ملحة من ملح هذا المبحث
أخرج البخاري تعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منها في ذات الله قوله {إني سقيم} وقوله {بل فعله كبيرهم هذا} واحدة في شأن سارة قال شراحه إنما أطلق عليه الكذب تجوزا وهو من باب المعاريض المحتملة للأمرين لمقصد شرعي
وقد روى البخاري في الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن الحصين إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب فأطلق الكذب على ذلك مع ونه من المعاريض نظرا لعلو مرتبته
وقد أنكر بعض المفسرين من المتكلمين هذا الحديث بناء على ما أسسوه في كتب الكلام فقال في تفسير قوله تعالى {فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم} ذكر قوله إني سقيم على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا ينفك في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سقم وقال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم كذب ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فقلت لبعضهم هذا الحديث
لا ينبغي ان يقبل لأن فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم فقال ذلك لارجل كيف يحكم بكذب الرواة العدول فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذبا خبرا شبيها بالكذب اه
اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
الاعتراض الأول قال الحافظ السيوطي في التدريب أورد عليه التواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع من الشروط قال شيخ الإسلام ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط اه
أقول قد وجد ذلك فيما ذكر ابن حم وقد نقلنا ذلك فيما مضى وهو قال علي وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقنا منقولا جيلا فجيلا فإن كان هذا علمنا أنه منقول قل كافة كنقل القرآن فاستغنى عن ذكر السند فيه وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق وذلك نحو لا وصية لوارث وكثير من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح وهي منقولة نقل الكافة
على ان في هذا الإيراد نظرا لأن المتواتر يجب أن لا يدخل حد الصحيح المذكور لوجهين
الأول ما سبق من أن المحدثين لا يبحثون عن المتواتر لاستغنائه بالتواتر عن إيراد سند له حتى إنه إذا اتفق له سند لم يبحث عن أحوال رواته فقول المحدثين إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف يريدون به الحديث المروي من طريق الآحاد وأما المتواتر فهو خارج عن مورد القسمة وقد ألحق بعضهم المستفيض بالمتواتر في ذلك
الثاني ما ذكروا من انهم إذا قالوا هذا صحيح فإنما يريدون بلك أنه مستوف لشروط الصحة ولا يريدون بذلك أنه صحيح في نفس الأمر
قال الحافظ ابن الصلاح ومتى قالوا هذا صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس المر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور