(فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)
أي هذا فصل في بيان تنازع الزوجين وترافعهما لدى القاضي وما يلحق بذلك كتراضيهما على بقاء الزوجية بينهما بعد التحالف وكون الفسخ بطلاق. واعلم وفقني الله وإياك لطاعته إن تنازع الزوجين إما في أصل الزوجية ولم يذكره الناظم وأشار إليه الشيخ خليل بقوله إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت الخ وقد نظمت كلامه هذا ببعض زيادة من الزرقاني فقلت
ومن يقم عن منكر الزوجيه ... كلف بالشهادة المرضيه
ولو بسمع بكدف واشتهر ... حتى بدا لمن نشأ كمن حضر
أن يكن السمع من العدول ... وغيرهم والعقد بالتفصيل
وإن يكن قيامه مجردا ... فلا يمين مطلقا وعضدا
ولو أقام شاهدا لا تقتضي ... إلا بموت وبه جرى القضا
وبعده يثبت الإرث بالحلف ... دون صداقها الذي لها وصف PageV02P060 # وقولي والعقد بالتفصيل إشارة إلى ما في البناني وهو أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن تقول سمي لها كذا نقد كذا وأجل كذا وعقد لها وليها فلان كما في عبارة المتيطي التي نقلها الحطاب فلا يكفي الإجمال اه وهو أنها كما في غيره أن يقول الشهود لم نزل نسمع من أهل العدل وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة بصداق سماه لها قدره كذا الخ زوجها له بذلك وليها فلان الخ وهي في هاته الصورة كشهادة القطع كما في المسناوي وغيره قالوا ولهذا لم يشترط فيها طول الزمان كشهادة السماع المتقدمة في بابها التي لم يشترطوا فيها التفصيل المذكور ولا يكون كلامه هنا مشكل مع قوله المتقدم وفسخ إن دخلا بلاه ولا حد إن فشا الخ وذلك حيث لم يحصل تفصيل في الشهادة فارتفع الإشكال قاله المسناوي وقولي فلا يمين مطلقا أي سواء كانا حاضرين باديين أو طارئين وقبل تتوجه اليمين في الطارئين والمعروف من المذهب الأول وإليه الإشارة بقولي وعضد (فرع) سئل محمد بن بشير قاضي قرطبة عن رجل ادعى أنه تزوج امرأة وأنكرت التزويج وزعمت أنها كانت عنده أجيرة فغلبها على نفسها وأحبلها فولدت وزعم أنه تزوجها تزويج صحة ولم يكن الولد إلا لرشدة أي من حلال لا من زناء وليس لواحد منهما مثبت بما ادعى (فقال) إن كان الرجل لا يعرف بمثل ما رمته به المرأة وكانت في يديه متقادمة ويذكر أنها امرأته وإن لم يشهد على أصل ذلك فليس عليه بينة والقول له وإن كان على غير ذلك استوفي في أمره وكشف وسئل حتى يقع الحكم اه من الدر النثير (وأما) في قدر المهر أو صفته أو نوعه وقد أشار إلى الأول بقوله
(الزوج والزوجة مهما اختلفا ... في قدر مهر والنكاح عرفا)
يعني أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر والنكاح معروف بينهما ثابت ففيه تفصيل أشار إليه بقوله
(فإن يكن ذلك من قبل البنا ... فالقول للزوجة قد تعينا) PageV02P061 # (مع اليمين إن لم تكن تحجر ... وعاقد يحجرها بها حري)
(وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ... ثم يكون بعدها مخيرا)
(في دفع ما كان عليه القسم ... أو الفراق دون شيء يلزم)
(وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح)
(وفي انفساخ حيث يفقد الرضى ... بطلقة واحدة جرى القضا)
(وتأخذ الزوجة مع نكوله ... ما يقتضيه الحلف في حلوله)
(والحكم في نكول كل منهما ... بما به بعد اليمين حكما)