توجيه النظر إلى أصول الأثر
/ ৩৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في أقسام الحديث
  1. الفصل الأول
  2. في بيان معنى الحديث
  3. الفصل الثاني
  4. في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت
  8. الفائدة الأولى
  9. الفائدة الثالثة
  10. الفائدة الرابعة
  11. الفائدة الخامسة
  12. الفائدة السادسة
  13. الفائدة السابعة
  14. استدراك
  15. الفصل الخامس
  16. في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد
  17. الخبر المتواتر
  18. الخبر المتواتر
  19. خبر الآحاد
  20. المسألة الثانية الخبر المشهور
  21. المسألة الثالثة
  22. المسألة الرابعة
  23. المسألة الخامسة
  24. المسألة السابعة
  25. المسألة الثامنة
  26. الفصل السادس
  27. في أقسام الحديث
  28. فائدة
  29. المبحث الأول
  30. في الحديث الصحيح
  31. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  32. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر
  33. ملحة من ملح هذا المبحث
  34. اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
  35. فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
  36. الفائدة الأولى
  37. في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
  38. الفائدة الثانية
  39. في شرط البخاري ومسلم
  40. فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه
  41. الفائدة الثالثة
  42. في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
  43. تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين
  44. الفائدة الرابعة
  45. فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك
  46. في كتاب الصلاة
  47. في كتاب الجنائز
  48. في كتاب البيوع
  49. في كتاب الجهاد
  50. في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  51. في كتاب اللباس
  52. حرف الألف
  53. حرف الباء
  54. حرف التاء المثناة
  55. حرف الثاء المثلثة
  56. حرف الجيم
  57. حرف الحاء
  58. حرف الخاء
  59. حرف الدال
  60. حرف الذال
  61. حرف الراء
  62. حرف الزاي
  63. حرف السين
  64. حرف الشين
  65. حرف الصاد
  66. حرف الضاد خالي حرف الطاء
  67. حرف الظاء خالي حرف العين
  68. حرف الغين
  69. حرف الفاء
  70. حرف القاف
  71. حرف الكاف
  72. حرف اللام خالي حرف الميم
  73. حرف النون
  74. حرف الهاء
  75. حرف الواو
  76. حرف الياء
  77. صلة تتم بها هذه الفائدة
  78. الفائدة الخامسة
  79. في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
  80. تتمة
  81. الفائدة السادسة
  82. فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين
  83. المستخرجات على الصحيحين
  84. المصنفات في الصحيح المجرد
  85. المستخرجات على الصحيحين
  86. حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات
  87. المبحث الثاني
  88. في الحديث الحسن
  89. فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن
  90. الفائدة الأولى
  91. في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها
  92. الفائدة الثانية
  93. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن
  94. الفائدة الثالثة
  95. ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث
  96. ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث
  97. ذكر النوع الثالث من أنواع الحديث
  98. ذكر الوع الرابع من معرفة علوم الحديث
  99. ذكر النوع الخامس من هذه العلوم
  100. ذكر النوع السادس من معرفة علوم الحديث
  101. ذكر النوع السابع من أنواع علوم الحديث
  102. ذكر النوع الثامن من علوم الحديث
  103. ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث
  104. ذكر النوع العاشر من علوم الحديث
  105. ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث
  106. ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث
  107. ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث
  108. ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
  109. ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث
  110. ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث
  111. ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث
  112. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث
  113. ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث
  114. ذكر النوع العشرين من علوم الحديث
  115. ذكر النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث
  116. ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث
  117. ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث
  118. ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث
  119. ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث
  120. ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث
  121. ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
  122. ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث
  123. ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث
  124. ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث
  125. ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث
  126. ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث
  127. ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث
  128. ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث
  129. ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث
  130. ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث
  131. ذكر الإخوة علماء نيسابور على غير ترتيب
  132. ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
  133. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم
  134. ذكر النوع الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  135. ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  136. ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث
  137. ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث
  138. ذكر من سكن الكوفة من الصحابة
  139. ذكر من نزل مكة من الصحابة
  140. ذكر من نزل البصرة من الصحابة
  141. ذكر من نزل مصر من الصحابة
  142. ذكر من نزل الشام من الصحابة
  143. ذكر من نزل الجزيرة
  144. ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها
  145. ذكر النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث
  146. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  147. ذكر النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث
  148. ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث
  149. ذكر النوع السادس والأربعين من علوم الحديث
  150. ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  151. ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث
  152. وهذه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد
  153. ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  154. ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث
  155. ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث
  156. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
  157. تنبيهات
  158. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
  159. فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
  160. الفائدة الأولى
  161. الفائدة الثانية
  162. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  163. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  164. الفائدة الثالثة
  165. ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث
  166. الفائدة الثانية
  167. وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث
  168. المسألة الأولى
  169. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  170. المبحث الثالث في الحديث الضعيف
  171. تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين
  172. زيادة بسط
  173. وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
  174. بيان شاف للمعلل من الحديث
  175. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  176. باب علل أخبار رويت في الصلاة
  177. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  178. علل أخبار رويت في الصوم
  179. علل أخبار رويت في المناسك
  180. علل أخبار رويت في الجنائز
  181. علل أخبار رويت في البيوع
  182. علل أخبار رويت في النكاح
  183. علل أخبار رويت في الحدود
  184. باب علل أخبار رويت في اللباس
  185. باب علل أخبار رويت في الأطعمة
  186. علل أخبار رويت في أمور شتى
  187. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  188. علل أخبار رويت في الزهد
  189. علل أخبار رويت في المناسك
  190. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  191. علل أخبار رويت في البيوع
  192. صلة تتعلق بالضعيف وهي تشتمل على ثلاث مسائل
  193. الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك
  194. فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى
  195. فوائد شتى الفائدة الأولى
  196. الفائدة الثانية
  197. الفائدة الثالثة
  198. الفائدة الرابعة
  199. الفائدة الخامسة
  200. تنبيهات
  201. الفائدة السابعة
  202. الفائدة الثامنة
  203. الفائدة التاسعة
  204. الفائدة العاشرة
  205. الفائدة الحادية عشرة
  206. الفائدة الثانية عشرة

