توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
/ ٣٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. باب القضاء وما يتعلق به
  2. (فصل في معرفة اركان القضآء)
  3. (فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
  4. (فصل في المقال والجواب)
  5. (فصل في الاجال)
  6. فصل في الإعذار
  7. فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
  8. باب الشهود وأنواع الشهادات
  9. فصل في مسائل من الشهادات
  10. فصل في أنواع الشهادات
  11. فصل في شهادة السماع
  12. فصل في مسائل من الشهادات
  13. باب اليمين وما يتعلق بها
  14. باب الرهن وما يتعلق به
  15. باب الضمان وما يتعلق به
  16. باب الوكالة وما يتعلق بها
  17. فصل في تداعي الموكل والوكيل
  18. باب الصلح وما يتعلق به
  19. باب في النكاح وما يتعلق به
  20. (فصل في الأولياء ومن له الولاية)
  21. (فصل فيمن له الإجبار)
  22. (فصل في فاسد النكاح وما يتعلق به)
  23. (فصل في مسائل من النكاح)
  24. (فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
  25. (فصل في الاختلاف في القبض)
  26. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)
  27. (فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء)
  28. (فصل في الاختلاف في متاع البيت)
  29. فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
  30. (فصل في الرضاع)
  31. (فصل في عيوب الزوجين وما يردان به)
  32. (فصل في الإيلاء والظهار)
  33. (فصل في اللعان)
  34. (باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل في التداعي في الطلاق)
  40. (فصل)
  41. (فصل في المراجعة)
  42. (فصل)
  43. (باب النفقة وما يتعلق بها)
  44. (فصل في التداعي في النفقة)
  45. (فصل فيما يجب للمطلقات)
  46. (فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة)
  47. (فصل في أحكام المفقودين)
  48. (فصل في الحضانة)
  49. باب البيوع
  50. فصل في بيع الأصول
  51. فصل في بيع العروض
  52. فصل في حكم بيع الطعام
  53. فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه
  54. فصل في بيع الثمار وما يلحق بها
  55. فصل في الجائحة في ذلك
  56. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان
  57. فصل
  58. فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
  59. فصل في الحوالة
  60. فصل في بيع الخيار والثنيا
  61. فصل في بيع الفضولي وما يماثله
  62. فصل في بيع المضغوط وما أشبهه
  63. فصل في مسائل من أحكام البيع
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل في اختلاف المتبايعين
  67. {فصل في حكم البيع على الغائب}
  68. {فصل في العيوب}
  69. {فصل في الغبن}
  70. {فصل في الشفعة}
  71. {فصل في القسمة}
  72. {فصل في المعاوضة}
  73. {فصل في الاقالة}
  74. {فصل في التولية والتصيير}
  75. {فصل في السلم}
  76. {باب الكراء وما يتصل به}
  77. {فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}
  78. {فصل في أحكام من الكراء}
  79. {فصل في اختلاف المكري والمكتري}
  80. {فصل في كراء الرواحل والسفن}
  81. {فصل في الإجارة}
  82. {فصل في الجعل}
  83. {فصل في المساقاة}
  84. {فصل في الاغتراس}
  85. {فصل في المزارعة}
  86. {فصل في الشركة}
  87. {فصل في القراض}
  88. {باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها}
  89. {فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما}
  90. {فصل في الاعتصار}
  91. {فصل في العمرى وما يلحق بها}
  92. {فصل في الإرفاق}
  93. {فصل في حكم الحوز}
  94. {فصل في الاسىتحقاق}
  95. {فصل في العادية والوديعة والأمناء}
  96. {فصل في القرض وهو السلف}
  97. {فصل في العتق وما يتصل به}
  98. {باب الرشد}
  99. {فصل في الوصية وما يجري مجراها}
  100. {فصل في الإقرار}
  101. *فصل في حكم المديان*
  102. *فصل في الفلس*
  103. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  104. *فصل في ضرر الأشجار*
  105. *فصل في نسقط القيام بالضرر*
  106. *فصل في الغصب والتعدي*
  107. *فصل في الاغتصاب*
  108. *فصل في دعوى السرقة*
  109. *فصل في أحكام الدماء*
  110. *فصل في الجراحات*
  111. *باب التوارث والفرائض*
  112. *فصل في ذكر عدد الوارثين*
  113. *فصل في ذكر أحوال الميراث*
  114. *فصل في المقدار الذي يكون به الإرث*
  115. *فصل في ذكر حالات وجوب الميراث*
  116. *فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها*
  117. *فصل في ذكر حجب الإسقاط*
  118. *فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض*
  119. *فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب*
  120. *فصل في موانع الميراث*

(وللأب الترك من الصداق ... أو وضعه للبكر في الطلاق)

يعني أنه يجوز للأب المجبر دون غيره من سائر الأولياء أن يسقط من صداق ابنته على زوجها ما يراه مصلحة لها وله أيضا أن يضع جميع نصف الصداق على زوجها في الطلاق قبل المسيس لقول الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فقوله تعالى: {إلا أن يعفون} أي الزوجات الرشيدات وقوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فالذي بيده عقدة النكاح عند المالكية هو الأب في ابنته البكر غير الرشيدة والسيد في أمته وعند الشافعية هو الزوج وعفوه هو أن يعطيها النصف الآخر فيكون لها الصداق كاملا نصفه بالاستحقاق ونصفه بالعفو. وقولنا قبل المسيس احترازا مما لو وقع مسيس فإنه لا يجوز له الإسقاط ولا العفو لأن الزوج أخذ سلعتها التي جعل الصداق عوضا عنها وصار مالا من مالها وأما السيد في أمته والرشيدة فلهما ذلك من غير تقييد بنصف ولا بطلاق قبل المسيس أو بعده وأما المهملة فلا يجوز عفوها ويرد إن وقع وكذلك الصغيرة التي لها وصي فلا عفو لها ولا لوصيها أو ولي غيره. وقوله أو وضعه هو بالرفع معطوف على الترك ثم قال

(والبكر ذات الأب لا تختلع ... إلا بإذن حاجر وتمتنع)

يعني أن البكر التي في ولاية أبيها لا يجوز لها أن تختلع إلا بإذنه فإن وقع منها خلع بغير إذنه منعت ولو خالعت بخلع أمثالها أو أقل ووجب رد المال وبانت من زوجها لتفريطه وقوله

(وجاز إن أب عليها أعمله ... كذا على الثيب بعد الإذن له) PageV02P132 # يعني أن الأب إذا خلع عن ابنته البكر التي في ولاية نظره فخلعه جائز نافذ أذنت فيه أو لم تأذن ولو بجميع صداقها حيث كان نظرا ويحمل عليه حتى يتبين خلافه وكذلك يجوز خلع الأب عن ابنته الثيب إذا أذنت له فيه وإلا فلا يجوز وتبين من الزوج ويرد المال لتفريطه. والإشارة بقوله كذا راجعة إلى الحكم وهو جواز الخلع من الأب ثم قال رحمه الله تعالى

(وامتنع الخلع على المحجور ... إلا بإذنه على المشهور)

يعني أنه لا يجوز لولي الذكر البالغ السفيه أن يخالع عنه بكل وجه من الوجوه إلا بإذنه على القول المشهور. وقوله

(والخلع جائز على الأصاغر ... مع أخذ شيء لأب أو حاجر)

يعني أن الخلع على الذكر الصغير جائز لأب أو حاجر غيره مع أخذ شيء من الزوجة أو غيرها إذا كان نظرا أما بدون شيء فلا يجوز إلا إذا كانت العاقبة ببقاء العصمة غير حميدة فله ذلك قاله اللخمي واختاره ابن ناجي وهو ظاهر لا خفاء فيه والله أعلم وقوله

(ومن يطلق زوجة وتختلع ... بولد منها له ويرتجع)

(ثم يطلقها بحكم الشرع ... أن لا يعود حكم ذاك الخلع)

يعني أن من خالع زوجته بنفقة ولدها منه إلى البلوغ مثلا ثم راجعها بنكاح جديد ثم طلقها فإن نفقته لا تعود عليها بحكم الشرع بل تكون على أبيه إلا إذا تحملت بها مرة ثانية وقيل تعود عليها واختاره بعض الشيوخ وقوله

(وإن تمت ذات اختلاع وقفا ... من مالها ما فيه للدين وقفا)

(للأمد الذي إليه التزما ... فهو مشارك به للغرما)

يعني أن الزوجة إذا خالعها زوجها بنفقة ولدها منه أو بنفقة غيره مدة معلومة أو إلى البلوغ ثم ماتت في أثناء المدة فإنه يوقف من مالها ما يكفي مؤنة الابن إلى انقضاء PageV02P133 # المدة التي التزمت الإنفاق فيها فإن كانت عليها ديون فللزوج محاصصة غرمائها بما التزمته من النفقة لأنه دين من الديون يشارك به الغرماء فيقال ما يفي بنفقته في المدة الباقية فيقال كذا فيحاصص به مع أرباب الديون ويوقف عند أمين ولا يدفع للأب لأن الولد إذا مات بعد ذلك رجع ما بقي ميراثا لورثتها أو لأرباب الديون ولا يستحق الأب منه شيئا كما تقدم في قوله وليس للأب إذا مات الولد شيء الخ حيث لم يشترط عاش أو مات. وقوله التزما بالبناء للنائب ونائب الفاعل ضمير الإنفاق المفهوم من السياق وألفه للإطلاق. وقوله فهو مشارك الخ فالفاء داخلة في جواب شرط مقدر أي فإن كانت عليها ديون فهو مشارك الخ ثم لا يخفى أن ما ذكره الناظم في هذين البيتين وفي اللذين قبلهما مفرع على القول بجواز الخلع بالنفقة الزائدة على الحولين وعليه فالمتعين من جهة الصناعة أن يكون الكلام مرتبا على ما يقتضيه حال الترتيب بأن يقول هكذا

— صفحة ١٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।