وأجيب عن ذلك بأن الحد المذكور إنما هو للصحيح لذاته وما أورد فهو من قبيل الصحيح لغيره
الاعتراض الثالث من شرط الحديث الصحيح أن لا يكون في المنكر فحقهم أن يزيدوا في الحد ما يخرج به المنكر وأجيب عن لك بأن الناس في المنكر فريقان فريق يقول إنه هو والشاذ سيان وعلى ذلك فلا إشكال وفريق يقول إن المنكر أسوأ حالا من الشاذ وعلى ذلك يقال إن اشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى
وقد تبين بما ذكرنا أن هذا الحد لا يرد عليه شيء ومما يستغرب في هذا الحد أنه
يمكن أن يوافق أكثر الفرق التي زادت بعض الشروط كالجبائي ومن نحا نحوه مثلا فإنه لا يقول بصحة الحديث إذا انفرد به واحد ولو في طبقة واحدة من الطبقات إلا أن يعضد الحديث عاضد مما ذكر سابقا فإذا استعمل هذا الحد أخرج ما انفرد به واحد من غير أن يكون له عاضد بقوله من غير شذوذ وفسر الشذوذ بما يوافق ما ذهب إليه مع ان الجمهور يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه وكمن يشترط في صحة الحديث أن لا يكون الراوي قد عمل بخلافة بعد روايته له فإذا استعمل هذا الحد أخرج الحديث الذي عمل الراوي له بخلافه بقوله ولا علة وجعل من العلل القادحة مخالفة عمل الراوي لما رواه
وإن أردت إيراد حد يدخل فيه الصحيح لغيره يمكنك أن تقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده على وجه تسكن إليه النفس مع السلامة من الشذوذ والعلة وإن أردت أجمع منه يمكنك أن تقول الحديث الصحيح هو الحديث المروي على وجه تسكن إليه النفس من الشذوذ والعلة
فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
الفائدة الأولى
في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري وكان مسلم مم أخذ عن البخاري واستفاد منه وهو مع ذلك يشاركه في أكثر شيوخه وكتاباهما أصح كتب الحديث
وأما قول الإمام الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فإنه كان قبل وجود كتابيهما
وأما قول بعضهم إن مالكا أول من صنف في الصحيح فهو مسلم غير أنه
لم يقتصر في كتابه عليه بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره الحافظ ابن عبد البر فهو لم يجرد الصحيح
واعترض بعضهم على ذلك فقال إن مثل ذلك قد وقع في كتاب البخاري قال الحافظ ابن حجر إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما لا على الشرط الذي تقدم التعريف به
قال والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو مسموع لمالك كذلك غالبا وهو حجة عنده والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها أو استشهادا أو استئناسا أو تفسيرا لبعض آيات أو غير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليق فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