الفصل السادس

في أقسام الحديث

قبل الخوض في ذلك ينبغي الوقوف على مسألتين

المسألة الأولى أن المحدثين لا يبحثون عن المتواتر لاستغنائه بالتواتر عن يراد سند له حتى إنه إذا اتفق له سند لم يبحث عن أحوال رواته لما سبق بيانه في المسألة السابعة من الفصل الخامس

فقول المحدثين إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف يريدون به الحديث المروي من طريق الآحاد وأما الحديث المتواتر فهو خارج عن مورد القسمة

وقد ألحق بعضهم المستفيض بالمتواتر فجعله أيضا خارجا عن مورد القسمة وقد نقلنا فيما مضى أقوالا في حد المستفيض وقد وقفت الآن على أقوال أخر ذكرها بعض من ألف في القواعد الفقهية فأحببت إيراد خلاصة ذلك قال

قد اقتضى كلام قوم أن المستفيض خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب وكلام قوم أنه خبر جمع يفيد ظنا فوق الظن المجرد وقال بعضهم إنه خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن بقولهم

وقال بعض الفقهاء لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في مسائل منها النسب والوقف وولاية الوالي وعزله وقال بعضهم إذا استفاض فسق الشاهد بين الناس لم يحتج إلى البحث والسؤال عنه

وينبغي التنبه لأمر وهو أنه لا يجوز الجرح بمجرد الشيوع والانتشار بل لا بد مع ذلك من حصول العلم فإذا لم يحصل العلم لم يجز الاعتماد عليه وهتك أعراض الناس به وقد صرح بذلك الغزالي وهو الحق لأنه مما يمكن الوقوف عليه وإذا وقع لم يحصل فيه لبس فلا يقع فيه بما لا يفيد العلم من الاستفاضة والاستفاضة تحصل بأقل جموع الكثرة وهو أحد عشر فمن زعم استفاض بدونها فهو ذاهل

وشرط العمل بالاستفاضة أن لا عارض باستفاضة مثلها فإن عورضت بطل حكمها لأنا إن شرطنا في الاستفاضة العلم فالمعارضة تدل على انه لا استفاضة من الجانبين لأن القاطعين لا يتعارضان وإن اكتفينا بالظن فليس أحد الظنين بأولى من مقابله

واعلم أن الشيء الذي لا تنضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسبابه لبعض العارفين ظنا يسوغ له الشهادة لم يسغ له أن يصرح به عند الحاكم لن من الجائز أن لا يتبين له الظن الذي ثار عند الشاهد لا سيما إن قامت عند الشاهد إشارات تقصر عنها العبارات ومن ثم قالوا فيما يشهد فيه بالاستفاضة إن الشاهد لو صرح بأن مستنده الاستفاضة لم يقبل لأنه أضعف قوله بذكر مستنده اه

وقد تبين من عباراتهم المخلفة أن من العلماء من يجعل المستفيض مرادفا للمتواتر ومنهم من يجعله أعلم منه بحيث يقال كل متواتر مستفيض وليس كل مستفيض متواترا ومنهم من يجعله قسما على حدة غير انه دون المتواتر وفوق المشهور وهذا هو المشهور

والمقصود بما ذكرنا التنبيه على اختلاف الاصطلاح فيه ليعرف المطالع إذا رأى توارد الأحكام المختلفة عليه أن ذلك إنما هو لاختلاف اصطلاح المصطلحين فيه لا لأمر آخر

المسالة الثانية قد سبق ذكر معنى السند والإسناد وقول ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقد دعا الحال إلى أن نذكر هنا معنى المسند وما يناسبه فنقول

قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال

فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق وقولي ظاهرة الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।