توجيه النظر إلى أصول الأثر
/ ٣٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفائدة الحادية عشرة
  1. الفصل الأول
  2. في بيان معنى الحديث
  3. الفصل الثاني
  4. في سبب جمع الحديث في الصحف وما يناسب ذلك
  5. الفصل الثالث
  6. الفصل الرابع
  7. في تمييز علماء الحديث ما ثبت منه مما لم يثبت
  8. الفائدة الأولى
  9. الفائدة الثالثة
  10. الفائدة الرابعة
  11. الفائدة الخامسة
  12. الفائدة السادسة
  13. الفائدة السابعة
  14. استدراك
  15. الفصل الخامس
  16. في أقسام الخبر إلى متواتر وآحاد
  17. الخبر المتواتر
  18. الخبر المتواتر
  19. خبر الآحاد
  20. المسألة الثانية الخبر المشهور
  21. المسألة الثالثة
  22. المسألة الرابعة
  23. المسألة الخامسة
  24. المسألة السابعة
  25. المسألة الثامنة
  26. الفصل السادس
  27. في أقسام الحديث
  28. فائدة
  29. المبحث الأول
  30. في الحديث الصحيح
  31. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث التخصيص
  32. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر
  33. ملحة من ملح هذا المبحث
  34. اعتراضات على الحد المذكور للحديث الصحيح مع الجواب عنها
  35. فوائد تتعلق بمبحث الصحيح
  36. الفائدة الأولى
  37. في أن من ألف في الصحيح المجرد هو البخاري ومسلم
  38. الفائدة الثانية
  39. في شرط البخاري ومسلم
  40. فصل في بيان شروط البخاري وموضوعه
  41. الفائدة الثالثة
  42. في أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
  43. تتمة في بيان عدد أحاديث الصحيحين
  44. الفائدة الرابعة
  45. فما انتقد عليهما والجواب عن ذلك
  46. في كتاب الصلاة
  47. في كتاب الجنائز
  48. في كتاب البيوع
  49. في كتاب الجهاد
  50. في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  51. في كتاب اللباس
  52. حرف الألف
  53. حرف الباء
  54. حرف التاء المثناة
  55. حرف الثاء المثلثة
  56. حرف الجيم
  57. حرف الحاء
  58. حرف الخاء
  59. حرف الدال
  60. حرف الذال
  61. حرف الراء
  62. حرف الزاي
  63. حرف السين
  64. حرف الشين
  65. حرف الصاد
  66. حرف الضاد خالي حرف الطاء
  67. حرف الظاء خالي حرف العين
  68. حرف الغين
  69. حرف الفاء
  70. حرف القاف
  71. حرف الكاف
  72. حرف اللام خالي حرف الميم
  73. حرف النون
  74. حرف الهاء
  75. حرف الواو
  76. حرف الياء
  77. صلة تتم بها هذه الفائدة
  78. الفائدة الخامسة
  79. في درجة أحاديث الصحيحين في الصحة
  80. تتمة
  81. الفائدة السادسة
  82. فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحين
  83. المستخرجات على الصحيحين
  84. المصنفات في الصحيح المجرد
  85. المستخرجات على الصحيحين
  86. حكم الزيادات الواقعة في المستخرجات
  87. المبحث الثاني
  88. في الحديث الحسن
  89. فوائد تتعلق بمبحث الحديث الحسن
  90. الفائدة الأولى
  91. في أن بعض الأحاديث قد يعرض لها من الأحوال ما يرفعها من درجتها إلى الدرجة التي هي فوقها
  92. الفائدة الثانية
  93. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن
  94. الفائدة الثالثة
  95. ذكر أول نوع من أنواع علوم الحديث
  96. ذكر النوع الثاني من أنواع علوم الحديث
  97. ذكر النوع الثالث من أنواع الحديث
  98. ذكر الوع الرابع من معرفة علوم الحديث
  99. ذكر النوع الخامس من هذه العلوم
  100. ذكر النوع السادس من معرفة علوم الحديث
  101. ذكر النوع السابع من أنواع علوم الحديث
  102. ذكر النوع الثامن من علوم الحديث
  103. ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث
  104. ذكر النوع العاشر من علوم الحديث
  105. ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث
  106. ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث
  107. ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث
  108. ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
  109. ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث
  110. ذكر النوع السادس عشر من علوم الحديث
  111. ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث
  112. ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث
  113. ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث
  114. ذكر النوع العشرين من علوم الحديث
  115. ذكر النوع الحادي والعشرين من علوم الحديث
  116. ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث
  117. ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث
  118. ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم الحديث
  119. ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث
  120. ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث
  121. ذكر النوع السابع والعشرين من علوم الحديث
  122. ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث
  123. ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث
  124. ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث
  125. ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث
  126. ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث
  127. ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث
  128. ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث
  129. ذكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث
  130. ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث
  131. ذكر الإخوة علماء نيسابور على غير ترتيب
  132. ذكر النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث
  133. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم
  134. ذكر النوع الثامن والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  135. ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث
  136. ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة علوم الحديث
  137. ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث
  138. ذكر من سكن الكوفة من الصحابة
  139. ذكر من نزل مكة من الصحابة
  140. ذكر من نزل البصرة من الصحابة
  141. ذكر من نزل مصر من الصحابة
  142. ذكر من نزل الشام من الصحابة
  143. ذكر من نزل الجزيرة
  144. ذكر من نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها
  145. ذكر النوع الثالث والأربعين من علوم الحديث
  146. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  147. ذكر النوع الرابع والأربعين من علوم الحديث
  148. ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث
  149. ذكر النوع السادس والأربعين من علوم الحديث
  150. ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  151. ذكر النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث
  152. وهذه آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد
  153. ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث
  154. ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث
  155. ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث
  156. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن
  157. تنبيهات
  158. الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف
  159. فوائد تتعلق بمبحث التعارض والترجيح
  160. الفائدة الأولى
  161. الفائدة الثانية
  162. فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
  163. فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
  164. الفائدة الثالثة
  165. ذكر النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث
  166. الفائدة الثانية
  167. وهاهنا مسائل مهمة تتعلق بهذا المبحث
  168. المسألة الأولى
  169. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  170. المبحث الثالث في الحديث الضعيف
  171. تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسامه المشهورة على طريقة المحدثين
  172. زيادة بسط
  173. وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
  174. بيان شاف للمعلل من الحديث
  175. بيان علل أخبار رويت في الطهارة
  176. باب علل أخبار رويت في الصلاة
  177. علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات
  178. علل أخبار رويت في الصوم
  179. علل أخبار رويت في المناسك
  180. علل أخبار رويت في الجنائز
  181. علل أخبار رويت في البيوع
  182. علل أخبار رويت في النكاح
  183. علل أخبار رويت في الحدود
  184. باب علل أخبار رويت في اللباس
  185. باب علل أخبار رويت في الأطعمة
  186. علل أخبار رويت في أمور شتى
  187. علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية
  188. علل أخبار رويت في الزهد
  189. علل أخبار رويت في المناسك
  190. علل أخبار رويت في الغزو والسير
  191. علل أخبار رويت في البيوع
  192. صلة تتعلق بالضعيف وهي تشتمل على ثلاث مسائل
  193. الفصل السابع في رواية الحديث بالمعنى وما يتعلق بذلك
  194. فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى
  195. فوائد شتى الفائدة الأولى
  196. الفائدة الثانية
  197. الفائدة الثالثة
  198. الفائدة الرابعة
  199. الفائدة الخامسة
  200. تنبيهات
  201. الفائدة السابعة
  202. الفائدة الثامنة
  203. الفائدة التاسعة
  204. الفائدة العاشرة
  205. الفائدة الحادية عشرة
  206. الفائدة الثانية عشرة

