وقد أشار في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة إلى أمر اشتباه المشهور بالتواتر على من لم يمعن النظر فقال في أثناء بيان الأمور الخمسة التي يجب على من يخوض في التكفير أن ينظر فيها قبل الإقدام عليه
الثاني في النص المتروك أنه ثبت تواترا أو آحادا أو بالإجماع فإن ثبت تواترا فهل هو على شرط التواتر أم لا إذ ربما يظن المستفيض متواترا وحد التواتر ما لا يمكن الشك فيه كالعلم بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهورة وغيرها وأنه متواتر في الأعصار كلها عصرا بعد عصر إلى زمان النبوة وهل يتصور ان يكون قد نقص عدد التواتر في عصر من الأعصار
والشرط في المتواتر أن لا يحتمل ذلك كما في القرآن أما في غير القرآن فيغمض مدرك ذلك جدا ولا يستقل بإدراكه إلا الباحثون عن كتب التواريخ وأحوال
القرون الماضية وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم في نقل المقالات إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون للجمع الكثير رابطة في التوافق لا سيما بعد وقوع التعصب بين أرباب المذاهب اه
المسألة الخامسة
شرط قوم في التواتر أن يكون المخبرون لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو شرط غير لازم فإن الحجاج إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج حصل العلم بقولهم وهم محصورون وأهل المدينة إذا أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حصل العلم بخبرهم وقد حواهم بلد وأهل الجامع أذا أخبروا بنائه في الجمعة حالت بينهم وبين صلاتها حصل العلم بخبرهم وقد حواهم الجامع وهو دون البلد
وأرادوا بكون المخبرين لا يحصرهم عدد أنهم لكثرتهم وتباين بلدانهم يتعذر أو يتعسر إحصاؤهم فتشنيع ابن حزم على القائلين به جار على عادته في التهويل وحمل عبارة من خالفه على أقبح محاملها وإن كانت ممكنة التأويل
وشرط قوم في المخبرين عددا معينا بحيث إذا كان عددهم أقل منه لم يسم خبرهم متواترا واختلف في ذلك العدد فقيل هو ثلاثة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل خمسون وقيل غير ذلك وهي أقوال ليس لها برهان
وقال الجمهور الشرط ان يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب فيه ولا يمكن تحديد ذلك العدد والضابط في ذلك حصول العلم فإذا حصل علمت أن الخبر متواترا وإلا فلا
قال الغزالي في المستصفى عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم وإلى ما هو زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم ضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع
قال القاضي رحمه الله ذلك محال بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة وإذا حصل العلم لشخص فلا بد وان يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور ان يختلف
وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن فغن العلم لا يستند إلى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز ان تختلف فيه الوقائع والأشخاص وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل لها أثرا وهذا غير مرضي لأن مجرد الإخبار يجوز ان يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد ان تنضم القرائن إلى الأخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين