(ففي الذكور للبلوغ يتصل ... وفي الإناث بالدخول ينفصل)
(والحكم في الكسوة حكم النفقة ...
يعني أنه يشترط في وجوب نفقة الأبوين الحرين ولو كافرين على الولد سواء كان مسلما أو كان الجميع كفارا الفقر فإن كان لهما أولاد وزعت عليهم بحسب الإرث أو اليسار إن اختلفوا فيه كما يشترط في وجوب نفقة الولد الحر على أبيه الحر عدم مال فلا نفقة لغني أو لذي صنعة من الجانبين فإن كانت صنعته لا تكفيه أعطي تمام الكفاية فإن كسدت عادت على الابن أو الأب ويجبر عليها بعدم الإنفاق إن امتنع من العمل وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى بلوغ الذكر عاقلا قادرا على التكسب بصنعة أمثاله وإلى دخول الأنثى بالزوج أو دعي إلى الدخول فحينئذ ينتقل حكم النفقة إلى الزوج من يوم طلب بالدخول بشروطه المتقدمة والحكم في الكسوة والسكنى وجوبا وسقوطا حكم النفقة فمتى وجبت على أحد ممن تقدم ذكره وجبت عليه الكسوة والسكنى ومتى سقطت النفقة سقطتا (فرع) إذا ألحقت القافة ولدا برجلين ادعياه فإنهما ينفقان عليه معا إلى أن يوالي أحدا منهما فلو كان الأبوان مسلما وذميا فوالي الذمي لم يكن الولد إلا مسلما فإن مات عن مال قبل الموالات ورثاه معا كذا في كتاب العدة والاستبراء من فائق ابن راشد وفي ذلك قلت
قل للفقيه العالم الرباني ... هل مسلم يرثه النصراني
أو اليهودي فأخبرنا يا سالك ... طريق مذهب الإمام مالك
نثن عليك بجميل الذكر ... ويعطك الله مزيد الفكر
ثم بعد أن قررت المسألة في الدرس نظم جوابها السيد الضريف العفيف الألمعي محمد العزيز النيفر الشريف في أبيات حسان كأنها لؤلؤ ومرجان فقال
جوابكم يا أيها العلامه ... يرثه من غير ما ملامه PageV02P157 # في صورة مفردة بالعد ... لم يطلع عنها بغير الجد
وهي اشتراك كافر ومسلم ... في أمة قد وطئاها فاعلم
فولدت وكان كل منهما ... يطلب إلحاق الصبي طالما
وقافة توقفت في أمره ... إسلامه مغلب عن كفره
فإن يمت فإرثه أنصاف ... بمثل هذا ظهر الإنصاف
بقيت مصدرا إلى الإرشاد ... لأمة المختار خير هاد
(وأما) الرق فقد أشار إليه بقوله
ومؤن العبد تكون مطلقه)
يعني أنه يجب على المالك ولو رقيقا أن ينفق على عبيده ولو بشائبة حرية كمدبر ومعتق إلى أجل أو أم ولد ولو أشرف الرقيق على الموت نفقة مطلقة غير مقيدة بشيء مما تقدم ويكون الإنفاق بقدر كفايتهم فلا يسرف ولا يقتر وينظر لوسعه وحال العبيد فليس النجيب كالقبيح فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب عليه بيع الذي يباع إلا أن يعتقه سيده كتكليفه من العمل ما لا ز عتقها وقيل تزوج وأما المدبر فإن كان في خدمته ما يكفيه خدم وأنفق عليه منها وإلا نجز عتقه وإنما قلنا ولو رقيقا لأن السيد لا يلزمه أن ينفق على عبيد عبيده وإنما تكون نفقتهم على سيدهم الأسفل (تتمتان) الأولى لم يتكلم الناظم عن كفن من يلزم الإنفاق عليه وتكلم غيره قال صاحب المختصر وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجة والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين إن كان الميت حرا (الثانية) لم يتكلم على ما يتعلق بالمملوك البهيمي والحكم أنه يجب على مالكه علفه المعتاد أو يبعثه للمرعى إن كان المرعى فيه كفاية كما يجب عليه أن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن لم يطعمه أو كلفه من العمل ما لا يطيقه بيع عليه إن كان لا يؤكل لحمه فإن كان مما يؤكل لحمه خير بين بيعه أو ذبحه وقوله