وقال بعض الفقهاء إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون وقال صاحب المفهم قال جل الفقهاء والأصوليين إنه لا يعتد بخلافهم بل هم جملة العوام وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع والحق خلافه

وقد استنكر بعض أهل الأصول القول بعدم الاعتداد بقول داود في الإجماع مع أنه كان في الدرجة العليا في سعة العلم وسداد النظر ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط مع الزهد والورع وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وقد بلغ ما ألفه ثمانية عشر ألف ورقة وكان مولده بالكوفة ومنشأه ببغداد وبها توفي سنة 270

وقد تصدى ابن حزم لبيان من يعذر في الخطأ في هذا الموضع ومن لا يعذر وقد أحببنا أن نورد نبذا مما ذكره ليطلع عليه من يريد الوقف على رأيه في هذه المسألة المهعمة وها هو ذلك

قال في الباب الموفي أربعين من كتاب الإحكام لأصول الأحكام وهو آخر الكتاب إن أحكام الشريعة كلها قد بينها الله تعالى بلا خلاف فهي كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس فمحال أن يتعذر وجوده على كلهم لأن الله لا يكلفنا ما ليس في وسعنا قال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وتكليف إصابة ما لا سبيل إلى وجود حرج

وقد اتفق العلماء على أن القرآن والسنن مواضع لوجود أحكام النوازل ثم اختلفوا فقالت طائفة لا موضع آلبته لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده غير ذلك وقال آخرون بل ها هنا مواضع أخر يطلب فيها حكم النازلة وهي دليل الخطاب والقياس وقول أكثر / العلماء وعمل أهل المدينة وغير ذلك مما شرحناه وبينا حكمه فيما سلف من كتابنا هذا

وقد كانت في ذلك أقوال لقوم من أهل الكلام قد درست مثل قول بعضهم الواجب أن يقال بأول ما يقع في النفس في أول الفكر وقول بعضهم الواجب أن يقال بالأثقل لأنه خلاف الهوى وقول بعضهم الواجب أن يقال بالأخف لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}

وهذه أقوال فاسدة يعارض بعضها بعضا وكل ما ألزمنا الله فهو يسر وإن ثقل علينا وكل شريعة نكلف بها فهي خلاف الهوى لأن تركها كان موافقا للهوى وما يقع في أوائل الفكر قد يكون من قبيل الوسواس فلا لازم لنا إلا ما ألزمنا الله تعالى سواء وقع في النفس أو لم يقع وساء كان أخف أو أثقل

وقد أوضحنا فيما سلف البراهين الضرورية على ان الحق لا يكون في قولين مختلفين في حكم واحد في وقت واحد في إنسان واحد في وجه واحد ونتوقف

فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل وما كان بهذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجهه ولا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناه كما ان عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا ولم يعر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة

وإذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قياما صحيحا فحقه التدين به والفتيا به والعمل به والدعاء إليه والقطع بأنه الحق عند الله عز وجل وليس من هذا الحكم بشهادة العدلين وهما قد يكونان في باطن أمرهما عند الله كاذبين أو مغفلين إذ لم يكلفنا الله تعالى معرفة باطن ما سهدا به لكن كلفنا الحكم بشهادتهما

وقد علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق في الدين على جميع المسلمين بل لا بد أن يقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين لما قدمنا من أن الدين مضمون بيانه ورفع الإشكال عنه بقول الله تعالى {تبيانا لكل شيء} وبقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} ولكن قد قال الله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنا

— صفحة ٣٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।