توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
/ ৩৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. (فصل في معرفة اركان القضآء)
  3. (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
  4. (فصل في المقال والجواب)
  5. (فصل في الاجال)
  6. فصل في الإعذار
  7. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  8. باب الشهود وأنواع الشهادات
  9. فصل في مسائل من الشهادات
  10. فصل في أنواع الشهادات
  11. فصل في شهادة السماع
  12. فصل في مسائل من الشهادات
  13. باب اليمين وما يتعلق بها
  14. باب الرهن وما يتعلق به
  15. باب الضمان وما يتعلق به
  16. باب الوكالة وما يتعلق بها
  17. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  18. باب الصلح وما يتعلق به
  19. باب في النكاح وما يتعلق به
  20. (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
  21. (فصل فيمن له الإجبار)
  22. (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
  23. (فصل في مسائل من النكاح)
  24. (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
  25. (فصل في الاختلاف في القبض)
  26. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  27. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
  28. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  29. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  30. (فصل في الرضاع)
  31. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  32. (فصل في الإيلاء والظهار)
  33. (فصل في اللعان)
  34. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل في التداعي في الطلاق)
  40. (فصل)
  41. (فصل في المراجعة)
  42. (فصل)
  43. (باب النفقة وما يتعلق بها)
  44. (فصل في التداعي في النفقة)
  45. (فصل فيما يجب للمطلقات)
  46. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
  47. (فصل في أحكام المفقودين)
  48. (فصل في الحضانة)
  49. باب البيوع
  50. فصل في بيع الأصول
  51. فصل في بيع العروض
  52. فصل في حكم بيع الطعام
  53. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  54. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  55. فصل في الجائحة في ذلك
  56. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  57. فصل
  58. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  59. فصل في الحوالة
  60. فصل في بيع الخيار والثنيا
  61. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  62. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  63. فصل في مسائل من أحكام البيع
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل في اختلاف المتبايعين
  67. {فصل في حكم البيع على الغائب}
  68. {فصل في العيوب}
  69. {فصل في الغبن}
  70. {فصل في الشفعة}
  71. {فصل في القسمة}
  72. {فصل في المعاوضة}
  73. {فصل في الاقالة}
  74. {فصل في التولية والتصيير}
  75. {فصل في السلم}
  76. {باب الكراء وما يتصل به}
  77. {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
  78. {فصل في أحكام من الكراء}
  79. {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
  80. {فصل في كراء الرواحل والسفن}
  81. {فصل في الإجارة}
  82. {فصل في الجعل}
  83. {فصل في المساقاة}
  84. {فصل في الاغتراس}
  85. {فصل في المزارعة}
  86. {فصل في الشركة}
  87. {فصل في القراض}
  88. {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
  89. {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
  90. {فصل في الاعتصار}
  91. {فصل في العمرى وما يلحق بها}
  92. {فصل في الإرفاق}
  93. {فصل في حكم الحوز}
  94. {فصل في الاسىتحقاق}
  95. {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
  96. {فصل في القرض وهو السلف}
  97. {فصل في العتق وما يتصل به}
  98. {باب الرشد}
  99. {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
  100. {فصل في الإقرار}
  101. *فصل في حكم المديان*
  102. *فصل في الفلس*
  103. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  104. *فصل في ضرر الأشجار*
  105. *فصل في نسقط القيام بالضرر*
  106. *فصل في الغصب والتعدي*
  107. *فصل في الاغتصاب*
  108. *فصل في دعوى السرقة*
  109. *فصل في أحكام الدماء*
  110. *فصل في الجراحات*
  111. *باب التوارث والفرائض*
  112. *فصل في ذكر عدد الوارثين*
  113. *فصل في ذكر أحوال الميراث*
  114. *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
  115. *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
  116. *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
  117. *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
  118. *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
  119. *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
  120. *فصل في موانع الميراث*

فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به

الخطاب في اللغة هو الكلام بين متكلم وسامع ومنه اشتقاق الخطبة بضم الخاء وهو ما يقوله الواعظ للقوم فتكون من باب فعلة بمعنى مفعولة نحو نسخة بمعنى منسوخة فهو خطيب والاسم الخطبة بكسرها إذا خطب المرأة ليتزوجها فهو خاطب وفي الاصطلاح هو أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق لإنسان في بلد الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب إليه ليحكم عليه هناك عملا بقوله والحكم في المشهور حيث المدعى عليه وهذا التعريف يشمل الإنهاء بالكتابة ويشمل PageV01P052 # الخطاب على الرسوم الذي هو المراد هنا. ولا يقال هذا التعريف الذي ذكره الشارح غير جامع لأنه لا يشمل الإنهاء بالمشافهة مع أنه خطاب لأنا نقول حيث لم يتعرض له الناظم داخل الفصل اقتصر عليه الناظم. وقوله وما يتعلق به أي من بيان كيفية الخطاب وما يقع في الرسوم من المحو ونحوه وحكم التسجيل والتعجيز وأنه ذكرها على هذا الترتيب فقال

(ثم الخطاب للرسول أن طلب ... حتم على القاضي وإلا لم يجب)

يعني أن الإنسان إذا كان له حق بشهادة عدول بلده على آخر في غير عمل قاضي بلده كما إذا كان أحدهما بتونس والآخر بالجزائر وأراد صاحب الحق السفر إلى بلد من له عليه الحق ليخاصمه هناك حيث أن المحاكمة لا تكون إلا في بلد المدعى عليه لا في بلد المدعي كما تقدم وخاف الطالب إذا قام على المطلوب لدى قاضي بلده ينكر دعواه فإذا استظهر برسمه يطلبه القاضي المترافع لديه بإثباته لما تقرر أن القاضي لا يحكم إلا على معروف لمعروف في معروف بشهادة معروف قال أبو الحسن علي الزقاق. شهادة معروف لمعروف أن جرت ... على مثله والشيء معروف اقبلا. وإلا فلا قال القاضي أبو عبد الله الفشتالي في وثائقه لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا على معروف لمعروف في معروف بشهادة معروف أما الحاجة إلى معرفة المحكوم عليه فقد يأتي من يتسمى باسم غائب وتجري عليه الأحكام وهو لم يحضر ولم يقع عليه حكم وكذلك الحكم في المحكوم له وأما الحاجة إلى معرفة المحكوم فيه فالوقوف على عينه يكفي في ذلك أما بالشهادة عند القاضي أو بالحيازة أن كان ربعا وإما الحاجة إلى معرفة الشاهد فلأجل التعديل والتجريح لأن العدالة لا تكون إلا بمعرفة الشاهد أما أن يعرفه القاضي بالعدالة أو بالجرحة فيكفيه ذلك وإما أن يعرفه بالعين والاسم ولا يعرفه بعدالة ولا جرحة فيعدل عنده وإما من لا يعرفه البتة فيعرف باسمه وعدالته وحليته على عينه انتهى فقوله لا يحكم إلا على معروف إلخ ولو بواسطة الشاهدة وهو أكثر ما يكون عند PageV01P053 # القضاة فإذا طلب صاحب الرسم من قاضي بلده الخطاب بأن يكتب إلى قاضي بلد خصمه بما ثبت عنده من صحة ما شهد به شهود بلده في ذلك الرسم لعدالتهم وجب عليه ذلك وإن لم يطلبه فلا يجب عليه. واللام في قوله للرسوم يجوز أن تكون بمعنى على أو بمعنى في ثم شرع في بيان كيفية الخطاب فقال

(والعمل اليوم على قبول ما ... خاطبه قاض بمثل اعلما)

(وليس يغني كتب قاض كاكتفى ... عن الخطاب والمزيد قد كفى)

(وإنما الخطاب مثل اعلما ... إذ معلما به اقتضى ومعلما)

يعني أن العمل في زمن الناظم جرى على قبول خطاب القضاة بعضهم لبعض بقوله أعلم بصحة الرسم المقيد فوق هذا أو محوله على ما يجب الشيخ أبا فلان فلان بن فلان القاضي ببلد كذا أدام الله رعايته فقير ربه فلان بن فلان القاضي ببلد كذا والسلام عليكم ثم يؤرخ وإنما قدموا في التخاطب مفعول اعلم بصيغة الماضي الذي هو اسم المكتوب إليه على الفاعل الذي هو اسم الكاتب تعظيما وتأدبا وله أن لا يسمي قاضيا بعينه فيكتب إثر الرسم الحمد لله اديا فقبلا وأعلم به فلان بن فلان القاضي بكذا أو أديا فثبت وأعلم به أو أعلم بصحته أو باستقلاله فلان بن فلان القاضي بكذا وذلك بعد أن حضر عنده شاهدا الوثيقة وأخبراه باللفظ بأن هذه شهادتهما وإلا فلا يجوز له ذلك في غيبتهما وضمير اديا يعود على شاهدي الوثيقة. وحيث لم يعين قاضيا بعينه فيعمل به جميعهم بخلاف ما إذا عين قاضيا بعينه قال الإمام ابن عرفة الذي استقر عليه عمل القضاة بإفريقية عدم تسمية القاضي المكتوب إليه. وقال الشيخ أحمد بن سلامة في حاشيته على التاودي الذي عليه عملنا بتونس أن كل رسم يصدر من القضاة لا يتم إلا إذا كان مختوما بالطابع وجد فيه خط القضاة أم لا ثم أنه إذا وصل الخطاب إلى القاضي المكتوب إليه أو من ولي بعده صرف نظره فيما ثبت عند القاضي الكاتب فإن كتب ثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في PageV01P054 # تعديلهم وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم وإن كتب أنه أعذر إليهم فيهم فعجز عن المدفع أمضى الحكم عليه. وقوله وليس يغنى البيت يعني أن القاضي إذا كتب تحت الرسم اكتفى أو استقل أو صح أو ثبت ونحوها إشارة إلى حصول نصار الشهادة أو صحتها فيكتفى بالرسم عن زيادة الشهود مثلا ليكون تذكرة له بعد وإخبارا للمشهود له بأنه يكفيه عن الزيادة أو غيرها فليست تلك الألفاظ تغنيه عن الخطاب بأعلم وإنما تغنيه عن الزيادة في الرسم فقط إلا إذا زاد بعد اكتفى ونحوه أعلم به أو أعلم باستقلاله وإلا فلا يجوز لقاض آخر أن يمضيه اعتمادا على اكتفى ونحوه لأنه لم يخاطبه. وقوله وإنما الخطاب مثل اعلما البيت كرره مع البيت الأول ليفيد أن الخطاب في زمنه محصور في اعلم المقتضى معلما به بفتح اللام وهو الرسم وعليه يعود ضمير به ومعلما بفتح اللام أيضا وهو القاضي المكتوب إليه ويجوز الكسر فيكون هو القاضي الكاتب وعلى كل حال فاعلم يستلزم معلما بكسر اللام وهو الكاتب ومعلما بفتحها وهو المكتوب إليه ومعلما به وهو الرسم الذي وقع فيه الإعلام فإذا جرى عرف بين القضاة في الخطاب بلفظ آخر كأخبر أو بالعلامة كما تقدم وجب العمل به وإلى هذا أشار الناظم بقوله مثل اعلما وألفه للاطلاق لا بخصوص لفظ اعلم فإذا ثبت خطاب القاضي بما وقع عليه الاصطلاح أما بمعرفة خطه أو بمعرفة علامته وختمه أو التعريف به ولو بعدل واحد كتب عليه أعملته (فائدة) وفي حاشية الشيخ الشريف العمراني أن ما يكتبه القضاة أسفل الرسم من قولهم اعلم بصحته هل هو حكم أو يجري فيه ما جرى في الثبوت من الفرق بينه وبين الحكم وهو الظاهر خلاف انتهى قال القرافي اختلف في الحكم والثبوت هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم لأنه يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها إجماعا فيثبت الهلال وتثبت طهارة الماء ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بالرضاع والتحليل بسبب العقد ومع ذلك لا يكون شيء من ذلك حكما وأنه يجب تقديمه على الحكم ومن قال الحكم هو الثبوت لم يتحقق له معنى ما هو الحكم (قال) PageV01P055 # ابن الشاط ما قاله صحيح وقد يطلق على الثبوت حكم فالأمر في ذلك لفظي والله أعلم قوله

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।