توجيه النظر إلى أصول الأثر
/ ٣٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  1. الفصل الأول
  2. في بيان معنى الحديث
  3. الفصل الثاني
  4. في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت
  8. الفائدة الأولى
  9. الفائدة الثالثة
  10. الفائدة الرابعة
  11. الفائدة الخامسة
  12. الفائدة السادسة
  13. الفائدة السابعة
  14. استدراك
  15. الفصل الخامس
  16. في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد
  17. الخبر المتواتر
  18. الخبر المتواتر
  19. خبر الآحاد
  20. المسألة الثانية الخبر المشهور
  21. المسألة الثالثة
  22. المسألة الرابعة
  23. المسألة الخامسة
  24. المسألة السابعة
  25. المسألة الثامنة
  26. الفصل السادس
  27. في أقسام الحديث
  28. فائدة
  29. المبحث الأول
  30. في الحديث الصحيح
  31. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  32. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر
  33. ملحة من ملح هذا المبحث
  34. اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
  35. فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
  36. الفائدة الأولى
  37. في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
  38. الفائدة الثانية
  39. في شرط البخاري ومسلم
  40. فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه
  41. الفائدة الثالثة
  42. في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
  43. تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين
  44. الفائدة الرابعة
  45. فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك
  46. في كتاب الصلاة
  47. في كتاب الجنائز
  48. في كتاب البيوع
  49. في كتاب الجهاد
  50. في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  51. في كتاب اللباس
  52. حرف الألف
  53. حرف الباء
  54. حرف التاء المثناة
  55. حرف الثاء المثلثة
  56. حرف الجيم
  57. حرف الحاء
  58. حرف الخاء
  59. حرف الدال
  60. حرف الذال
  61. حرف الراء
  62. حرف الزاي
  63. حرف السين
  64. حرف الشين
  65. حرف الصاد
  66. حرف الضاد خالي حرف الطاء
  67. حرف الظاء خالي حرف العين
  68. حرف الغين
  69. حرف الفاء
  70. حرف القاف
  71. حرف الكاف
  72. حرف اللام خالي حرف الميم
  73. حرف النون
  74. حرف الهاء
  75. حرف الواو
  76. حرف الياء
  77. صلة تتم بها هذه الفائدة
  78. الفائدة الخامسة
  79. في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
  80. تتمة
  81. الفائدة السادسة
  82. فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين
  83. المستخرجات على الصحيحين
  84. المصنفات في الصحيح المجرد
  85. المستخرجات على الصحيحين
  86. حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات
  87. المبحث الثاني
  88. في الحديث الحسن
  89. فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن
  90. الفائدة الأولى
  91. في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها
  92. الفائدة الثانية
  93. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن
  94. الفائدة الثالثة
  95. ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث
  96. ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث
  97. ذكر النوع الثالث من أنواع الحديث
  98. ذكر الوع الرابع من معرفة علوم الحديث
  99. ذكر النوع الخامس من هذه العلوم
  100. ذكر النوع السادس من معرفة علوم الحديث
  101. ذكر النوع السابع من أنواع علوم الحديث
  102. ذكر النوع الثامن من علوم الحديث
  103. ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث
  104. ذكر النوع العاشر من علوم الحديث
  105. ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث
  106. ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث
  107. ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث
  108. ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
  109. ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث
  110. ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث
  111. ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث
  112. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث
  113. ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث
  114. ذكر النوع العشرين من علوم الحديث
  115. ذكر النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث
  116. ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث
  117. ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث
  118. ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث
  119. ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث
  120. ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث
  121. ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
  122. ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث
  123. ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث
  124. ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث
  125. ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث
  126. ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث
  127. ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث
  128. ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث
  129. ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث
  130. ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث
  131. ذكر الإخوة علماء نيسابور على غير ترتيب
  132. ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
  133. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم
  134. ذكر النوع الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  135. ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  136. ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث
  137. ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث
  138. ذكر من سكن الكوفة من الصحابة
  139. ذكر من نزل مكة من الصحابة
  140. ذكر من نزل البصرة من الصحابة
  141. ذكر من نزل مصر من الصحابة
  142. ذكر من نزل الشام من الصحابة
  143. ذكر من نزل الجزيرة
  144. ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها
  145. ذكر النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث
  146. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  147. ذكر النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث
  148. ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث
  149. ذكر النوع السادس والأربعين من علوم الحديث
  150. ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  151. ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث
  152. وهذه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد
  153. ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  154. ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث
  155. ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث
  156. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
  157. تنبيهات
  158. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
  159. فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
  160. الفائدة الأولى
  161. الفائدة الثانية
  162. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  163. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  164. الفائدة الثالثة
  165. ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث
  166. الفائدة الثانية
  167. وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث
  168. المسألة الأولى
  169. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  170. المبحث الثالث في الحديث الضعيف
  171. تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين
  172. زيادة بسط
  173. وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
  174. بيان شاف للمعلل من الحديث
  175. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  176. باب علل أخبار رويت في الصلاة
  177. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  178. علل أخبار رويت في الصوم
  179. علل أخبار رويت في المناسك
  180. علل أخبار رويت في الجنائز
  181. علل أخبار رويت في البيوع
  182. علل أخبار رويت في النكاح
  183. علل أخبار رويت في الحدود
  184. باب علل أخبار رويت في اللباس
  185. باب علل أخبار رويت في الأطعمة
  186. علل أخبار رويت في أمور شتى
  187. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  188. علل أخبار رويت في الزهد
  189. علل أخبار رويت في المناسك
  190. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  191. علل أخبار رويت في البيوع
  192. صلة تتعلق بالضعيف وهي تشتمل على ثلاث مسائل
  193. الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك
  194. فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى
  195. فوائد شتى الفائدة الأولى
  196. الفائدة الثانية
  197. الفائدة الثالثة
  198. الفائدة الرابعة
  199. الفائدة الخامسة
  200. تنبيهات
  201. الفائدة السابعة
  202. الفائدة الثامنة
  203. الفائدة التاسعة
  204. الفائدة العاشرة
  205. الفائدة الحادية عشرة
  206. الفائدة الثانية عشرة

فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعم لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل

وقال القرافي في تنقيح الفصول يجوز عند مالك وأصحابه تخصيص العام بالعقل خلافا لقوم كقوله تعالى {الله خالق كل شيء} خصص العقل ذات الله وصفاته وقال في شرحه الخلاف محكي على هذه الصورة وعندي أنه عائد على التسمية فإن خروج الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم غير أنه لا يسمى بالتخصيص إلا ما كان باللفظ هذا ما يمكن أن يقال أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله مسلم

وقال جمال الدين الأسنوي في شرح المنهاج أقول لما فرغ المصنف من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه أي لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام وهي العقل والحس والدليل السمعي

ولقائل أن يقول يرد عليه التخصيص بالقياس وبالعادة وقرائن الأحوال إلا أن يقال إن القياس من الأدلة السمعية ولهذا أدرجه في مسائله ودلالة القرينة والعادة العقلية

وفيه نظر لأن العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينئذ يلزم فساده أو فساد الجواب

الأول العقل والتخصيص به على قسمين أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى {الله خالق كل شيء} فإنا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه والتمثيل بهذه الآية ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم وعلى أن الشيء يطلق على الله تعالى وفيه مذهبان للمتكلمين والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد} الآية

الثاني أن يكون بالنظر كقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} فإن العقل قاض بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل

وقال بعض العلماء أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم واختلفوا في تسميته تخصيصا وممن لم يسم ذلك تخصيصا الإمام الشافعي ومن حذا حذوه في ذلك نظرا إلى أن ما خص بالعقل لا تصح إرادته بالحكم وقال من سمى ذلك تخصيصا إن عدم صحة إرادته بالحكم إنما يقتضي عدم التناول من

حيث الحكم لا من حيث اللفظ وهذا كاف في تحق التخصيص والخلاف بين الفريقين لاتفاقهم على الرجوع إلى العقل فيما نفي عنه حكم العام

وقال في نزهة الخواطر في اختصار روضة الناظر لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى {الله خالق كل شيء} و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} و {تدمر كل شيء} وقد ذكر أن أكثر العمومات مخصصة

وقال عبيد الله المعروف بصدر الشريعة في التنقيح وشرحه المسمى بالتوضيح بعد أن ذكر ان قصر العام على بعض ما يناوله قد يكون بغير مستقل وقد يكون بمستقل وأنه في غير المستقل يكون حقيقة في البواقي وهو حجة بلا شبهة فيه وأما في المستقل فإنه يكون مجازا يفي البواقي بطريق إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر وحقيقة من حيث التناول وهو حجة فيه شبهة

ولم يفرقوا بين الكلام وغيره لكن يجب هناك فرق وهو أن المخصص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيا لأنه في حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على أنه مفروغ عنه حتى لا نقول إن قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ونظائره دليل فيه شبهة

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।