توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
/ ৩৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في اختلاف المتبايعين
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. (فصل في معرفة اركان القضآء)
  3. (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
  4. (فصل في المقال والجواب)
  5. (فصل في الاجال)
  6. فصل في الإعذار
  7. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  8. باب الشهود وأنواع الشهادات
  9. فصل في مسائل من الشهادات
  10. فصل في أنواع الشهادات
  11. فصل في شهادة السماع
  12. فصل في مسائل من الشهادات
  13. باب اليمين وما يتعلق بها
  14. باب الرهن وما يتعلق به
  15. باب الضمان وما يتعلق به
  16. باب الوكالة وما يتعلق بها
  17. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  18. باب الصلح وما يتعلق به
  19. باب في النكاح وما يتعلق به
  20. (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
  21. (فصل فيمن له الإجبار)
  22. (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
  23. (فصل في مسائل من النكاح)
  24. (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
  25. (فصل في الاختلاف في القبض)
  26. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  27. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
  28. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  29. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  30. (فصل في الرضاع)
  31. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  32. (فصل في الإيلاء والظهار)
  33. (فصل في اللعان)
  34. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل في التداعي في الطلاق)
  40. (فصل)
  41. (فصل في المراجعة)
  42. (فصل)
  43. (باب النفقة وما يتعلق بها)
  44. (فصل في التداعي في النفقة)
  45. (فصل فيما يجب للمطلقات)
  46. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
  47. (فصل في أحكام المفقودين)
  48. (فصل في الحضانة)
  49. باب البيوع
  50. فصل في بيع الأصول
  51. فصل في بيع العروض
  52. فصل في حكم بيع الطعام
  53. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  54. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  55. فصل في الجائحة في ذلك
  56. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  57. فصل
  58. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  59. فصل في الحوالة
  60. فصل في بيع الخيار والثنيا
  61. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  62. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  63. فصل في مسائل من أحكام البيع
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل في اختلاف المتبايعين
  67. {فصل في حكم البيع على الغائب}
  68. {فصل في العيوب}
  69. {فصل في الغبن}
  70. {فصل في الشفعة}
  71. {فصل في القسمة}
  72. {فصل في المعاوضة}
  73. {فصل في الاقالة}
  74. {فصل في التولية والتصيير}
  75. {فصل في السلم}
  76. {باب الكراء وما يتصل به}
  77. {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
  78. {فصل في أحكام من الكراء}
  79. {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
  80. {فصل في كراء الرواحل والسفن}
  81. {فصل في الإجارة}
  82. {فصل في الجعل}
  83. {فصل في المساقاة}
  84. {فصل في الاغتراس}
  85. {فصل في المزارعة}
  86. {فصل في الشركة}
  87. {فصل في القراض}
  88. {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
  89. {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
  90. {فصل في الاعتصار}
  91. {فصل في العمرى وما يلحق بها}
  92. {فصل في الإرفاق}
  93. {فصل في حكم الحوز}
  94. {فصل في الاسىتحقاق}
  95. {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
  96. {فصل في القرض وهو السلف}
  97. {فصل في العتق وما يتصل به}
  98. {باب الرشد}
  99. {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
  100. {فصل في الإقرار}
  101. *فصل في حكم المديان*
  102. *فصل في الفلس*
  103. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  104. *فصل في ضرر الأشجار*
  105. *فصل في نسقط القيام بالضرر*
  106. *فصل في الغصب والتعدي*
  107. *فصل في الاغتصاب*
  108. *فصل في دعوى السرقة*
  109. *فصل في أحكام الدماء*
  110. *فصل في الجراحات*
  111. *باب التوارث والفرائض*
  112. *فصل في ذكر عدد الوارثين*
  113. *فصل في ذكر أحوال الميراث*
  114. *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
  115. *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
  116. *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
  117. *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
  118. *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
  119. *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
  120. *فصل في موانع الميراث*

فصل في اختلاف المتبايعين

تشبيه متبايع بالياء بدون همز واختلافهما أما في قدر الثمن أو في جنسه أو في الأجل أو في انقضائه أو في قبض الثمن أو المبيع أو في الصحة والفساد أو في تابع المبيع وتكلم الناظم على هذه الأنواع كلها على هذا الترتيب وبقي عليه اختلافهما في أصل العقد فالقول لمنكره إجماعا أو في البيع والرهن فالقول لمدعي الرهن ماا لم يفت العقار بيد مدعي الشراء بالغرس والهدم والبناء والمدعي عالم ساكت بلا مانع أو في البت والخيار فالقول لمدعي البت ما لم يغلب البيع بالخيار فيكون القول لمدعي الخيار هذا كله مع عدم البينة كما هو ظاهر فلو قال الناظم

وإن هم في أصل البيع اختلفا ... فمن نفاه منهما فيقتفي PageV03P077 # وذاك مع يمينه كما يجب ... وإن أراد قلبها فتنقلب

والقول قول مدعي الرهان ... ما لم يفت بالغرس والبنيان

إلا إذا كان لعذر يسمع ... فإن قوله به لا يقطع

كالمدعي للبت لا الخيار ... ما لم يكن هناك عرف جار

ويقول

(وحيثما اختلف بائع ومن ... منه اشترى إن كان في قدر الثمن)

(ولم يفت ما بيع فالفسخ إذا .... ما حلفا أو نكلا قد أنفذا)

(والبدء بالبائع ثم المشتري ... في الأخذ واليمين ذو تخير)

(ثم لكل واحد بعد الرضى ... وقيل إن تحالفا الفسخ مضى)

(وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى ... حكم وسحنون له قد نقلا) د

(وإن يفت فالقول للذي اشترى ... وذا الذي به القضاء قد جرى)

الأبيات الستة يعني أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن مع عدم فوات المبيع بأن قال البائع بعته بعشرة مثلا وقال المشتري بل بثمانية وكذا اختلافهما في الجودة والرداءة على المعتمد لأنه يؤل إلى الاختلاف في القدر فإنهما يتحالفان ويفسخ العقد بينهما كما إذا نكلا معا عن اليمين ويقضي للحالف على الناكل والبدء بالبائع على المشهور وقيل بالمشتري وقيل يقرع بينهما وقيل يخبر الحاكم وعلى المشهور من تبدئة البائع فهل هي من باب الأولى أو من باب الواجب قولان كما في القلشاني فيحلف البائع أنه ما باع إلا بعشرة ثم يقال للمشتري إن شئت فخذه بالعشرة فإن أخذه بها فظاهر وإلا حلف أنه ما اشتراه إلا بثمانية ويفسخ البيع بينهما إذا اتفقا على فسخه وإن لم يتفق على فسخه فلكل واحد منهما الرضى بعد التحالف كما قال الناظم فلمن شاء إن يلزم الآخر مقالته فله ذلك وقيل إن تحالفا فالفسخ مضي يعني بحكم حاكم PageV03P078 # وهو القول الراجح وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى حكم بل بمجرد حلفهما ينفسخ العقد وليس لواحد منهما الرضى بعد ذلك فحمل كلام الناظم على هذه الأقوال الثلاثة مع عدم التكلف أولى فالأول منه لابن عبد الحكم والثاني لابن القاسم والثالث لسحنون هذا كله إذا كان المبيع قائما فإن فات بشيء من المفوتات كالاستهلاك وحوالة السوق فإن القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه مع يمينه على القول الذي به القضاء وإلا حلف البائع إن أشبه ويأخذ ما قال وإن نكل أخذه المبتاع بما قال بدون يمين وإن أتى كل واحد منهما بما لا يشبه فعلى المبتاع القيمة بعد أن يصفه إلا أن تقوم بينة بخلاف وصفه فيكون الحكم عليها (وقوله) انفذا بالبناء للنائب ونائب فاعله ضمير يعود على الفسخ وألفه للإطلاق وقوله وسحنون بالرفع مبتدأ وجملة قد نقلا من الفعل ونائب الفاعل خبره وله بمعنى عنه متعلق بنقلا وألفه للإطلاق (ولما) فراغ من الكلام على اختلافهما في قدر الثمن مع وجود المبيع أو فواته شرع يتكلم على اختلافهما في جنس الثمن مع وجود المبيع أو فواته أيضا فقال

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।