالى {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فليملل وليه بالعدل أي ولي السفيه أو الضعيف} وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه إذا ثبت هذا فلن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. وأن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه فابن القاسم يجوز فعله وعامة أصحابنا يسقطونه والذي أراه من ذلك أنه أن تصرف بسداد نفذ وإن تصرف بغير سداد بطل وأما الضعيف أي الغبي الأبله فربما بخس في البيع وخدع ولكنه تحت النظر كائن (الخامس) الشاهد الذي ينتصب لكتب الوثائق بين الناس أخص من العدل إذ يشترط فيه شروط أخر قال الونشريسي في المنهج الفايق لا يجوز للولات أن ينصبوا لكتابة الوثائق إلا العدول المرضيين قال مالك رضي الله عنه لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نسفه مأمون لقول الله تعالى {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} وفي الغرناطية يعتبر في الموثق عشر خصال متى PageV01P069 # عري عن واحد منها لم يجز أن يكتبها. وهي أن يكون مسلما عاقلا متجنبا للمعاصي سميعا بصيرا متكلما يقضنا عالما بفقه الوثائق سالما من اللحن وإن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وبسهولة وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة. وزاد غيره أن يكون عالما بالترسيل لأنها صناعة إنشاء فقد يرد عليه ما لم يسبق بمثاله. وأن يكون عنده حظ من اللغة وعلم الفرائض والعدد ومعرفة النعوت وأسماء الأعضاء. وعن ابن مغيث يجب على مرسم الوثيقة أن يجتنب في ترسيمها الكذب والزور وما يؤدي إلى ترسيم الباطل والفجور فإن الناقد بصير يسأله عند وقوفه بين يديه عن النقير والقطمير وقد تمالا كثير من الناس على التهاون بحدود الإسلام والتلاعب في طريق الحرام {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}. وقد قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى
📑 সূচিপত্র — باب الشهود وأنواع الشهادات
- باب القضاء وما يتعلق به
- (فصل في معرفة اركان القضآء)
- (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
- (فصل في المقال والجواب)
- (فصل في الاجال)
- فصل في الإعذار
- فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
- باب الشهود وأنواع الشهادات
- فصل في مسائل من الشهادات
- فصل في أنواع الشهادات
- فصل في شهادة السماع
- فصل في مسائل من الشهادات
- باب اليمين وما يتعلق بها
- باب الرهن وما يتعلق به
- باب الضمان وما يتعلق به
- باب الوكالة وما يتعلق بها
- فصل في تداعي الموكل والوكيل
- باب الصلح وما يتعلق به
- باب في النكاح وما يتعلق به
- (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
- (فصل فيمن له الإجبار)
- (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
- (فصل في مسائل من النكاح)
- (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
- (فصل في الاختلاف في القبض)
- (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
- (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
- (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
- فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
- (فصل في الرضاع)
- (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
- (فصل في الإيلاء والظهار)
- (فصل في اللعان)
- (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل في التداعي في الطلاق)
- (فصل)
- (فصل في المراجعة)
- (فصل)
- (باب النفقة وما يتعلق بها)
- (فصل في التداعي في النفقة)
- (فصل فيما يجب للمطلقات)
- (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
- (فصل في أحكام المفقودين)
- (فصل في الحضانة)
- باب البيوع
- فصل في بيع الأصول
- فصل في بيع العروض
- فصل في حكم بيع الطعام
- فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
- فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
- فصل في الجائحة في ذلك
- فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
- فصل
- فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
- فصل في الحوالة
- فصل في بيع الخيار والثنيا
- فصل في بيع الفضولي وما يماثله
- فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
- فصل في مسائل من أحكام البيع
- فصل
- فصل
- فصل في اختلاف المتبايعين
- {فصل في حكم البيع على الغائب}
- {فصل في العيوب}
- {فصل في الغبن}
- {فصل في الشفعة}
- {فصل في القسمة}
- {فصل في المعاوضة}
- {فصل في الاقالة}
- {فصل في التولية والتصيير}
- {فصل في السلم}
- {باب الكراء وما يتصل به}
- {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
- {فصل في أحكام من الكراء}
- {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
- {فصل في كراء الرواحل والسفن}
- {فصل في الإجارة}
- {فصل في الجعل}
- {فصل في المساقاة}
- {فصل في الاغتراس}
- {فصل في المزارعة}
- {فصل في الشركة}
- {فصل في القراض}
- {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
- {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
- {فصل في الاعتصار}
- {فصل في العمرى وما يلحق بها}
- {فصل في الإرفاق}
- {فصل في حكم الحوز}
- {فصل في الاسىتحقاق}
- {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
- {فصل في القرض وهو السلف}
- {فصل في العتق وما يتصل به}
- {باب الرشد}
- {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
- {فصل في الإقرار}
- *فصل في حكم المديان*
- *فصل في الفلس*
- *باب في الضرر وسائر الجنايات*
- *فصل في ضرر الأشجار*
- *فصل في نسقط القيام بالضرر*
- *فصل في الغصب والتعدي*
- *فصل في الاغتصاب*
- *فصل في دعوى السرقة*
- *فصل في أحكام الدماء*
- *فصل في الجراحات*
- *باب التوارث والفرائض*
- *فصل في ذكر عدد الوارثين*
- *فصل في ذكر أحوال الميراث*
- *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
- *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
- *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
- *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
- *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
- *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
- *فصل في موانع الميراث*
— পৃষ্ঠা ৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।