يجب الوقوف على الطير ثم يبدأ بهمه ليفهم الغرض ولا يخفى أن المراد بالوقف هنا السكتة الخفيفة لا الوقف بالمعنى المشهور فإنه يوجب إسكان الراء فيختل الوزن على أن هنا أمرا آخر وهو أن الوقف فيه يوجب التقاء الساكنين وقد تقرر أنه لا يقع الساكنين في الشعر إلا في الآخر وأما في غيره فلا يقع نعم
أجاز بعضهم وقوع ذلك في المتقارب واستشهد على ذلك بقول الشاعر
(فذاك القصاص وكان التقاص ... فرضا وحتما على المسلمينا)
أجاز ذلك في عروض هذا الضرب من الشعر ولم يجزه في غيرها
وهذه المسألة وما شاكلها من متعلقات علم قوانين القراءة وهو علم يعرف عنه العلامات المميزة بين الحروف المشتركة في الصور والعلامات الدالة على الإدغام والمد والقصر والفصل والوصل والمقاطع وأحوال هذه العلامات وأحكامها ونحو ذلك وهذا العلم وعلم قوانين الكتابة متلازمان لغاية واحدة وهو معرفة دلالة الخط على اللفظ وذكر بعضهم أن شدة الاحتياج إلى هذين الفنين وفرط عناية النفوس الإنسانية بمعرفتهما وتعلمهما أغنت عن التصنيف فيهما
العلامة الثانية الوقف الحسن اعلم أن القوم قرروا أن معرفة مواضع الوقف متوقفة على معرفة المعنى وهو أمر بين بنفسه والتجربة تعضده فإنك إذا راقبت من يقرأه وهو عارف بمعنى ما يقرأه تجده لا يقف إلا في المواضع التي يسوغ الوقف عليها مع إعطاء كل موضع ما يستحقه من المقدار ويقف
فتارة تراه يقف وقفة قصيرة جدا بحيث تقارب الوقفة المسماة بالسكتة وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكلام متصلا بما قبله اتصالا فيه قوة غير أن ذلك الكلام مفهوم في الجملة وهذا الموضع هو الموضع الذي يسمى الوقف عليه بالوقف الحسن
وتارة تراه يقف وقفة أطول منها وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكلام / متصلا بما قبله اتصالا أدنى في القوة من الاتصال المذكور وهذا الموضع هو الذي يسمى الوقف التام عليه بالوقف الكافي
وتارة تراه يقف وقفة طويلة تكاد توهم السامع أنه يريد قطع القراءة وذلك حيث يكون ذلك الموضع قد تم فيه الكلام وهذا الموضع هو الموضع الذي يسمى الوقف عليه بالوقف التام
ومواضع الوقف التام ظاهرة بينة في الغالب ولذلك يندر الاختلاف فيها وقد تكون متعينة وذلك إذا وقعت في آخر الكلام وذلك كما في الحكم الآتية قال عبد الله المأمون خير الكلام ما شكل الزمان وقال أحمد بن أبي دؤاد الاستصلاح خير من الاجتياح وقال بعض الحكماء لا تكن تلميذا لمن يبادر إلى الأجوبة قبل أن يتدبرها ويتفكر فيما يتفرغ عنها
وأما مواضع الوقف الحسن أو الكافي فقد تكون غير بينة ولذا لم يندر وقوع الاختلاف فيها فكثير ما يحكم بعض الناظرين على وقف بأنه حسن ويحكم غيره بأنه كاف وذلك لاختلاف نظرهم في درجة التعلق بين الكلام الموقوف عليه وبين ما بعده وكثيرا ما يكون المختلف فيه في الدرجة الوسطى بين النوعين فيكون الاختلاف هناك غير مستغرب
والظاهر أن المواضع التي يختلف في كون الوقف فيها حسنا أو كافيا ينبغي أن يجعل الوقف فيها من قبيل الحسن احتياطا ونهاية ما في ذلك أن يجعل الوقف فيها أقصر وهو لو لم يقف أصلا لم يكن عليه شيء بل ربما كان أحسن لم يؤد ذلك إلى الاضطرار إلى الوقوف في موقف غير مستحسن
وقد عرفت أنهم ذكروا أن الناظر في كتب القوم إذا وجدهم قد اختلفوا في الوقف في موضع فقال بعضهم يحسن الوقف فيه وقال بعضهم بخلافه ولم يترجح عنده أحد الوجهين أن الأولى أن لا يقف في غير مواضع الوقف كان ملوما