وهنا أمور ينبغي الانتباه لها
الأمر الأول أن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس المتن لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدثين وإما هو من شأن المجتهدين
وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعا في نفس الإسناد لأنه من شأنهم
وذلك لأن الاطلاع على ما في الإسناد من علة على ما ينبغي يعسر على غيرهم بخلاف الاطلاع على ما في المتن من علة سواء كان فيه اضطراب أم لا فإنه سهل المدرك فلذلك صرفوا جل عنايتهم إلى بيان ما يتعلق بالإسناد ليكفوا غيرهم مؤونة ذلك ولذلك تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطراب من جهة المتن وإنما تعرضوا للمضطرب لأنه داخل في المعل فانتبه لذلك
الأمر الثاني لأن المضطرب قد يكون صحيحا وذلك في مثل ما إذا وقع الاختلاف في اسم رجل أو أبيه أو نسبته أو نحو ذلك فإنه لا يضر بعد ما ثبت كونه ثقة ويحكم لذلك الحديث بالصحة مع تسميته مضطربا
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا القبيل ولذا قال بعض العلماء وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن
الأمر الثالث قد وقع الاختلاف في الصلاة الكائنة في قصة ذي اليدين فإن الراوي شك فيها مرة ولم يدر أهي الظهر أو العصر وقال مرة إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وجزم مرة بالعصر وقال مرة أكبر ظني أنها العصر
وقد روى النسائي ما يشهد لأن الشك فيها كان من أبي هريرة ولفظه صلى النبي ص = إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيت
قال بعض العلماء والظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك وكان ربما
غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وربما غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها ثم طرأ الشك في تعيينها على ابن سيرين أيضا فقد ثبت عنه أنه قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا
وكأن السبب في ذلك عدم الاهتمام بغير ما في القصة من الأحكام
وقد حاول بعضهم الجمع فذهب إلى أن القصة وقعت مرتين
وكثيرا ما يسلك بعضهم مثل ذلك في الجمع توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صوتا للرواة من أن ينسب الغلظ أو السهو أو النسيان إليهم
وكأن عناية هؤلاء بالرواة فوق عنايتهم بالمرويات فجمعهم كلا جمع لا سيما إن كان مما ينبو عنه السمع
وقد جرى ذكر ذي اليدين في كثير من كتب الأصول وذلك في مبحث وجوب الأخذ بما يرويه الواحد إذا كان عدلا فإنهم ذكروا أن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يقبل خبر الواحد العدل واستدل على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر
وأجابوا عن ذلك ومنهم الفخر فإنه قال في الجواب إن ذلك إن دل فإنما يدل على اعتبار ثلاثة أبي بكر وعمر وذي اليدين ولأن التهمة كانت قائمة هناك لأنها كانت واقعة في محفل عظيم والواجب فيها الاشتهار
وقد ذكرنا سابقا جوابا لغيره وهو قوله أما توقف رسول الله ص = عن قبول قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور
أحدها أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع بعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير
وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف
الثاني أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية فحسم سبيل ذلك