وقال بعض الفقهاء إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم قال جل الفقهاء والأصوليين إنه لا يعتد بخلافهم بل هم جملة العوام وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه
وقد استنكر بعض أهل الأصول القول بعدم الاعتداد بقول داود في الإجماع مع أنه كان في الدرجة العليا في سعة العلم وسداد النظر ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط مع الزهد والورع وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وقد بلغ ما ألفه ثمانية عشر ألف ورقة وكان مولده بالكوفة ومنشأه ببغداد وبها توفي سنة 270
وقد تصدى ابن حزم لبيان من يعذر في الخطأ في هذا الموضع ومن لا يعذر وقد أحببنا أن نورد نبذا مما ذكره ليطلع عليه من يريد الوقف على رأيه في هذه المسألة المهعمة وها هو ذلك
قال في الباب الموفي أربعين من كتاب الإحكام لأصول الأحكام وهو آخر الكتاب إن أحكام الشريعة كلها قد بينها الله تعالى بلا خلاف فهي كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس فمحال أن يتعذر وجوده على كلهم لأن الله لا يكلفنا ما ليس في وسعنا قال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وتكليف إصابة ما لا سبيل إلى وجود حرج
وقد اتفق العلماء على أن القرآن والسنن مواضع لوجود أحكام النوازل ثم اختلفوا فقالت طائفة لا موضع آلبته لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده غير ذلك وقال آخرون بل ها هنا مواضع أخر يطلب فيها حكم النازلة وهي دليل الخطاب والقياس وقول أكثر / العلماء وعمل أهل المدينة وغير ذلك مما شرحناه وبينا حكمه فيما سلف من كتابنا هذا
وقد كانت في ذلك أقوال لقوم من أهل الكلام قد درست مثل قول بعضهم الواجب أن يقال بأول ما يقع في النفس في أول الفكر وقول بعضهم الواجب أن يقال بالأثقل لأنه خلاف الهوى وقول بعضهم الواجب أن يقال بالأخف لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
وهذه أقوال فاسدة يعارض بعضها بعضا وكل ما ألزمنا الله فهو يسر وإن ثقل علينا وكل شريعة نكلف بها فهي خلاف الهوى لأن تركها كان موافقا للهوى وما يقع في أوائل الفكر قد يكون من قبيل الوسواس فلا لازم لنا إلا ما ألزمنا الله تعالى سواء وقع في النفس أو لم يقع وساء كان أخف أو أثقل
وقد أوضحنا فيما سلف البراهين الضرورية على ان الحق لا يكون في قولين مختلفين في حكم واحد في وقت واحد في إنسان واحد في وجه واحد ونتوقف
فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل وما كان بهذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجهه ولا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناه كما ان عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا ولم يعر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة
وإذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قياما صحيحا فحقه التدين به والفتيا به والعمل به والدعاء إليه والقطع بأنه الحق عند الله عز وجل وليس من هذا الحكم بشهادة العدلين وهما قد يكونان في باطن أمرهما عند الله كاذبين أو مغفلين إذ لم يكلفنا الله تعالى معرفة باطن ما سهدا به لكن كلفنا الحكم بشهادتهما
وقد علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق في الدين على جميع المسلمين بل لا بد أن يقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين لما قدمنا من أن الدين مضمون بيانه ورفع الإشكال عنه بقول الله تعالى {تبيانا لكل شيء} وبقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} ولكن قد قال الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنا