فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعم لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل
وقال القرافي في تنقيح الفصول يجوز عند مالك وأصحابه تخصيص العام بالعقل خلافا لقوم كقوله تعالى {الله خالق كل شيء} خصص العقل ذات الله وصفاته وقال في شرحه الخلاف محكي على هذه الصورة وعندي أنه عائد على التسمية فإن خروج الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم غير أنه لا يسمى بالتخصيص إلا ما كان باللفظ هذا ما يمكن أن يقال أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله مسلم
وقال جمال الدين الأسنوي في شرح المنهاج أقول لما فرغ المصنف من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه أي لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام وهي العقل والحس والدليل السمعي
ولقائل أن يقول يرد عليه التخصيص بالقياس وبالعادة وقرائن الأحوال إلا أن يقال إن القياس من الأدلة السمعية ولهذا أدرجه في مسائله ودلالة القرينة والعادة العقلية
وفيه نظر لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ يلزم فساده أو فساد الجواب
الأول العقل والتخصيص به على قسمين أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى {الله خالق كل شيء} فإنا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه والتمثيل بهذه الآية ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم وعلى أن الشيء يطلق على الله تعالى وفيه مذهبان للمتكلمين والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد} الآية
الثاني أن يكون بالنظر كقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} فإن العقل قاض بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل
وقال بعض العلماء أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا وممن لم يسم ذلك تخصيصا الإمام الشافعي ومن حذا حذوه في ذلك نظرا إلى أن ما خص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم وقال من سمى ذلك تخصيصا إن عدم صحة إرادته بالحكم إنما يقتضي عدم التناول من
حيث الحكم لا من حيث اللفظ وهذا كاف في تحق التخصيص والخلاف بين الفريقين لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل فيما نفي عنه حكم العام
وقال في نزهة الخواطر في اختصار روضة الناظر لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى {الله خالق كل شيء} و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} و {تدمر كل شيء} وقد ذكر أن أكثر العمومات مخصصة
وقال عبيد الله المعروف بصدر الشريعة في التنقيح وشرحه المسمى بالتوضيح بعد أن ذكر ان قصر العام على بعض ما يناوله قد يكون بغير مستقل وقد يكون بمستقل وأنه في غير المستقل يكون حقيقة في البواقي وهو حجة بلا شبهة فيه وأما في المستقل فإنه يكون مجازا يفي البواقي بطريق إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر وحقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه شبهة
ولم يفرقوا بين الكلام وغيره لكن يجب هناك فرق وهو أن المخصص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيا لأنه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على أنه مفروغ عنه حتى لا نقول إن قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ونظائره دليل فيه شبهة